استان نفتی همچنان بی استاندار/در نبود استاندار چه می گذرد
تعلل دولت برای انتخاب استاندار خوزستان وارد مراحل تازه تری شده و به نظر می رسد ادامه بلاتکلیفی در استانداری استانی مثل خوزستان چندان خوشایند دولت تدبیر و امید نیست.
پرده اول : اردیبهشت ماه سال جاری ، وزارت کشور با تاخیری چند ماهه با استعفای استاندار خوزستان موافقت کرد. عزل و نصب های مقتدایی و جابجایی فرمانداران از دلایل اصلی برکناری یا پذیرش استعفای استاندار سابق بود. در آن مقطع زمانی ، چندین و چند فرماندار برکنار و جابجا شدند و این امر صدای نمایندگان جدید خوزستان را نیز در آورد و گلایه ها از مقتدایی روانه وزارت کشور شد .
پرده دوم : مقتدایی در زمان استانداریش به صراحت می گفت که به کسی باج نمی دهد. دلیل اختلاف مقتدایی با نمایندگان بهارستان نشین خوزستان در مجلس نهم نیز همین بود. مقتدایی معتقد بود که زیر بار خواسته های غیرمنطقی نمایندگان نمی رود و همین هم موجب شده بود اختلافات بالا بگیرد و نمایندگان مجلس نهمی استان حتا از شرکت در نشست شورای اشتغال روی برگردان بودند .
پرده سوم : یک ماه از برکناری مقتدایی می گذرد . تقریبا یک ماه پیش معاون وزیر کشور با حکم پذیرش استعفای مقتدایی به اهواز آمد و فرج الله خبیر را سرپرست کرد و پیرو آن ، همه جابجایی ها و عزل و نصب های مقتدایی جز در هندیجان و شوشتر و حمیدیه ، به حالت اولیه درآمد و دوباره فرمانداران و مدیران معزول و جابجا شده به جای اولیه برگشتند و غوغای حاصل از انتصابات فروکش کرد .
پرده چهارم : معمولن در دوران سرپرستی ها به دلایل مختلف کمترین عزل و نصب ها صورت می گیرد. در دوران سرپرستی فرج الله خبیر نیز به جز انتصاب هومن خورشید و جایگزینی به جای درویش ، انتصاب بویری به عنوان سرپرست فرمانداری رامهرمز و سعید کعبی به عنوان فرماندار هویزه شاهد انتصاب دیگری نبودیم. سه انتصابات اخیر سرپرست استانداری به دلیل هماهنگی های از پیش انجام شده با مجموعه وزارت کشور ، بی حاشیه و به دور از جنجال بود .
پرده پنجم : انتصاب چهارم فرج الله خبیر و برکناری فرماندار اندیمشک پس از رایزنی های چند روزه و هماهنگی ها ، هر چند در ظاهر روند طبیعی را طی کرده اما در ورای آن ، شاهد موردی هستیم که مقتدایی سه سال در برابرش مقاومت کرد و زیر بارش نرفت ؛ این مورد همان "خواسته های غیرمنطقی" برخی نمایندگان مجلس است که خواستار انتصاباتی به مذاق خویش بودند .
پرده ششم : بی شک برکناری گودرزی فرماندار اندیمشک ، بی ارتباط با نماینده جدید این شهرستان نیست. مصاحبه گودرزی با خبرگزاری ایرنا در رابطه با عزل شبانه مدیران اندیمشک بی هماهنگی با فرمانداری شرایط عزلش را رقم زد. چندی پیش گودرزی در حاشیه نشست شورای سلامت شهرستان که خبر آن در خبرگزاری رسمی دولت منتشر شد انتقاداتی صریح و بی پرده را روانه حسنوند نمود و از عزل رییس جهاد کشاورزی اندیمشک بی هماهنگی او گلایه کرد و گفت که "هر مدیری در شهرستان حرمت دارد و جابجایی ها باید با حفظ حرمت افراد انجام گیرد. چرا باید اینقدر سطح شهرستان و دولت در اندیمشک پایین آورده شود و مدیران شبانه و بدون اطلاع و هماهنگی فرماندار جابجا شوند ."
پرده هفتم : جدا از کارنامه مدیریتی فرماندار سابق اندیمشک و اینکه در دوران فرمانداریش خوب عمل کرده و یا عملکردش نامطلوب بوده، آنچه مهم است تفکیک وظایف قوه ی مقننه و نمایندگان مجلس با قوه ی مجریه و دولتمردان است ؛ البته با حفظ تعامل و مشورت پذیری. دخالت نمایندگان در امور اجرایی و ورود به عزل و نصب ها ، نه تنها بُعد نظارتی شان را کاهش می دهد بلکه ناخواسته به ورطه "سهم خواهی" کشیده می شوند. البته نظارت بر عملکرد مدیران حق قانونی و وظیفه ی هر نماینده ای است اما این وظیفه اگر در مجرای قانونی انجام نشود ، شائبه های مختلفی را ایجاد می کند .
پرده هشتم : برکناری گودرزی فرماندار اندیمشک و انتصاب پیمان جهانگیری سرپرست اداره کل سیاسی استانداری خوزستان به عنوان سرپرست فرمانداری اندیمشک ، و آنگاه جایگزنی گودرزی به جای جهانگیری (البته این جایگزنی هنوز رسما اعلام نشده است) ، دور باطلی است که صرفا بی هدف و برای آرام کردن فضای انتقادی انجام شده و هدفی جز این ندارد .
پرده نهم : با وجود خلا ناشی از رفتن مقتدایی و حواشی ایجاده شده برای انتصاب استاندار جدید ، فرج الله خبیر به عنوان سرپرست توانسته بخوبی بر اوضاع مسلط شود اما به هر حال عدم انتصاب یک ماهه استاندار ، قدرت تصمیم گیری ها را کاهش داده و در نبودِ استاندار ، روند استان در برخی موارد با مشکل مواجه شده است .
پرده دهم : تعامل و مشورت - آنچه که مقتدایی فاقد آن بود - باید سر لوحه مدیر ارشد استان قرار بگیرد و این تعامل هم باگروه های سیاسی باید برقرار شود و هم با نمایندگان و هم نخبگان . آنچه آسیب زاست فرا رفتن از تعامل و پا گذاشتن در ورطه دخالت و سهم خواهی است .
