پراید در یک دهه چقدر گران شد؟

خبرآنلاین: قیمت پراید ، خودرویی که بیش از 5 سال است عنوان بی کیفیت ترین خودرو ایران را از آن خود می کند در یک دهه گذشته بیش از سه برابر شده است. قيمت پرايد در حالي اين روزها از 20 ميليون تومان عبور كرده است كه يك دهه قبل اين خودرو با قيمتي در حدود 6 ميليون و 500 هزار تومان خريد و فروش مي شد . پرايد انواع مختلفي دارد و برخي انواع آن با قيمتي در محدوده 19 تا 20 ميليون تومان به فروش مي رسند اما متوسط قيمت پرايد مد نظر قرار گرفته است. جامعه ايران همواره حساسيت خاصي بر موضوع خودرو دارد . موقعيت خاص بازار ايران يكي از مهمترين دلايل توجه ويژه افكار عمومي به صنعت خودروست . دولت با هدف حمايت از صنايع خودروسازي در سال هايي طولاني واردات خودرو به كشور را ممنوع اعلام كرد و در حال حاضر نيز ديوار بلند تعرفه در برابر ورود خودرو به كشور خودنمايي مي كند. افزايش قيمت پرايد در سال هاي ابتدايي دهه نود دستمايه طنزهاي كلمي و شوخي هاي مجازي مردم در شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي شده بود . نگاهي به روند افزايش قيمت نيز نشان مي دهد افزايش قيمت اين خودرو از سال 1391 قابل توجه بوده است. خودروي پرايد را روزگاري خودروي آرزوها لقب داده بودند . در حالي كه در نيمه دهه هفتاد متوسط دستمزد يك كارگر خودروسازي در ماه 10 هزار تومان بود ، اين خودرو 5 ميليون تومان قيمت داشت . در آن دوره پرايد سواري براي بسياري امري مهم تلقي مي شد . از ابتداي دهه هشتاد ، با تنوع سبد توليد خودرو در كشور ، قيمت ها افزايشي اندك يافتند طوري كه يك دستگاه پرايد در نيمه دهه هشتاد در حدود 6 ميليون و پانصد هزار تومان قيمت داشت . اين روند اما در دهه بعد معكوس شد و در يك دهه ناگهان پرايد با رشد 200 درصدي قيمت روبرو شد و هم اينكه با بهايي بيش از 20 ميليون تومان خريد و فروش مي شود . افزايش ناگهاني قيمت پرايد در سال 1391 حتي سبب شد رييس دولت دهم با گفتن عبارت پرايد كيلويي چند ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به كاهش قيمت كند، دستوري كه هيچ گاه به مرحله اجرا در نيامد. بسياري ركود قابل توجه بازار خودرو را ناشي از جهش قيمتي رخ داده در اوايل دهه نود مي دانند. بررسي ها نشان مي دهد سرعت تغييرات قيمتي از ابتداي سال 1390 تا سال 1393 بسيار زياد بوده است . عده اي از كارشناسان ، افزايش قابل توجه قيمت خودرو در چهار سال اخير را ناشي از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها و افزايش عمومي تورم مي دانند اما برخي ديگر مولفه تحريم را در اين حوزه تاثيرگذارتر ارزيابي مي كنند.