شمانیوز
شما نیوز

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛

کلید احداث اولین آزادراه ۱۰۰%خصوصی ایران

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): معاون اول رئیس جمهور در ابلاغ مصوبه هیأت وزیران برای احداث آزادراه همدان-کرمانشاه به طول 206 کیلومتر، اعلام کرد: تامین 100 درصد منابع مالی مورد نیاز تا مرحله بهره برداری و تسویه کامل هزینه ها بر عهده و تعهد طرف مشارکت است و دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تأمین هزینه های اجرایی طرح نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):

به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي؛ متن مصوبه هيئت وزيران بدين شرح است:

1) وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي شود مجاز است براي احداث آزادراه همدان-كرمانشاه حدفاصل همدان-سنقر-بيستون و كرمانشاه به طول حدود 206 كيلومتر و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه همدان-كرمانشاه كه از اين پس به اختصار "طرف مشاركت" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي و ساير مقررات و آيين نامه قانون مشاركت اقدام نمايد.
2) تامين 100 درصد منابع مالي مورد نياز تا مرحله بهره برداري و تسويه كامل هزينه ها بر عهده و تعهد طرف مشاركت بوده و دولت هيچ گونه تعهدي در خصوص تأمين هزينه هاي اجرايي طرح نخواهد داشت.
3) انجام كليه امور پيمانكاري مرتبط با موضع مشاركت، پس از تصويب قيمت هاي پيشنهادي توسط وزارت و با تأييد صلاحيت پيمانكار/ پيمانكاران مربوط از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر عهده طرف مشاركت خواهد بود.
4) دوران مشاركت معادل هجده و نيم سال شمسي مشتمل بر سه و نيم سال دوران احداث كامل و 15 سال دوران بهره برداري خواهد بود. گزارش هزينه-درآمد پروژه مورد تأييد وزارت و طرف مشاركت مبناي محاسبه دوران احداث و بهره برداري است.
5) سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري طرف مشاركت حداكثر معادل سود سالانه سپرده هاي بلند مدت پنج ساله نزد بانك هاي دولتي به علاوه چهار درصد مي باشد و جزئيات آن از سوي وزارت در قرارداد مشاركت پيش بيني مي شود. مبناي محاسبه سود به ريال انجام مي گردد.
تبصره: چنانچه در اثر قصور طرف مشاركت و يا پيمانكار/پيمانكاران وابسته به طرف مشاركت، دور احداث بيش از سه و نيم سال به طول انجاميد، به زمان مازاد هيچ گونه سودي تعلق نخواهد گرفت. همچنين در صورتي كه به علت مذكور، عمليات عمراني تمام و يا قسمتي از پروژه قبل از خاتمه آن متوقف شود، ضمن آنكه هيچ گونه تعهدي در ارتباط با هزينه هاي انجام شده از سوي طرف مشاركت بر عهده وزارت نبوده، وزارت مي تواند قرارداد مشاركت را اصلاح و محدود نموده و باقي مانده عمليات اجرايي را به ديگر متقاضيان واگذار نمايد. در اين صورت پس از محدود شدن قرار داد مشاركت، سودي براي آورده سرمايه گذار محاسبه و منظور نگرديده و هر گونه اقدام در خصوص بازگشت اصل سرمايه، منوط به استهلاك كامل اصل و سود سرمايه گذار جديد خواهد بود. وزارت موظف است ضمانت هاي لازم براي اجراي مفاد اين بند را از طرف مشاركت اخذ نمايد.
6) صد درصد منافع حاصل ازبهره برداري آزادراه پس از كسر هزينه هاي نگهداري و بهره برداري، متعلق به طرف مشاركت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمايه گذاري خواهد شد. همچنين مسئوليت نگهداري و بهره برداري از آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن به وزارت انتقال مي يابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض ضربدر ترافيك عبوري پيش بيني شده در گزارش هزينه-درآمد از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و يا به مدت زمان بهره برداري اضافه خواهد شد.
7) بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني كشور مي باشد.
8) وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي مفاد قرارداد به گونه اي پيش بيني نمايد كه در اجراي پروژه و تكميل آن خللي به وجود نيايد.
9) طرف مشاركت موظف است قبل از تأسيس شركت احداث نگهداري و بهره برداري آزادراه همدان-كرمانشاه و انعقاد قرارداد مشاركت نسبت به اخذ گواهي صلاحيت و اهليت سرمايه گذاري از سازمان سرمايه گذاري ها و كمك هاي فني و اقتصادي اقدام و به وزارت ارائه نمايد. اجراي مفاد اين تصويب نامه منوط به ارائه گواهي مذكور به وزارت خواهد بود.
10) چنانچه پروژه مذكور خارج از مفاد قانون مشاركت و آيين نامه مربوطه و در چارچوب ماده 6 قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب-1381- و ماده 15 آيين نامه قانون ياد شده انجام پذيرد، اجراي طرح موصوف صرفا با اخذ مجوز از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصاد و فني ايران به عنوان مجوز سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قانون و به همراه قرارداد دو جانبه في مابين سرمايه گذاري خارجي و وزارت در قالب قرارداد ساخت، بهره برداري و واگذاري و الزامات مرتبط با آن قرارداد انجام خواهد شد.
11) از تاريخ تصويب اين تصويب نامه، تصويب نامه شماره 172096/ت/47368 ه- مورخ 1/9/90 لغو مي شود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied