یک ژنرال 50 میلیارد دلاری؛ هدیه روحانی به ملت ایران!

مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان(مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) برای مدت 25 سال به امارات صادر شود. اجرای کرسنت به خاطر فساد رخ داده در جریان انعقاد آن تعلیق شده ولی ماجراهای مربوط به آن هنوز ادامه دارد. مسئله این است که شرکت اماراتی طرف قرارداد پس از ناامیدی کامل از اجرای این قرارداد چرب و نرم، سال 2009 از ایران به دادگاه لاهه شکایت برده است. ایران نیز در مقابل، مدارک مربوط به فساد رخ داده در جریان انعقاد قرارداد را به دادگاه ارائه داده و ذیحق بودن خود در لغو یکطرفه قرارداد را مطرح کرده است. سال 92 و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اما تغییر قابل توجهی در وزن دعواهای مطرح شده از سوی ایران و شرکت اماراتی رخ می دهد. پس از شروع دولت یازدهم، با معرفی زنگنه و در دست گرفتن مجدد وزارت نفت توسط تیم فعال در جریان انعقاد قرارداد کرسنت، طرف مقابل دوباره به دادگاه لاهه مراجعه کرده می گوید: ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند! بر همین اساس، بیستم مرداد ماه 93، دادگاه لاهه بالاخره رای خود را در زمینه دعوای دولت ایران و شرکت اماراتی اعلام می کند. در تاریخ مذکور در میانه بایکوت خبری کامل کرسنت از سوی شورای عالی امنیت ملی دولت یازدهم، العربیه در خبری می نویسد: دادگاه لاهه پس از 5 سال در موضوع اختلاف شرکت نفت ایران و کرسنت به نفع کرسنت رای داده است! همزمان، روزنامه گلف نیوز، چاپ دبی نیز با انتشار بیانیه شرکت داناگاز (شرکت مادر کرسنت پترولیوم است که در بورس ابوظبی به ثبت رسیده است)، خبر از محکوم شدن ایران در لاهه می دهد. در بیانیه مذکور می خوانیم:«شرکت کرسنت پترولیوم اکنون امیدوار است که از طریق مذاکرات سازنده با شرکت ملی نفت ایران کلیه مشکلات موجود بر سر اجرای این قرارداد برطرف شود. شرکت دانا گاز مراتب خوشوقتی خود را از رای صادره دادگاه بین المللی لاهه اعلام می کند!» در پی انتشار بیانیه شرکت دانا گاز، سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار ابوظبی در روز یکشنبه 1.7 درصد افزایش می یابد. چند ماه بعد در اسفند ماه 93، زنگنه در پاسخ به سؤالی درباره محتوای رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت می گوید: «من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم! مسؤول اطلاع‌رسانی درباره نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است.» زنگنه در آن مقطع زمانی مدعی می شود، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند! آن مرکزِ ادعایی اما هیچ گاه حکم قطعی را به مردم اطلاع نمی دهد تا اینکه چهار ماه بعد، نمایندگان مجلس با طرح سوالی از وزیر ارشاد درباره علل برخورد قضایی با رسانه های مطرح کننده موضوع کرسنت، او را به صحن مجلس می کشانند. جنتی توضیحات روشنی پیرامون این موضوع ارائه می کند تا به خوبی از میزان علاقه دولت به ایجاد شفافیت در این موضوع پرده بردارد. وی می گوید: «از دو سال گذشته شورای امنیت ملی تصویب کرد که مقامات نمایندگان محترم، وزرا و مسئولان کشور نمی‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد و قرار است پرونده سیر عادی خود را طی کند و کاری که از نظر حقوقی باید انجام شود آرام آرام طی شود و کاری که باید در راستای استیفای حقوق جمهوری اسلامی انجام شود٬ در این مورد انجام شود.» جنتی در جلسه مذکور همزمان خبر از محکومیت 13 میلیارد و 850 میلیون دلاری ایران نیز می دهد تا زحمت مسئولین وزارت نفت در زمینه اطلاع رسانی پیرامون این فاجعه ملی را نیز بر عهده گرفته باشد. خسارات برآورد شده اما به مراتب بیشتر از این است. علیرضا زاکانی نماینده مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اخیراً در جریان نشست خبری "پیدا و پنهان کرسنت" گفته است: «بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنان که اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد و آن را از این رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم کم کنیم، عملاً حداقل 43 میلیارد دلار عدم النفع کشور است.» بر این اساس به نظر می رسد برای محاسبه رقم دقیق خسارت کرسنت، باید ارقام اعلام شده توسط جنتی و زاکانی را جمع زد! چه اینکه یکی مربوط به عدم النفع و ارزان فروشی گاز در جریان این قرارداد است و دیگری مربوط به خسارت عدم اجرای آن! زاکانی در ادامه با بیان اینکه 4 گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند، گفته است: «بخش اول دلالی مربوط به کسی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کرده است. فرد یا گروه دوم یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد.» وی با تأکید بر اینکه هویت دو گروه اول دلالی مشخص نیست، از سندی سخن به میان می آورد که به مهدی هاشمی پیرامون گروه های مختلف دلالان کرسنت توضیح داده شده است. زاکانی گفته است: «در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌ صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که «حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو کنی، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1.5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1.5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50ــ50 برای شما سرمایه ‌گذاری می‌شود.» زاکانی با بیان اینکه سند مذکور در سال 87 تحویل سازمان بازرسی کل کشور شده، می گوید: پورمحمدی باید در زمینه دنبال نکردن این سند پاسخگو باشد! واقعیت اما این است که کار از پاسخگو بودن یا نبودن پورمحمدی گذشته است. هشتم آبان ماه آخرین جلسه دادگاه مربوط به پرونده کرسنت برگزار خواهد شد و فرصت باقیمانده تا آن زمان بسیار اندک است. از آن رو که به عقیده کارشناسان، عامل اصلی محکومیت چند ده میلیارد دلاری ایران در دادگاه لاهه، شخص بیژن زنگنه و تیم همراه او در وزارت نفت بوده است، لازم است شخص رئیس جمهور زودتر در این زمینه تدبیری بیندیشد. چه اینکه مجلس نیز بعید است در فرصت باقیمانده توانایی و انگیزه استیضاح زنگنه و پایین انداختن او از کرسی وزارت نفت را داشته باشد. این در حالی است که زنگنه و همکارانش به خوبی از مضرات چند ده میلیارد دلاری حضورشان در وزارت نفت برای منافع ملی آگاهند، ولی نمی توانند از کرسی ریاست خود دل بکنند! مستند این مدعا، مصاحبه محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نهم و از اعضای مجلس دهم شورای اسلامی در آذرماه 94 است. دهقان می گوید: «کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!» وی با بیان قول و قرارهای زنگنه با نمایندگان مجلس ادامه می دهد: «حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد!...زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.» باید منتظر ماند و دید حسن روحانی در برابر تحمیل چنین خسارت بزرگی به منافع ملی، توسط ژنرال مورد علاقه اش، چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟ طبیعتاً سیاست بایکوت خبری پس از هشتم آبان ماه نمی تواند ادامه پیدا کند. سوال این است که روحانی در ان زمان چه پاسخی برای افکار عمومی خواهد داشت؟ آیا باز هم از ژنرال بیژن و شاهکار 50 میلیاردی اش دفاع خواهد کرد یا خیر؟!