ندادن مجوز به موسسات اعتباری واجد شرایط در مجلس پی گیری می شود
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته بانک مرکزی در خصوص بانک‌ها، مؤسسات غیرمجاز و تعاونی‌ها، این بار بانک مرکزی با احتیاط بیشتری نسبت به این مؤسسات برخورد می‌کند اما نباید فراموش کرد که باید دقیقاً قانون اجرایی شود.
به نقل از موج، محمدرضا پورابراهيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با ارزيابي خود از روند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز به‌وسيله بانک مرکزي، اظهار کرد: بانک مرکزي موظف است طبق قوانين پس از احراز صلاحيت مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به تبديل آن‌ها به بانک، اقدام کند و بايد مسير قانوني که در اين خصوص انديشيده شده است، پيموده شود. وي ادامه داد: بانک مرکزي بايد مؤسساتي را که شرايط و صلاحيت تبديل به بانک رادارند، زيرنظر خود بگيرد تا تجربه‌هاي تلخ گذشته بار ديگر به ضرر اقتصاد تکرار نشود. نايب‌رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، درباره احتياط بانک مرکزي در اين خصوص نيز گفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته بانک مرکزي در خصوص بانک‌ها، مؤسسات غيرمجاز و تعاوني‌ها اين بار بانک مرکزي بااحتياط بيشتري نسبت به اين مؤسسات برخورد مي‌کند که قانون دقيقاً اجرايي شود. گفتني است؛ موسسات اعتباري آرمان ايرانيان، ثامن، ثامن الحجج، افضل توس و بانک مهر اقتصاد متقاضي و در حال طي مراحل دريافت مجوز هستند. رئيس هيات تحقيق و تفحص صنعت بيمه در ادامه اين مصاحبه تاکيد کرد: اما اگر شرايط ايجادشده توسط مؤسسات در چارچوب قانون باشد اما مجوزي از سوي بانک مرکزي ارائه نشود، اين موضوع قابليت پيگيري دارد و مجلس نيز دراين‌باره اقدام خواهد کرد. عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در ادامه درباره وضعيت موجود در اقتصاد کشور نيز اشاره‌اي داشت و اضافه کرد: در سال‌هاي گذشته آسيب‌هاي فراواني به پيکره اقتصادي واردشده است که برخلاف اصول، از توليد حمايت نشد و يارانه يا تسهيلاتي هم عايد بخش‌هاي خصوصي و تعاوني کشور نشد. وي افزود: دولت بايد حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود را از دادن تفاوت نرخ تأمين مالي، مشوق‌هاي مالياتي و صادراتي، پرداخت درصدي از بيمه کارگران بخش‌هاي صنعتي و معدن و تصميماتي اين‌چنيني از صنايع موجود براي ادامه بقا کمک کند تا مانند گذشته اين بنگاه‌هاي اقتصادي از چرخه اقتصادي خارج نشوند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: همچنين بايد بتوانيم بخشي از طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي را که بسترساز افزايش توسعه هستند را فراهم‌سازيم تا تمرکز منابع را به اين سمت سوق دهيم. وي در پايان خاطرنشان کرد: با اين رويکرد مي‌توان زيرساخت‌هاي کشور را از قبيل حمل‌ونقل و ظرفيت‌هاي عمراني و اشتغال‌زايي را که جزو اين طرح‌ها به شمار مي‌آيند تقويت کرد.
