یک مقام آمریکایی: برای تعیین افراد با تابعیت دوگانه تنها به قوانین ایران رجوع نمیکنیم
یک مقام ارشد آمریکایی گفت که واشنگتن برای تعیین اینکه چه کسانی جزو افراد با تابعیت دوگانه هستند، تنها به قوانین ایران، سوریه، عراق و سودان اکتفا نخواهد کرد.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت که واشنگتن برای تعیین اینکه چه کسانی جزو افراد با تابعیت دوگانه هستند، تنها به قوانین ایران، سوریه، عراق و سودان اکتفا نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، یک مقام ارشد دولت اوباما در گفتوگو با نشریه پولتیکو در پاسخ به انتقادات نمایندگان جمهوری خواه آمریکا علیه تصمیم دولت برای تعیین برخی فعالیتهای اجرایی برای سفر کنندگان به ایران در قانون جدید صدور ویزا گفت که تنها قوانین ایران، عراق، سوریه و سودان در این باره تعیین کننده نخواهد بود.
دولت باراک اوباما با تعیین فعالیت هایی در تغییرات جدید قانون صدور ویزا، خبرنگاران، رهبران تجاری و برخی دیگر را برای سفر به چهار کشور نامبرده از این تغییرات معاف کرده است. جمهوری خواهان آمریکا به شدت از این اقدام اوباما خشمگین هستند.
پیش از اعمال این تغییرات، اتباع و شهروندان 38 کشور دنیا که اغلب از اروپا هستند برای ورود به آمریکا نیازی به دریافت ویزا نداشتند اما آمریکا با اعمال تغییراتی در قانون لغو روادید خود با این کشورها اعلام کرد که اگر شهروندان این کشورها در پنج سال گذشته به عراق، ایران ، سوریه و سودان سفر کرده باشند برای ورود به خاک آمریکا باید ویزا بگیرند. این تصمیم واکنش انتقاد آمیز بسیاری از دولت های اروپایی را در پی داشت.
بر اساس قانون جدید صدور ویزا، شهروندانی که دارای تابعیت دوگانه از این چهار کشور هستند نیز در صورت قصد ورود به آمریکا باید درخواست ویزا دهند. اما ازآنجایی که بر سر تعریف تابعیت چند گانه یک توافق بینالمللی وجود ندارد، هر کشوری احتمالا قوانین جداگانه خود را در این زمینه دارد و قوانین جدید صدور ویزا در آمریکا نیز با ابهامات متعددی روبرو است.
این مقام ارشد آمریکایی به پولتیکو گفت که واشنگتن بر اساس استانداردهای قانونی آمریکا و نه فقط با استفاده از قوانین دولت های خارجی درباره اینکه چه کسانی مشمول افراد با تابعیت دوگانه هستند،تصمیم گیری خواهد کرد.
وی افزود: روند خاص تعیین افراد با تابعیت دوگانه موضوعی است که هنوز درباره آن در سطح بین سازمانی رایزنی میشود تا درباره نحوه عملیاتی کردن آن بدون استفاده از قوانین و روش های دولت های خارجی تصمیم گیری شود.
انتهای پیام