کمک جدید مجلس به توسعه اشتغال جوانان

به گزارش شمانیوز: مجلسی ها در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به لایحه برنامه ششم توسعه با الحاق یک بند به ماده 88 با 151 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر موافقت کردند. بر اساس این ماده الحاقی به منظور ارتقای جایگاه و توسعه اشتغال برای جوانان دولت مکلف شد یک پنجم از منابع درآمدی ماده 109 و یک پنجم از منابع درآمدی ماده 88 این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه کند. نمایندگان مجلس همچنین با 166 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر با یک بند نیز به کل لایحه الحاق کردند. دولت را مکلف به استانی کردن 30 درصد اعتبارات پروژه‌های عمرانی کرد. مجلسی ها همچنین در رسیدگی به مواد الحاقی لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که دولت مکلف است از اول برنامه ششم توسعه 30 درصد بودجه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) را استانی نماید. همچنین براساس این مصوبه افزایش سهم استان‌ها شامل انتقال اعتبارات طرح‌های ملی و ملی- استانی شده نمی‌ شود. نمایندگان مجلس در ادامه با پیشنهاد بند الحاقی به کل لایحه برنامه ششم با 111 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر موافقت کردند. طبق این مصوبه دولت موظف شد برنامه‌ریزی‌های لازم جهت توسعه سیاسی را با توجه به تمهیدات لازم برای گسترش فعالیت‌های اجرایی و تشکل‌های سیاسی را فراهم کند و در این زمینه آیین‌نامه مربوطه را متناسب با بودجه سنواتی تنظیم کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در رسیدگی به مواد الحاقی لایحه برنامه ششم و بندی را به بند ب ماده 13 الحاق ردن و براین اساس سازمان تامین اجتماعی را موظف کردند، در اجرای تعهد ایجاد شده در تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت که حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرمان نسبت به ایام سنوات ارفاغی را به ماخذ اشتغال و ضریب 1/1، ‌دریافت نموده است و منطبق بر تعهدات بیمه ای (ماده 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن)، مستمری بازنشستگان مشمول قانون مذکور را براساس آخرین 24 ماه پرداخت حق بیمه و با احتساب سنوات ارفاغی (در صورت نرسیدن به حد مذکور آخرین دو سال پرداخت بیمه) از تاریخ بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت کند. براساس تبصره ذیل این بند نیز سازمان و برنامه و بودجه کشور نیز موظف شد اعتبارات آن گروه از دستگاه های اجرایی مشمول قانون فوق الشاره (تبصره 1)، که سهم سازمان تامین اجتماعی بابت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی ( تبصره 2) را به صورت کامل پرداخت ننموده‌اند را تعهد و در بودجه سنواتی کشور پیش بینی و پرداخت نماید. همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره 3 قانون مذکور نیز با استفاده از منابع داخلی خود مشمول این حکم (پرداخت ما به التفاوت حقوق سنوات ارفاقی) می باشند.