اجرای قانون پیش فروش آپارتمان امنیت آور است
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مدیر کل ثبت اسناد استان فارس گفت: از مقوله‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است موضوع جعل، زمین‌خواری، فروش مال غیر و کلاه‌برداری است که قوه قضاییه با توجه به افزایش پرونده‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
از شيراز مدیر کل ثبت اسناد استان فارس گفت: از مقوله‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است موضوع جعل، زمین‌خواری، فروش مال غیر و کلاه‌برداری است که قوه قضاییه با توجه به افزایش پرونده‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. "مهدی اقبال"ادامه داد: با توجه به این وضعیت در سال ۸۹ قانون پیش فروش آپارتمان ها به تصویب رسید و در سال ۹۳ آیین‌نامه اجرایی آن تائید و ابلاغ و دستگاه‌های متولیان نیز مشخص شد. وی تصریح کرد: رمز موفقیت فارس این بود که با ابتکار معاونت پیشگیری همه دستگاه‌های اجرایی متولی این امر مهم با همکاری و همدلی این قانون را اجرایی کنند.وی افزود: یکی از مواردیکه آسیب‌شناسی شده از سند عادی است و این قانون، سند عادی را زیر سؤال برده و از تاریخ ابلاغ و اجرای آن تنظیم قراردادی ازلحاظ حقوقی زیر سؤال برده است. وی ادامه داد: با اجرای این قانون یک امنیت و بهداشت حقوقی خاصی ایجاد می‌شود. وی تأکید کرد: علاوه بر دستگاه‌های متولی، ضمانت اجرایی کیفری خاصی هم مشخص‌شده که توسط این دستگاه‌ها اجرا و عامل بازدارنده سند عادی است. مدیرکل ثبت‌اسناد فارس افزود: در بحث تفکیک آپارتمان‌ها این قانون مدنظر قرار دارد و هرگونه موارد از سوی بنگاه‌ها و نهادهای غیرحقوقی ملاحظه شود از سوی مرجع قضایی پیگیری می‌شود. وی تأکید کرد: شهرداری به‌عنوان متولی صدور پروانه و سند یک عامل بازدارنده است و همچنین تمامی تصمیم قضات در این راستا بر اساس قانون است. اقبالی ادامه داد: با این قانون و تلفیق آن مشکلات و دغدغه‌های مردم مرتفع می‌شود. مدیرکل ثبت‌اسناد فارس یادآور شد: باوجود ۴۴۰ دفترخانه رسمی در فارس تسهیل اسناد رسمی اقدامی لازم است تا یک پرونده در مدت‌زمان اندک از مراجع رسمی استعلام گرفته شود. وی افزود: با اجرای این قانون چنددستگی فروش از بین می‌رود، قانون تسهیل سند رسمی است و می‌توان با راهکارهای خاص این فرهنگ را در بین مردم ایجاد کرد. وی ادامه داد: بر اساس آمار بیشترین اسنادی که در فارس است وکالت‌نامه رسمی است که باید هشدار داد وکالت‌نامه نماد انتقال مالکیت نیست.
