ماجرای ورود مستقیم ارتش به کارواش خصوصی بدون حکم قضایی
آیا در شان ارتش جمهوری اسلامی است که به جای پیگیری موضوع اختلافی با بخش خصوصی از مراجع قانونی، به صورت مستقیم می خواهد موضوع را تعیین تکلیف کند؟
ماجرا از این قرار است که ارتش قرارداد اجاره ای 7 ساله با بخش خصوصی بسته است در پی آن، در این زمین کارواش و مرکز تعمیرگاهی ایجاد شده و حدود 250 نفر در آن مشغول به کار هستند.
حال وقتی ارتش با بخش خصوصی به مشکل خورده است، به صورت مستقیم و بدون حکم قضائی به مجموعه وارد و البته با حضور به موقع نیروی انتظامی ماجرا موقتا فیصله یافته است.
در این میان، به گفته کسانی که در این کارواش و مرکز تعمیرگاهی کار می کنند، پس از این ماجرا یک روز برق قطع می شود، روز دیگر آب و ... .
حال این پرسش مطرح است که آیا در شان ارتش جمهوری اسلامی است که به جای پیگیری موضوع اختلافی با بخش خصوصی از مراجع قانونی، به صورت مستقیم می خواهد موضوع را تعیین تکلیف کند؟
پیشنهاد می شود اگر واقعا مستاجر تخلفی کرده، ارتش موضوع را از مراجع ذیصلاح پیگیری کند و از رویارویی مستقیم با بخش خصوصی بپرهیزد؛ همانطور که بخش خصوصی برای رفع موضوع اختلافی، از طریق قوه قضائیه شکایت کرده و پرونده ای هم در این باره در دادستانی تهران تشکیل شده است.
با این وجود، خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید اخیرا در خیابان آجودانیه نیروهای ارتش در اثر اختلافات به یک مجتمع خودرویی وارد شدند که این عمل موجب تجمع بیش از یکصد نفر شد که البته با تدبیر معاون دادستان شمیرانات و نیروی انتظامی منطقه، موضوع حل و فصل گردید. حال سئوال این است آیا نیروی ارتش می تواند بدون حکم قضایی وارد شهر یا یک مکان شخصی شود؟ که حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال گفته است: خیر، ارتش اجازه این را ندارد که بدون حکم قضایی وارد کسب و کار و مکان های شخصی دیگران شود.
