ابلاغ مصوبات مهم دولت درباره سهام عدالت

سهام عدالت یکی از ابتکارات دولت سابق بود که تلاش داشت اقشار مستضعف و محروم جامعه را در دارایی های دولت سهیم کند اما همچون برخی دیگر از طرح های بزرگ، اجرا و ساختار این ایده خوب نیز با مشکلات مختلفی همراه شد و در حالی که می ‌توانست به عنوان یک دارایی ارزشمند و امکانی خوب برای مردم محسوب شود اما عدم تحقق اهداف این طرح، امکان آزادسازی این سهام را با مشکلاتی روبرو کرد. بنابر این دولت دست به تهیه طرحی برای اصلاح مشکلات موجود زد و "لایحه ساماندهی سهام عدالت" را به عنوان راهکارهای مناسبی برای رفع این مسائل می داند. بر اساس اعلام مسئولان دولتی، تاکنون جلسات متعددی جهت تهیه بسته سیاستی ساماندهی سهام عدالت و الگوی پیشنهادی در کمیسیون های تخصصی برگزار شده تا مسائلی چون مدیریت سهام واگذار شده، ابهامات موجود در شیوه شناسایی مشمولان بازمانده این طرح، قیمت گذاری سبد دارایی سهام عدالت و در نهایت امکان آزادسازی این سهام برگزار شده و پیش نویس اولیه آن نهایی شود. در آخرین تصمیم اتخاذ شده، شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در جلسه 21 بهمن 93، بخشی از طرح «ساماندهي سهام عدالت» را تصویب کرد که توسط وزیر اقتصاد به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است. بر اساس ابلاغیه علی طیب نیا که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، مقرر شده است با توجه به ارائه پيش نويس لايحه «ساماندهي سهام عدالت» توسط دبير شورا و بحث و تبادل نظر اعضا در خصوص آن مقرر شد، با توجه به گستردگي مباحث مطروحه، بررسي بيشتر موضوع به جلسه بعدي شورا موكول شد. همچنین متن زیر به عنوان جايگزين مواد ۸ و ۹ «آئين نامه اجرائي توزيع سهام عدالت» که در تاریخ 29 فروردین سال 88 تصویب شده بود، ابلاغ شد: «در اجراي ماده (۳۸) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، دستگاههاي اجرايي كه تا قبل از واگذاري سهام دولت، مسئوليت اعمال مالكيت و مديريت سهام مزبور را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد سازي سهام به عنوان نماينده دولت تعيين مي شوند.» این در حالی است که در مصوبه سال 88 دولت، مقرر شده بود: «به منظور مديريت سهام واگذار شده، شركت هاي سرمايه گذاري استاني مي توانند از طريق تشكيل كانون(سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداري خود در مجامع عمومي شركت هاي واگذارشده را اعمال نمايند.

همچنین در ادامه این مصوبه سال 88 آمده بود که :«دستگاه هاي اجرايي نسبت به آن ميزان از سهام واگذار شده، مجاز به هيچ نوع اقدام منجر به افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت هاي مورد واگذاري نيستند. اين دستگاه ها اجازه اخذ وكالت از شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني به ‌منظور انتخاب مديران شركت‌هاي واگذار شده و نيز براي انتخاب مديران شركت هاي سرمايه گذاري استاني و شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني را نخواهند داشت.همچنين پذيرش هرگونه سمت مديريتي حتي به صورت غير موظف در شركت هاي واگذارشده، شركت هاي سرمايه گذاري استاني، شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني و كانون توسط شاغلان دستگاه هاي اجرايي فوق الذكر ممنوع است.» در بخش پایانی این مصوبه نیز اعلام شده است که «واگذاري سهام ترجيحي به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته كه در زمان فروش سهام بنگاه مشمول واگذاري واجد شرايط دريافت سهام ترجيحي بوده اند ولي از مزاياي آن در مقطع مذكور برخوردار نشده اند، از محل مانده سهام ترجيحي جذب نشده بنگاه مورد واگذاري با رعايت سقف حداكثر ۵ درصد و با رعايت ساير مفاد اين آيين نامه مجاز است.» منبع: صبحانه آنلاين