تصمیم مهم نمایندگان برای حقوق مسئولان

به گزارش شمانیوز: نمایندگان با تصویب ماده ای ازلایحه برنامه، دولت را مکلف کردند برای راه اندازی سامانه ثبت حقوق ومزایا اقدام کند وامکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران رافراهم آورد. طبق این ماده دولت مکلف شد ظرف سال اول برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی، شامل قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های اعتباری دولتی، مؤسسات و شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی در مواردی که این بنیاد ها و نهاد ها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مؤسسات عمومی بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد ها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحد هایی که مشمولیت قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت و گاز ایران، شرکت پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صدا و سیما و شرکت های تابعه، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن ها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهاد های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو های مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نیرو های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. دستگاه های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمد های اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمد ها و موارد مشابه)، منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات خود اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده است، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام کنند. تبصره 3- دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه سازوکار های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی عمل نماید که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر قانونی قرار دهد. نمایندگان با 134 رای موافق، 41 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده مجلس این ماده را به تصویب رساندند. همچنین تبصره ای از این ماده که محدودیت هایی برای پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان بانک های دولتی ایجاد می کرد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. دولت مکلف به کاهش فاصله دریافتی شاغلان و بازنشستگان شد نمایندگان مجلس تصویب کردند که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران در پایان برنامه ششم توسعه بیشتر از10 درصد نشود. با تصویب ماده 37 لایحه برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد به بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام کند، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیر های خدمتی، در پایان برنامه از 10 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد. افزایش 17.5 برابری حقوق مدیران و کارشناسان متخصص مسکوت ماند همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع بندی از لایحه برنامه افزایش حقوق برخی مدیران به میزان 10.5 برابر و افزایش حقوق مدیران و کارشناسان تخصصی به میزان 17.5 برابر را مسکوت گذاشتند. در صورت تصویب نهایی این ماده به گفته عبدالرضا مصری حقوق برخی مدیران به میزان 10.5 برابر حداکثر حقوق افزایش می یافت. علاوه بر این، طبق تبصره همین ماده نیز حقوق و دستمزد مدیران و کارشناسان تا سقف 2.5 برابر حداکثر حقوق و مزایا حدود 17.5 برابر افزایش می یافت. این ماده به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون ارجاع شد تا اصلاح شود. منبع:خراسان