پرونده کرسنت روی میز قاضی مدیرخراسانی قرار گرفت

محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشیت خبری خود در خصوص این پرونده گفت: در حکم صادره افرادی در دادگاه بدوی محکومیت گرفتند اما اعتراض شد و حکم به دیوان عالی کشور رفت، دیوان براساس زمان وقوع آن جرم تا زمانی که تبدیل به این حکم شود اعلام کرد که مشمول مرور زمان شده و بر این اساس گفت اصلاً قابل رسیدگی نیست و در نتیجه پرونده را بست. اژه‌ای تصریح کرد: نسبت به این حکم از طرف مدعی‌العموم اعتراض شد و گفته شد که مشمول مرور زمان نیست و مدعی‌العموم درخواست اعمال ماده 477 (18 سابق) را کرد، این اعتراض مدعی‌العموم توسط هیأتی که به اعمال ماده 18 رسیدگی می‌کرد پذیرفته شد و رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که گفته بود مشمول مرور زمان است نقض شد و حکم محکومیت دادگاه به قوت خود باقی است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مجدداً این حکم از طرف برخی محکومین مورد اعتراض قرار گرفته و درخواست اعمال ماده 18 شده، گفت: در حال حاضر پرونده در حال بررسی است، پرونده کرسنت بسیار قطور است و امروز که به یک مناسبت از سر میزی می‌گذشتم پرونده را دیدم آن را نشمردم اما حدود 7 تا 8 کارتن می‌شد و خدا به خیر کند قاضی که می‌خواهد این‌ها را بخواند، در هر صورت الان پرونده یک حکم دارد که آن هم قطعی است اما درخواست رسیدگی فوق‌العاده صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات خبرنگار قضایی فارس، بخشی از پرونده کرسنت در شعبه ششم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی مدیرخراسانی مطرح رسیدگی است. کرسنت چیست؟ مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381) منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات آقای خاتمی امضا شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع‌ به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیر متعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌هایی قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. تا حدی که مبانی این قرارداد را تا حد قابل ملاحظه‌ای سست و متزلزل می‌کند و آن را به قراردادی تبدیل می‌کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور می‌شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است.