وضعیت درآمدی همدان باید مشخص شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه هدف ما مشخص و پیگیری کردن وضعیت درآمدی استان است، گفت: تمام تلاش این است که دنبال منابع جدید درآمدی برای دولت باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه هدف ما مشخص و پیگیری کردن وضعیت درآمدی استان است، گفت: تمام تلاش این است که دنبال منابع جدید درآمدی برای دولت باشیم.
"سیدناصر محمودی"، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه همدان، درباره برنامههای پیش رو برای تحقق این برنامه اظهار کرد: از هم‌اکنون بیشترین توجه را در بودجه سال 95 قرار دادیم تا بتوانیم تعهداتی که بر استان تکلیف می‌شود را واقعی‌تر کرده و ظرفیت استان را مدنظر قرار دهیم.
وی بهبود فضای کسب‌وکار، گسترش تأمین منابع مالی کشور، گسترش بخش خصوصی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را مهمترین برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ثروت‌آفرینی در کشور دانست و افزود: در استان همدان هم ایجاد، شناسایی و آسیب‌شناسی اشتغال و توسعه اقتصادی در دستور کار مجموعه امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
وی به 7 راهبرد اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور، تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی، افزایش مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی اشاره کرد.
محمودی، وزارت اقتصاد و دارایی را به عنوان مهمترین، بزرگترین و گسترده‌ترین وزاتخانه کشور دانست که بیش از 55 سازمان زیر نظرش فعالیت دارد و به تبع آن در استان همدان هم ادارات‌کل مالیات، گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، بورس، امور شعب بانک ملی و بیمه‌ها به عنوان زیرمجموعه‌های اداره‌کل تشکیل شده‌اند.
به گفته محمودی، وزیر اقتصاد در اجرای برنامه عملیاتی و سند راهبردی تفویض اختیاراتی را به مجموعه استان‌ها داشت و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها را به عنوان نماینده وزیر انتخاب کرد که پیگیر وظایف و امورات محوله به وزارت دارایی در استان‌ها باشند.
وی عنوان کرد: محورهای چشم‌انداز وزارتخانه برگرفته از سیاست‌های کلی نظام و برنامههای دولت تدبیروامید و برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای اهداف بلند اقتصاد مقاومتی تدوین شده است که به عنوان پیشران در حکمرانی مطلوب اقتصادی و پیشرو در ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی و پایدار در ایجاد شفافیت و انضباط مالی قرار می‌گیرد.
محمودی در حوزه استانی ضمن تحلیل میزان درآمدها و وصولی‌های استان به پرداخت ماهیانه 85 میلیارد تومان یارانه اشاره کرد که برای استان شرایط سختی است چرا که در حال حاضر باید 41 میلیارد تومان ماهیانه به خزانه دولت واریز شود که در این مورد هنوز درآمد مورد نظر محقق نشده است.
مدیرکل اقتصاد استان با بیان اینکه اولویت و محور و مدار توسعه سازمانی را توجه به نیروی انسانی متخصص و متعهد است، به بررسی موضوعات مختلف و برنامههای در دست اقدام پرداخت.
محمودی درباره اهداف ستاد درآمد و وصولی های دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: هدف ستاد درآمد برنامه‌ریزی و پیگیری کردن وضعیت درآمد دستگاه‌هاست.
وی افزود: باید با برنامه‌ریزی صحیح و تلاش بیشتر به دنبال افزایش منطقی و وصول مطالبات دولت باشیم و در این راستا آسیبهایی که این دستگاهها را تهدید میکنند، دنبال کنیم، به طوری‌که این موضوع نباید به منزله نادیده گرفتن زحمات همکاران دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص اداره‌کل امور مالیاتی باشد.
وی بیان کرد: دستگاه‌های عضو ستاد درآمد باید کمک حال ما باشند تا بتوانیم درآمد را افرایش دهیم، بنابراین باید در راستای هدفگذاری به گونه‌ای گام برداریم تا درآمدهای پایدار دولت افزایش یابد و فشار مضاعف و بی‌جهت به مردم وارد نشود.
به دنبال پایش بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی هستیم
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه گفت: هدف ما پایش بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی و احصا تعهدات دولت در دستگاه‌های اجرایی است.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی کشور که امروزه بسیار بر سر زبان‌هاست، سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام، سند خط و مشی دولت تدبیر و امید و برنامه توسعه پنجم که در حال حاضر در حال اتمام است و منتظر مراحل آغازین برنامه توسعه ششم هستیم، از اصول بنیادین تدوین برنامههای وزارت دارایی است که بدین منظور وزارت اقتصاد 7 برنامه راهبردی را تدوین کرد که در پایان این برنامه، خروجی آن باید منجر به افزایش ثروت‌آفرینی در کشور شود.
وی خاطر نشان کرد: نخستین و مهمترین راهبرد و اولویت، تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، همچنین ایجاد یکپارچه‌سازی اطلاعات مدیریتی و عملیاتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی، توسعه هدفمند نیروی انسانی و سازمانی که نهایتا منجر به تولید ثروت‌آفرینی در کشور شود.
محمودی گفت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که درآمدهای جاری کشور، از درآمدهای نفتی جدا باشد و درآمدهای پایدار دولت از جمله مالیات، تأمین شود که در این خصوص راهبردهای زیادی پیشنهاد شده است و یکی از این راهبردها که دولت هم به دنبال آن است، بحث جایگزینی حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی است.
وی افزود: ما باید بیشتر به سوی برنامه‌محوری حرکت کرده و در قالب برنامه، پروژه‌ها را پیگیری کنیم به همین منظور با تدبیر وزیر اقتصاد به منظور پایش و آمایش و ارسال اطلاعات و آمار بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های دولتی، اداره‌کل بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد و دارایی کشور تشکیل شد.
محمودی گفت: یکی از گرفتاری‌های دولت در گذشته، این بود که آنها نمی‌دانستند چقدر مطالبات و بدهی دارند، وضعیت درآمدی شرکت‌های وابسته به دولت چگونه است و در حقیقت شناسنامه موثقی از درآمد و منابع مالی و بدهی و تعهدات دولت در دست نبود که خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
تشکیل شورای ستادی مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد
وی درباره تشکیل شورای ستادی مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد در همدان گفت: با تشکیل این شورا در استان همدان اگر بخواهیم یک گره از مشکلات پیشرو را باز کنیم باید با همفکری و همکاری همگان باشد و این شدنی است.
محمودی افزود: تمامی تصمیمات اتخاذ شده در استان در راستای اهداف سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه همدان در حد نام و شأن خود توسعه پیدا نکرده و غفلت‌هایی از گذشته صورت گرفته است بنابراین کاری که ما باید انجام دهیم این است که بتوانیم بخشی از مشکلات اشتغال استان را رصد کنیم و برای برنامه‌ریزان و تصمیمگیران ارسال کنیم.
محمودی با اشاره به اینکه مجموعه تیم مدیریتی اقتصادی استان همدان از مجموعه‌های کارآمد است، افزود: باید برای به نتیجه رسیدن کارها و پیش بردن اهداف با همفکری و تعامل یکدیگر درصدد انجام امور محوله و برداشتن بخشی از مشکلات پیشرو استان باشیم.
بهره‌گیری از پژوهش‌های دانشگاهی در اقتصاد
وی بهره‌گیری از پژوهش‌های دانشگاهی در امر اقتصاد را ضروری دانست و بر تأسیس مرکز پژوهشی در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد و گفت: در حوزه اقتصاد استان به دنبال توسعه حوزه پژوهشی بوده و در این راه ضمن دعوت از بخش خصوصی، به دنبال بهره‌گیری از پژوهش‌های دانشگاهی هستیم.
وی با اشاره به اینکه هدف، استفاده از نظرات و ایده‌های نهادهای فرهنگی و دانشگاهی است، خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که معضلات و مشکلات اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مالی و بانکی را استخراج کرده و مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین در این میان تمرکز ما در حوزه سرمایه‌گذاری است تا نقشه راه سرمایه‌گذاری را در استان تعریف کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان در همین زمینه به همایش سرمایه‌گذاری استان همدان که در سال 93 برگزار شد، اشاره کرد و گفت: از نتایج این سرمایه‌گذاری میتوان به انعقاد موافقت‌نامه‌هایی در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی و صنعت ساختمان اشاره کرد.
محمودی گفت: در حال حاضر نیز موافقت‌نامه دو نیروگاه 7 مگاواتی در استان همدان اجرایی شده و تلاش برای انعقاد دو نیروگاه دیگر با سرمایهگذار خارجی در جریان است.
ذیحسابان ادارات سفیران اقتصادی وزارت دارایی هستند
وی ذیحسابان را سفیران اقتصادی، اجرایی و نظارتی وزارت اقتصاد و دارایی در دستگاه‌های اجرایی خواند و افزود: یکی از 7 اولویت راهبردی وزارت اقتصاد افزایش سلامت و انضباط مالی است که در 8 ابر پروژه وزارت در ارتباط با نقش ذیحسابان حائز اهمیت است که یکی از پروژه‌ها که با همکاری دیوان محاسبات و سازمان مدیریت تحقق پیدا خواهد کرد، اجرای حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی است که در نقش سازمان مدیریت است.
وی خاطر نشان کرد: نخستین گلوگاه همراه مدیریت کارآمد دستگاه‌های اجرایی و مبارزه با فساد که مورد توجه مسئولان نیز است، ذیحسابان هستند که به عنوان مشاوران امین دستگاه‌های اجرایی بوده و ما باید بیشتر به این مهم توجه کنیم.
در حوزه پژوهش به دنبال خلق ایده‌های جدید هستیم
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بر اهمیت وظایف هسته پژوهشی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه وزارت اقتصاد در ارائه پژوهش‌ها و تحقیقات کاربردی تأکید کرد.
محمودی به موضوع جذب سرمایه گذاری و شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری استان به عنوان یکی از مشکلات و راه نجاتی برای اقتصاد استان اشاره کرد و افزود: لازم است در این زمینه نشست‌ها و بررسی‌های تخصصی بیشتر و کاربردی‌تر انجام شود و بدین طریق گام موثری در راستای توسعه استان برداشته شود.
وی یادآور شد: در کارگروههای سرمایه‌گذاری، اقتصادی، مالی و پولی به دنبال خلق ایده‌های جدید هستیم و مطالعات بنیادین خود را با تحلیل دادههای آماری آغاز کردیم و باید همت همگانی برای بهبود فضای کسب‌وکار، خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی اولویتها و توانمندیهای استان، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری، رشد و توسعه همه‌جانبه استان صورت گیرد که از مطالبات و خواستههای بر حق دولت و مقام ارشد استان است.
انتهای پیام
