شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰
کد خبر: ۸۰۶۶۳۸
در جلسه اخیر هیئت دولت ۶ اصلاحیه جدید در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران اعمال شده که از اصلاح حقوق مالکانه نفت و گاز تا مشخص شدن محدوده‌های اجرایی مدل IPC را در بر می‌گیرد.
هفتم شهریور ماه برای آخرین بار "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" روی میز هیئت دولت قرار گرفت و به‌دلیل پافشاری کارشناسان منتقد به ایرادات این مدل قراردادی، 6 اصلاح جدید به‌روی آن انجام شد.

این اصلاحات جدید به تصویب هیئت دولت رسیده و همراه با متن کلی مدل قراردادی به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی ارسال شده، که بدین شرح است:

1. در بند (غ) ماده (1) پس از واژه "وظایف" عبارت "ساختار" اضافه می‌شود.

2. متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (2) اضافه می‌شود:

تبصره ــ قراردادهای نفتی موضوع این تصویبنامه در محدوده‌های زیر اجرایی می‌شوند:

الف ــ قراردادهای توسعه مخازن مشترک

ب ــ قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است.

پ ــ قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (20%)

ت ــ میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور

3. متن زیر به‌عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده (4) اضافه می‌شود:

تبصره 3 ــ جهت حمایت از شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانکها برای آنها اولویت قایل خواهد شد.

4. ماده (7) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 7 ــ در قراردادهای موضوع این تصویبنامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به‌مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف، توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌گردد.

5. بند (ث) ماده (11) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ث ــ نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر موارد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه در خصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید برعهده کارفرما می‌باشد.

6. ماده (15) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 15 ــ قراردادهایی مشمول مقررات این تصویبنامه می‌باشند که به‌طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره برداری و به‌تبع آن بازپرداخت هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود، لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورتهای عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدانها یا مخزنها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکتهای خدماتی نفتی (OSC) (مانند شرکتهای حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می‌شود (اعم از اینکه پرداختهای به ایشان به‌صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمین مالی (EPCF) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویبنامه نمی‌باشند.

این مصوبه در تاریخ 10 شهریور 95 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
تلگرام شمانيوز
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام شمانيوز
تلگرام شمانيوز
تلگرام شمانيوز
آخرین اخبار
تلگرام شمانيوز
تبليغات در شمانيوز
موسسه اعتباری ملل
بیمه دانا
بانك آينده
آسان پرداخت
بانك پاسارگاد
بيمه ما
بيمه دي
بانك تجارت
بانك ملت
بانک شهر
بانك ملي
بانك صنعت و معدن
بانك گردشگري
بانك سپه