شمانیوز
شما نیوز

راهی برای تحقق شفافیت تجارت خارجی

جهانگیری معاون اول رییس جمهور باحمایت از عملکرد گمرک در شفافیت و مبارزه با فساد تلویحا به این موضوع واکنش نشان داد و گفت : گمرک مسئول اصلی دروازه ورودی و پنجره واحد است.

به گزارش شمانیوز: سرانجام بعد از چالش شش ماهه میان گمرک و وزات صنعت ، معدن و تجارت با حکمیت معاون اول رئیس جمهوری متولی اصلی تجارت کشور ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته شد و مقرر شد پنجره واحد گمرک نیز به عنوان بخشی از پازل سامانه جامع تجارت فعالیت کند. جهانگیری معاون اول رییس جمهور باحمایت از عملکرد گمرک در شفافیت و مبارزه با فساد تلویحا به این موضوع واکنش نشان داد و گفت : گمرک مسئول اصلی دروازه ورودی و پنجره واحد است. جهانگیری در واکنش به مشکل وزارت صمت با گمرک و ضرورت رفع این اختلاف گفت : حتما این کار را می کنم و با هماهنگی دستگاهها انجام خواهد شد، چون گمرک مسئول اصلی است و باید دروازه ورودی و پنجره واحد گمرکی در اختیار آن قرار بگیرد و وزارت صمت مسئول تجارت خارجی کشور است و نظراتی هم دارد. سامانه تجارت با هدف رصد زنجیره‌ای واردات و صادرات کالا در کشور با 5 زیر سامانه که یکی از آنها پنجره واحد گمرک است، در بخش برون مرزی طراحی شد که به دلیل زنجیره‌ای و الکترونیکی بودن آن، هم باعث شفافیت و هم باعث تسهیل امر تجارت و بهبود فضای کسب و کار می‌ شود. سامانه تجارت بعد از راه اندازی باید جایگزین سامانه جامع گمرکی می‌شد، رویکردی که زمینه ساز اختلاف نظر میان گمرک و وزارت صنعت ، معدن وتجارت باعث شد، به طوری که نعمت زاده را دو بار دست به قلم شد تا از وزیر اقتصاد بخواهد با حذف بخش هایی از سامانه یکپارچه گمرک که مانع فعالیت سامانه جامع تجارت می شود ، اقداماتی را انجام دهد. البته این درخواست‌ها با جوابیه وزیر اقتصاد همراه شد. طیب نیا ضمن حمایت از سامانه حال حاضر گمرک از نعمت زاده خواست از درخواست‌های خود صرف نظر کند. مستندات قانونی ایجاد سامانه جامع تجارت نگاهی به مستندات قانونی ایجاد سامانه جامع تجارت نشان می دهد که سراغاز تشکیل این سامانه به ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90 بر می‌گردد. طبق این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های اقتصاد، جهاد کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذیربط ؛ فرایند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد اعتبار اسنادی ثبت سفارش پروانه گمرکی و بیمه‌نامه را بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع به صورت الکترونیکی در آورد. طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط برای تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت اقدام کند. اما برای بررسی این موضوع که کدام یک از طرفین این اختلاف برحق هستند، بررسی مستندات قانونی هرکدام خارج از لطف نیست. الف- طبق ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90 ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های اقتصاد، جهاد کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذیربط فرایند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد اعتبار اسنادی ثبت سفارش پروانه گمرکی و بیمه‌نامه را بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع به صورت الکترونیکی در آورد. ب- طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یک پارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت بکند. ج- بر اساس ماده 4 مصوبه کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت در سال 89 تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف هستند با وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر پنجره واحد تجاری همکاری کنند و گزارش عملکرد خود را نیز به همین وزارتخانه بدهند. مستندات قانونی ایجاد پنجره واحد گمرک مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اینکه همه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری کنند. - ماده 2 قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی است. - مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف است، در مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام کند. طبق مستندات هر دو طرف اختلاف می‌توان برداشت کرد وجود پنجره واحد گمرک برای تجارت کشور در مرز‌ها ضروری است اما موضوع مهم‌تر این است که این پنجره واحد هیچ گاه نه می‌تواند و نه قانون به آن اجازه داده است تا در مقام پیگیری موضوعات تجارت در خارج مرزهای سرزمینی باشد. ختم کلام اینکه ، پنجره واحد گمرک هر میزان توانمند هم باشد، بخشی از پازل سامانه جامع تجارت است. اگر مدیران سامانه جامع تجارت و گمرک دست در دست یکدیگر و دور از تنازعات و کج سلیقگی‌ها رفتار کنند ، می ‌توان آینده مناسبی را برای تجارت کشور متصور شد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied