احمدی نژاد،مسئول اصلی فسادهای دولت بود

حسین راغفر، اقتصاددان با اشاره با افشای پرده تازه ‎ ای از فساد دولت احمدی ‎ نژاد و بدهی ۳۵ میلیارد دلاری شرکت نیکو به بانک مرکزی ایران گفت: مسئولیت اصلی تخلفات و فسادهای دولت نهم و دهم برعهده شخص احمدی نژاد است، این شخص باید مورد بازجویی قرار گیرد و به سوالات دادگاه پاسخ دهد.

به گزارش انتخاب خبر، اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، از کشف یک بدهی جدید ۳۵ میلیارد دلاری به بانک مرکزی ایران خبر داد. وی روز دوشنبه ۲۵ خرداد این بدهکاری را به‌جامانده از «عدم برنامه‌ریزی دولت قبلی» دانسته و گفت که «اخیراً متوجه شده‌ایم ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو که از زیرمجموعه‌های شرکت نفت بوده قرار دارد و حجم گرفتاری‌های پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است.». وی توضیح بیشتری در مورد این «گرفتاری‌های پیچیده» نداد. مشاور ارشد حسن روحانی در ادامه گفت که: «بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که در مجموع دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.».

حسین راغفر، تحلیل گر مسایل اقتصادی در همین رابطه با اشاره به اینکه ارقام و بدهی های ذکر شده به دلیل نبود هیچ نظارتی بر عملکرد دو دولت گذشته، پدیده های قابل انتظاری است، اظهار داشت: درآمدهای بسیار بزرگ و بادآورده نفت و گاز کشور در اختیار دولت نهم و دهم قرار داشت که این دولت ها به صلاحدید خود و آن گونه که مایل بودند از این منابع استفاده می کردند و به کسی هم پاسخگو نبودند.

وی در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر تصریح کرد: در این شرایط، دستگاه های نظارتی به دلیل ملاحظات و درگیری های سیاسی عملاً هیچ نظارتی بر عملکرد دولت نهم و دهم نداشته و طبیعی است که چنین اتفاقات و فسادهای گسترده ای بروز کند.

راغفر تأکید کرد: نکته مهمتر این است که چرا علیرغم کشف این آمار و بدهی ها، مسئولان اصلی دولت نهم و دهم و به خصوص رئیس این دولت، مورد بازجویی قرار نمی گیرد؛ بدیهی است همه فسادها تحت مدیریت شخص احمدی نژاد قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فسادها و اختلاس های بزرگ دولت نهم و دهم در سطوح بالای معاونان اول و اصلی رئیس جمهور وقت صورت گرفته است و سؤال اینجاست که چطور بدون نظارت و اطلاع وی این اتفاقات رخ داده است، افزود: حتی اگر این فسادها بدون اطلاع احمدی نژاد بوده است، مسئولیت اصلی همه این اتفاقات متوجه رئیس دولت قبل است و این شخص باید مورد بازجویی قرار گیرد و به سؤالات دادگاه پاسخ دهد.

این اقتصاددان دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه به طور قطع فسادهای دیگری هم وجود دارد، ادامه داد: مسئولیت اصلی این تخلفات و فسادها متوجه شخص احمدی نژاد و مسئولان اقتصادی دولت نهم و دهم است.

وی افزود: بسیاری از فسادها با امضا و تأیید وزرای اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دولت های نهم و دهم صورت گرفته است؛ بنابراین آنها باید پاسخگوی مردم و امکانات از دست رفته کشور باشند.

به گفته راغفر، این مسائل به اختلاس، دزدی و یا فساد مالی ختم نمی شود و آثار و تبعات بسیار گسترده و مهلکی بر زندگی آحاد مردم و جوانان داشته است؛ چرا که بسیاری از نابسامانی های امروز جامعه ناشی از فرصت هایی است که به دلیل انحراف در استفاده این منابع و سوء استفاده های بزرگی که در کشور صورت گرفته به وجود آمده و نابسامانی هایی از جمله اعتیاد، خودکشی، طلاق، فرار مغزها، بیکاری جوانان، تورم و... پیامد شیوه روشن مدیریت پرفساد منابع مالی در دولت های نهم و دهم و شخص احمدی نژاد است.

وی ادامه داد: مقامات اصلی دولت های نهم و دهم که با امضای آنها انتقال منابع مردم صورت می گرفته، باید برای پاسخگویی به دادگاه فراخوانده شوند.

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بیان داشت: مردم انتظار دارند برای اعاده حیثیت نظام، با این دسته از افراد در هر پست و مقامی برخورد قاطع و قضایی صورت گیرد و منابع از دست رفته به کشور، بازگردانده شود.

کشف بدهی جدید 35 هزار میلیارد دلار شرکت نیکو به عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی در حالی مطرح شده که پیش از این انگشت اتهام احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوی زنگنه به اشاره رفته بود که چرا به مدیرعامل این شرکت در حالیکه از 12 ماه سال، 14 ماه در ایران حضور دارد، حقوق 100 میلیون تومانی پرداخت می شود.

حسین راغفر با اظهار بی اطلاعی نسبت به جزئیات ارتباط شرکت نیکو با وزارت نفت، گفت: این گونه مسائل در کشور، طبیعی است و هیچ فردی هم پاسخگو نیست و در این میان انتظار می رود علاوه بر دستگاه های نظارتی، مجلس، سازمان های متعدد بازرسی و دستگاه قضایی برخورد قاطعی با این ناهنجاری ها داشته باشند.

به گفته راغفر، متأسفانه عملکرد دستگاه های قضایی در برخورد با مسائل و فسادهای سیستمی و گسترده جامعه، زیاد امیدوارکننده نیست.

وی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار انتخاب خبر که بدهی 12 میلیارد دلاری به جای مانده از دولت قبل به سیستم بانکی چقدر می تواند بر نابسامانی های اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد، گفت: این بدهی، رقم های درشتی در اقتصاد کشور است که اعاده آنها موجب بازسازی اعتماد از دست رفته مردم به دستگاه قضایی می شود.

این اقتصاددان تأکید کرد: بازگشت این منابع می تواند فرصت های بزرگی را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و کاهش تورم برای کشور فراهم کند، چون در شرایط کنونی، دولت روحانی با محدودیت جدی منابع روبرو است.

گزارش از: ریحانه السادات سجادی