جانشین اکبر ترکان به چالش کشیده شد
در روزهای آینده اکبر ترکان صندلی ریاست سازمان نظام مهندسی را ترک می‌کند و از میان سه گزینه که توسط اعضای نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور انتخاب شده‌اند یک نفر توسط وزیر راه و شهرسازی انتخاب و برای تصدی پست ریاست سازمان نظام مهندسی به رییس جمهور معرفی می‌شود؛ این در حالی است که دو نفر از این افراد نماینده مجلس هستند و برخی معتقدند این موضوع مصداق دوشغلگی است.
این در حالی است که برخی با اشاره به مواد قانونی معتقدند نمایندگان مجلس نمی‌توانند رییس سازمان نظام مهندسی شوند. این افراد می‌گویند به چهار دلیل یعنی "وجود منافع متعارض"، "نقض استقلال قوه مقننه و قوه مجریه"، "مغایرت با قانون منع مداخله در معاملات دولتی" و "اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت بیش از یک شغل ـ مصوب ۱۳۷۳" نماینده‌ی مجلس نمی‌تواند رییس سازمان نظام مهندسی شود؛ چرا که طبق بند "ج" این قانون، سازمان نظام مهندسی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و می کند و از موسسات وابسته به دولت است مشمول قانون ممنوعیت می‌شود.
اما موافقان می‌گویند: با توجه به این‌که سازمان‌هایی همچون نظام مهندسی ساختمان، مردم‌نهاد هستند و از حیث ساختار ماهیت حقوقی، خصوصی محسوب می‌شوند، تصدی پست ریاست سازمان نظام مهندسی تزاحمی بین وظایف این سازمان و مسوولیت‌های دولتی و مجلس ایجاد نمی‌کند.
از جمله موافقان حضور پارلمان‌نشینان در سازمان نظام مهندسی، رییس فعلی آن است. اکبر ترکان با "غیرحرفه ای" دانستن مخالفت‌ها در بخشی از بیانیه ی خود گفته بود: "برخی از کسانی که چنین شورا و چنین سازمانی را به مصلحت خود نمی‌دانند از طریق بعضی رسانه‌های خبری، نسبت به این انتخاب عکس العمل نشان داده و با ارائه مطالب نادرست و بدون توجه به سوابق این موضوع در ادوار گذشته این سازمان و همچنین سایر سازمانهای مشابه، به دلیل آنکه برخی از معرفی شدگان در حال حاضر افتخار نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را دارا می‌باشند این انتخاب را دور از صواب دانسته‌اند. حال آنکه اساساً این سازمان همچون سازمان نظام پزشکی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، به تصریح قوانین موجود، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است و زیرمجموعه دولت نبوده و هیچ نوع مداخله‌ای نیز در معاملات دولتی ندارد و ضمناً ریاست شورای مرکزی، شغل تمام وقت محسوب نمی‌گردد. این شبهه افکنی در مسیر منافع ملی نبوده و اقدامی غیرحرفه ای و البته غیرخیرخواهانه تلقی می‌گردد و با هر انگیزه‌ای که صورت پذیرفته باشد، منحصراً یک راه را پیش روی شورای مرکزی هفتم قرار می‌دهد و آن همبستگی فی مابین تمامی اعضاء شورا و پشتیبانی همه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور است. اینجانب ضمن تبریک به یکایک اعضاء جدید شورای مرکزی، از آنان درخواست می‌نمایم تا نسبت به تعالی جایگاه مهندسی و جلوگیری از دخالت اشخاص غیر حرفه‌ای همت گمارند و خود نیز همچنان حامی جایگاه حرفه ای سازمان نظام مهندسی خواهم بود. انشاءالله. "
از سوی دیگر مخالفان تکیه زدن نمایندگان مجلس به کرسی ریاست نظام مهندسی هم برای خود ادله‌ای دارند. عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان از این جمله است. بهرام غفاری گفت: به دلایل مختلف، نمایندگان مجلس نمی‌توانند ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر عهده بگیرند؛ بنا به نظر غالب حقوقدانان یکی از این دلایل مربوط به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ است. این قانون عنوان می‌کند نمایندگان مجلس نمی توانند در معاملات دولتی مداخله داشته باشند، در حالی که سازمان نظام مهندسی در فعالیت‌های خود هم در گذشته و هم در آینده قراردادهای متقابل مالی با دستگاه های دولتی امضا کرده و خواهد کرد.
وی افزود: منع دوم مربوط به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. تبصره ۹ این قانون بیان می‌کند سازمانهای عمومی غیردولتی که وابسته به دولت هستند یا به نحوی از انحاء از بودجه‌ی عمومی استفاده می کنند مشمول منع تصدی بیش از یک شغل می‌شوند که در تبصره ۴ نمایندگان مجلس را جزو این مشاغل می‌داند.
غفاری همچنین با اشاره به پرداخت کمک مالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۳۹ قانون سازمان نظام مهندسی هر ساله در موافقت‌نامه‌ای بین سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی ردیف معین از بودجه‌ی وزارتخانه به سازمان نظام مهندسی اختصاص داده می‌شود. زمین بلاعوض و تسهیلات نیز می‌گیرد. لذا به نحوی از انحاء از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کند و وابسته به دولت است.
عضو شورای تدوین مقرارت ملی ساختمان همچنین گفت: با توجه به این‌که تعریف قانونی برای سازمانهای وابسته به دولت نداریم، ناچارا باید به معنای عرفی مراجعه کنیم. در معنای عرفی یکی از وابسته‌ترین سازمان‌ها به دولت، سازمان نظام مهندسی است؛ زیرا فعالیت و دلیل وجودی‌اش این است که نهادی که به آن وابسته است وجود داشته باشد. تمام مراحل این سازمان نماد کامل وابستگی این سازمان به دولت است. اولا آیین‌نامه ذکر می‌کند بالاترین مقام اجرایی و اداری این سازمان رییس آن است که نماینده سازمان در تمام مراجع ملی و بین‌المللی است و وی را ۲۵ نفر از اعضای شورای مرکزی که وزیر آنها را منصوب کرده معرفی می کنند. سپس فرد نهایی را وزیر انتخاب می‌کند. بعد رییس جمهور به او حکم می دهد. لذا واضح است که تمام شأنیت آن به قوه مجریه وابسته و محصول تصمیم و اقدام قوه مجریه است.
غفاری در بیان سومین علت قانونی که ورود نمایندگان مجلس را به سازمان نظام مهندسی منع می‌کند، وظایف قانونی نمایندگی مجلس دانست و افزود: نماینده می‌تواند از وزیر سوال یا او را استیضاح کند. می تواند از رییس جمهور نیز سوال یا او را استیضاح کند. نماینده، مسوول نظارت بر قوه مجریه است. مسوولیت در قوه مقننه مشترک بین همه‌ی نمایندگان است. چطور می‌شود شخصی در لباس نماینده بتواند نظارتی را بر قوه مجریه اعمال کند که خودش منصوب قوه مجریه باشد؟ فراموش نکنیم اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید قوا باید از هم مستقل باشند. لذا این موضوع با روح قانون در تعارض است و بدیهی است که یک عضو پارلمان نمی‌تواند به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری بوسیله دولت در یک سازمان وابسته به دولت منصوب شود مگر آنکه از پست نمایندگی مجلس استعفا دهد.
وی اظهار کرد:حرف ها تا اینجا نقل از حقوق دان ها بود اما من به عنوان عضوی از سازمان نظام مهندسی بیان می‌کنم نمایندگی مجلس، شغلی بسیار شریف و در تراز وزیر است و می‌تواند از وزیر سوال کند. بخصوص این دو عزیز که رای آورده‌اند عضو بسیار خوب نظام مهندسی هستند و اگر نماینده نبودند می‌توانستند از بهترین انتخاب ها باشند. اما اگر بخواهند به وظایف نمایندگی عمل کنند وقتی برایشان باقی نمی‌ماند که در سازمان نظام مهندسی انجام وظیفه کنند. بخش مهمی از لطماتی که سازمان ما خورده ناشی از این است که در یک دهه گذشته این منصب در اختیار کسانی بوده که به طور تمام وقت در سازمان نبوده اند و افراد رده های دوم و سوم پیرامون آنها سازمان نظام مهندسی را اداره می‌کردند. لذا از حیث اجتماعی و ماموریت‌های نظام مهندسی، شایسته است فردی تمام وقت عهده‌دار ریاست این سازمان شود.
