سن بازنشستگی تغییر می کند/مردان 35؛زنان 30
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): سخت تر شدن شرایط بازنشستگی کارمندان، به مضیقه افتادن دختران و پسران مجرد و در تنگنا قرار گرفتن زنانی که همسرانشان را از دست می دهند، سه اتفاقی است که وقوع آن در آینده ای نزدیک محتمل است؛ اگر لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری تصویب شود.
جام جم نوشت: پیش نویس این لایحه که اکنون در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده است، یک متن بازنویسی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که هشتم مهر 86 تصویب شد تا به طور آزمایشی به مدت پنج سال اجرا شود که این پنج سال نیز در سال 90 تمام شد و دو بار و آخرین بار تا پایان سال 93 تمدید شد. آنچه که این لایحه در پی آن است اعمال برخی اصلاحات در تعدادی از مواد و تبصره های قانون فعلی است که اگر تصویب و اجرا شود شرایط برای کارمندان و خانواده های آنها، بویژه زنان سخت تر می شود. (مخاطبان این لایحه، کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی، کارمندان شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و واحدهای عملیاتی هستند.) اولین نگرانی از بابت ماده 103 این لایحه است که در آن شرایطی که دستگاه های اجرایی می توانند بر اساس آن کارمندان خود را بازنشسته کنند، بیان شده است. طبق این ماده، داشتن حداقل 35 سال سابقه خدمت و 60 سال سن برای مردان و حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن برای زنان ملاک بازنشستگی است. این ماده از لایحه حاوی یک پیام آشکار برای کارمندان است، این که مردان فقط در صورتی می توانند در شصت سالگی تقاضای بازنشستگی کنند که حداقل 35 سال خدمت کرده باشند و زنان نیز در حالی که 55 سال سن دارند و دست کم 30سال سابقه خدمت دارند، چنین تقاضایی کنند. معنی این شروط سنی این است که اگر این لایحه تصویب شود، از این پس سن بازنشستگی برای مردان و زنان افزایش می یابد و نیروهای کار باید حداقل پنج سال بیشتر کار کنند، آن هم در شرایطی که هم اکنون امکان بازنشستگی زنان با 25 سال سابقه کار و برای مردان با 30 سال سابقه خدمت مقدور است. قرار دادن این شرط سنی برای بازنشستگی همان ایرادی است که مجلس نیز به لایحه مورد نظر وارد کرده و فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با فارس از آن انتقاد می کند. ایرادات مطرح شده در مجلس البته بیشتر معطوف به اضافه شدن شرط سنی برای بازنشستگی زنان است، چون به گفته آلیا در همه دنیا رسم بر این است که با آمدن قانون جدید تسهیلات قانون قدیم حذف نمی شود که این لایحه دقیقا دست به چنین اقدامی زده است. این در شرایطی است که به طرزی آشکار، سخت شدن بازنشستگی برای زنان با سیاست های کلی نظام مبنی بر تحکیم بنیان خانواده از طریق حضور بیشتر زنان و مادران در محیط خانه و تمرکز بر فرزندپروری مغایرت دارد، به طوری که اگر اکنون زنان با 25 سال خدمت بازنشسته می شوند، در صورت تصویب این لایحه 25 سال به 30 سال افزایش می یابد و چون در متن لایحه از واژه «حداقل» در کنار عدد 30 سال استفاده شده، بعید نیست اگر برای بازنشسته شدن به بیش از 30 سال نیز نیاز باشد. البته ذیل ماده 103 این لایحه، یک بند دیگر نیز وجود دارد که داشتن 65 سال سن برای مردان و 60 سال سن برای زنان با هر میزان سابقه خدمت را نیز شرط بازنشستگی می داند، که بوضوح پیداست زنان تا 60 سالگی و مردان تا 65 سالگی باید در بازار کار حاضر باشند یعنی دو سنی که هم اکنون سن بازنشستگی محسوب می شود نه سن و سال کار و ادامه جنب و جوش. در نظر گرفته شدن این دو سن نیز گرچه شاید از نظر نویسندگان لایحه توجیه اقتصادی دارد و منطقی مادی پشت آن خوابیده، اما در تضادی آشکار با سیاست های حمایت از خانواده قرار دارد. موافقان چه می گویند اما پیش نویس لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری و شرایط بازنشستگی آن موافقانی نیز دارد. مجتبی رحماندوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم می گوید: اتفاقا این افزایش سن بازنشستگی را باید به فال نیک گرفت، زیرا باعث می شود استقبال نسبت به کارهای دولتی و اشتغال در مجموعه های رسمی کمتر و بخش خصوصی تقویت شود. به گفته این نماینده مجلس، این سختگیری ها باعث می شود ورود به مشاغل دولتی کمتر و اقتصاد خصوصی جدی تر گرفته شود. رحماندوست تاکید می کند: هم اکنون بسیاری از منابع کشور، اعم از نفت و مالیات صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود، در حالی که برخی از این ادارات، کارایی چندانی ندارند. حال در چنین شرایطی، درست نیست که وضع استخدام در دستگاه های دولتی، آسان گرفته شود. وی یادآور می شود: در کشور ما بحث کار زیاد و فعالیت مستمر و مفید چندان جدی گرفته نمی شود و برخی کارکنان تلاش می کنند تا با هر روشی، از سن بازنشستگی خود کم کنند، اما با اصلاح این لایحه، امیدواریم این وضع بهتر شود. این نماینده مجلس، تصریح می کند: این که می گویند با پایین آمدن سن بازنشستگی، جا برای اشتغال جوانان بازمی شود، حرف درستی نیست، زیرا قرار نیست جوان ما اصرار داشته باشد که به مشاغل دولتی بیاید، بلکه باید برای ورود او به بازار کار خصوصی، تسهیلات بیشتری قائل شویم و با این روش است که جامعه پیشرفت خواهد کرد. فرج الله عارفی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره سخت شدن شرایط بازنشستگی که در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده است، می گوید: درباره این موارد در کمیسیون اجتماعی بحث شده و ما با شرایط جدید بازنشستگی موافق هستیم. وی با اشاره به پیر شدن جمعیت در کشور و استفاده از نیروهای بازنشسته در بسیاری از بخش ها، ادامه می دهد: به نظر می رسد این قانون یک راه حل برای پیر شدن جمعیت و کم شدن نیروهای مولد و جوان برای آینده کشور محسوب می شود. شرایط دشوار زنان و مجردها علاوه بر ماده 103، بند «ج» ماده 112 نیز موجبات نگرانی را فراهم کرده است. این ماده درباره حمایت های تامین اجتماعی از کارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق ازکارافتادگی و مستمری فوت حرف می زند که در بند «ج» به شرایط پس از فوت اشاره می کند و به گفته فاطمه آلیا، با ماده 48 قانون حمایت از خانواده مغایرت دارد. طبق این بند در صورت فوت کارمند، بازماندگان وی شامل همسر دائم کارمند مرد، مادامی که ازدواج نکرده باشد از مستمری فوت بهره مند می شود. این در حالی است که شرط دریافت این مستمری برای فرزندان پسر مجرد تا قبل از بیست وپنج سالگی و برای فرزندان دختر مجرد تا قبل از بیست وهشت سالگی است که این شرط سنی برای دختران و پسران مجرد که به احتمال زیاد در این سن هنوز شغل ندارند، جای بحث دارد. اما موضوعی که مجلس روی آن دست گذاشته و فاطمه آلیا آن را تشریح می کند، مربوط به زنانی است که شوهران کارمند آنها فوت کرده است. به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اگر قرار باشد مستمری زنی را که همسر اولش فوت کرده، پس از ازدواج قطع کنیم، این کار در مغایرت با بند یک ماده 48 قانون حمایت از خانواده قرار می گیرد، قانونی که تاکید دارد زنان می توانند از حقوق همسرانشان حتی در پس از ازدواج مجدد، استفاده کنند. این ایراد ماده 112 را به نوعی می شود در بند سه ماده 119 نیز مشاهده کرد. بر اساس این بند، دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری از سوی کارمندان و بازماندگان وی ممنوع است و در صورت تحقق شرایط دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری، فرد می تواند یکی از آنها را انتخاب کند. به زبان ساده تر مثلا اگر زنی شوهرش را که حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا مستمری داشته از دست بدهد، در حالی که خودش نیز حقوق بازنشستگی دارد، باید بین حقوق خود و حقوق شوهر مرحومش یکی را انتخاب کند که البته به گفته فاطمه آلیا این اتفاق در مغایرت آشکار با بند دو ماده 48 قانون حمایت از خانواده که داشتن دو حقوق را مجاز دانسته، قرار دارد. علاوه بر این مغایرت ها، بند دو ماده 119 نیز با قانون حمایت از خانواده در تناقض است. طبق این بند، فرزندان دختر کارمندان در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان پسر تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست وپنج سالگی می توانند از کمک هزینه اولاد، بیمه یا مستمری والدین خود برخوردار شوند که اگر این بند از لایحه تصویب شود، شرایط دشواری در انتظار دختران و پسران مجرد خواهد بود. البته این تاکید در لایحه علاوه بر دشواری هایی که پیش پای خانواده ها قرار می دهد، به گفته فاطمه آلیا با بند سه ماده 48 قانون حمایت از خانواده نیز در تضاد است، قانونی که برای بهره مندی از این خدمات، شرط سنی برای دختران و پسران مجرد قائل نیست. کارمندانی که مخاطب این لایحه هستند، جا دارد که نگران آینده خویش باشند، همین طور خانواده ها و افراد تحت تکفل آنها که ثبات زندگی و امنیت روانی آنها به واسطه این لایحه می تواند مخدوش شود. البته این لایحه فعلا در حد یک لایحه است و هنوز در دولت در حال بررسی، یعنی هنوز این لایحه به مجلس نرسیده تا مغایرت های قانونی آن استخراج شود و مخالفان مانع از تصویب آن شوند، ضمن این که امید هست در صورت تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایرادات آن را فیلتر کند و برای رفع مغایرت های قانونی به مجلس ارجاع دهد. ولی همین که این لایحه با این شکل و شمایل نوشته شده و براحتی آینده گروهی از زنان، دختران و پسران در موقعیتی متزلزل قرار گرفته، جای بحث دارد، آن هم در شرایطی که همه سیاست ها در جهت حمایت از خانواده و تحکیم بنیان آن حرکت می کند.
