شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۶
کد خبر: ۸۱۹۶۷۷
ماجرای ورود مستقیم ارتش به کارواش خصوصی بدون حکم قضایی؛
چرا ستاد کل نیروهای مسلح به بی قانونی های ارتش در ماجرای ورود مستقیم به کارواش خصوصی بدون حکم قضایی پایان نمی دهد؟
به گزارش شمانیوز، ماجرا از این قرار است که ارتش قرارداد اجاره ای ۷ ساله با بخش خصوصی بسته است که در پی آن، در این زمین کارواش و مرکز تعمیرگاهی ایجاد شده و حدود ۲۵۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.
 
حال وقتی ارتش با بخش خصوصی به مشکل خورده است، به صورت مستقیم و بدون حکم قضائی به مجموعه وارد شده و البته با حضور به موقع نیروی انتظامی ماجرا موقتا فیصله یافته است.
 
در این میان، به گفته کسانی که در این کارواش و مرکز تعمیرگاهی کار می کنند، آب و برق و گاز به صورت خودسرانه توسط نیروی زمینی ارتش قطع شده، این در حالی است که براساس قرارداد، آب و برق و گاز بر عهده ارتش است و در این خصوص 16 دوره قبوض صادر و توسط مستاجر پرداخت شده است.
 
حال این پرسش مطرح است که آیا در شان ارتش جمهوری اسلامی است که به جای پیگیری موضوع اختلافی با بخش خصوصی از مراجع قانونی، به صورت مستقیم می خواهد موضوع را تعیین تکلیف کند؟
 
پیشنهاد می شود اگر واقعا مستاجر تخلفی کرده، ارتش موضوع را از مراجع ذیصلاح پیگیری کند و از رویارویی مستقیم با بخش خصوصی بپرهیزد؛ همانطور که بخش خصوصی برای رفع موضوع اختلافی، از طریق قوه قضائیه شکایت کرده و پرونده ای هم در این باره در دادستانی تهران تشکیل شده است.
 
با این وجود، خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید اخیرا در خیابان آجودانیه نیروهای ارتش در اثر اختلافات به یک مجتمع خودرویی وارد شدند که این عمل موجب تجمع بیش از یکصد  نفر شد که البته با تدبیر معاون دادستان شمیرانات و نیروی انتظامی منطقه، موضوع حل و فصل گردید. حال سئوال این است آیا نیروی ارتش می تواند بدون حکم قضایی وارد شهر یا یک مکان شخصی شود؟ که حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال گفته است: خیر، ارتش اجازه این را ندارد که بدون حکم قضایی وارد کسب و کار و مکان های شخصی دیگران شود.
 
در جدیدترین اقدام، نیروهای ارتش بنری به شرح ذیل در محل این کارواش خصوصی نصب و ذینفع را تهدید به تخلیه کرده است.
 
چرا ستاد کل به بی قانونی های ارتش پایان نمی دهد؟ 
 
این در حالی است که یک مقام مطلع در شهرداری تهران با تکذیب قطعی بودن این حکم، گفت: ذینفع علیه حکم اولیه اعتراض کرده و قرار است موضوع در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 دوباره بررسی شود.
 
وی افزود: در این باره دو نکته مهم قابل توجه است. نخست اینکه رای تجدید نظر شود. دوم اینکه اگر رای هم قطعی شود، باید دو ماه از تاریخ ابلاغ به ذینفع ( متصرف ) مهلت داده شود تا تخلیه کند، ضمن اینکه مجری احکام قطعی شده کمیسیون ماده 100 واحد اجرای احکام شهرداری مربوطه است و نه هیچ ارگان و نهاد دیگر.
 
البته تصویر رای کمیسیون بدوی رو اعتراض به این رای به شرح ذیل است. جالب توجه اینکه آدرسی که در حکم اولیه آمده، مربوط به میدان ارتش است و با مکان اصلی مجتمع موضوع پرونده کیلومترها فاصله دارد و از نظر ناحیه شهرداری هم در ناحیه دیگر واقع شده است!
 
چرا ستاد کل به بی قانونی های ارتش پایان نمی دهد؟
 
 
 چرا ستاد کل به بی قانونی های ارتش پایان نمی دهد؟
 
در همین حال، ذینفع این پرونده نیز توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرده است:
 
ترتیب و رویه طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به چه شکلی است ؟

پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ از جانب هر دو طرف شهرداری و ذینفع قابل طرح است و تابع شرایطی می باشد. اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این است که هر کدام شخصی که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمسیون ماده۱۰۰ دانست به کمیسیون ارجاع دهد هر چند که رویه موجود در شهرداری ها همین است.

الف : تشخیص تخلف و گزارش آن ابتدا از سوی مهندس ناظر یا ماموران و شهربانان شهرداری یا از طریق شکایت همسایگان ودرخواست ذینفعان به واحد نظارت و بازرسی معاونت شهرسازی یا اداره ساختمان اطلاع داده می شود.

ب : واحد نظارت با تشخیص تخلف به مالک و یا ذینع  اخطار لازم را کتبا صادر می کند. جلوگیری از ادامه کار توسط ماموران شهرداری و در صورت لزوم با کمک ماموران انتظامی صورت می گیرد.

ج : موضوع تخلف اگر قابل رفع از طریق کمیسیون معماری داخلی و یا سایر کمیسیون های اجرایی داخل سازمانی قابل حل و فصل نباشد  پرونده باتقاضای مستقیم شهردار یا نماینده قانونی ایشان در اداره ساختمان و شهرسازی به کمیسیون ماده ۱۰۰ارسال می شود.

در صورتی که شهرداری دستور جلوگیری از ادامه کار را صادر کند بایستی موضوع و پرونده را ظرف یک هفته در کمسیون طرح کند. در غیر این صورت به درخواست ذینفع پرونده در کمیسیون بررسی می شود.

البته باید اشاره کرد که آراء صادره کمیسیون بدوی قبل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و کلیه آرای کمیسیون ها قابل طرح شکایت از رای در دیوان عدالت اداری است. بر طبق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ظرف ۱۰ روز آرا قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است ، در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده ۱۰۰ که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون اولی می باشند مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد رای صادره قطعی و لازم الاجراست. البته باید توجه نکرد که این رای به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ( ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است : ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

رسیدگی در دیوان از نظر شکلی و منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بوده و دیوان صلاحیت رسیدگی ماهوی را  ندارد.

ذینفع از نظر حقوقی در موضوع کمیسیون های شهرداری چه معنایی دارد ؟ و آیا مستاجر در حکم ذینفع می باشد؟

این اشخاص که تحت عنوان ذی نفع از آنها نام برده می شود کسانی هستند بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران ، دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر زیان دیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکات دارد اساساً نظر به این که برابر قانون شهرداری ها  کلمه ذینفع در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها من جمله « تبصره های ۱و۴ » تکرار شده و برابر تبصره ۱۰ برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیون های بدوی تسریح شده و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز «قائم مقام مالک » در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است ، مصداق بارز ذی نفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها می باشد . از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر را در معرض تضییع و تقویت قرار دهد.

دیوان عدالت اداری در رأی دیگر نیز به ذی نفع بودن مستأجر تأکید می نماید به موجب این رأی که به تاریخ 21 اسفندماه 1384 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است .
 
دیوان معتقد است که با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها موراد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذی صلاح به کلیه اشخاص ذی نفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری نیز باید ابلاغ گردد .

عوامل اجرای احکام و آراء ماده ۱۰۰ از نظر قانونی به عهده چه اشخاصی است ؟

در صورت عدم تمکین در مقابل رای توسط مالک يا دينفع شهرداری به عنوان عامل اجرایی، اجرای رای شخصا با ماموران اجرائیات  اقدام می نماید که استفاده از قوه قهریه و ماموران انتظامی درصورت لزوم اجرای رای امری قانونی است  و شهرداری در اجرای رای کمیسیون در تخریب و اخذ جرایم  مکلف می باشد.

درصورت تخریب بنا توسط شهرداری هزینه اجرای حکم از مالک يا ذينفع  اخذ می گردد.

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مهلت مقرر در اجرای حکم نباید بیشتر از ۲ ماه تجاوز نماید ومهلت های مقرر دراحکام کمیسیون بر این اساس صادر می شود.

به هر حال باید گفت اول اينكه اين پرونده در كمیسيون بدوي  ماده 100 و قابل تجديد نظر بوده كه از طريق ذينفع مورد اعتراض قرار گرفته است و بعد از راي كمسيون تجديد نظر دو ماه وقت براي رفع خلاف صادر مي گردد و ذينفع مي تواند در ديوان عدالت اداري تقاضا دستور موقت نقص و عدم اجرا حكم ماده صد را بنمايد.
 
دوم اینکه اجراي حكم ماده 100 به عهده شهرداري است نه ارتش جمهوري اسلامي ايران. سوم اینکه ارتش طبق نظر مقام معظم رهبري باید از مجاري قانوني قضايي پيگيري كند. جالب توجه اينكه ارتش در چند ماه گذشته به راي مقام قضايي و حتي اظهار نظر  ارشادي معاون قوه قضاييه و نمايندگان  مجلس توجه نمي كند.
 
حال این پرسش مطرح است که چرا ستاد کل نیروهای مسلح به بی قانونی های ارتش در ماجرای ورود مستقیم به کارواش خصوصی بدون حکم قضایی و عدم اجرای دستورات قطعی قضائی در این باره پایان نمی دهد و با متخلفان احتمالی برخورد نمی کند؟ البته نباید دستاورهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۸ سال دفاع مقدس و خدمات این نهاد در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نادیده بگیریم و به نوبه خود قدردان این اقدامات و دستاوردها هستیم و باید بین اقدامات خودسرانه و زحمات این نهاد در سالیان گذشته تمایز قائل شد.
 
با این وجود، دستور مقام معظم رهبری به عدم مقاومت نیروهای مسلح در برابر احکام قضایی با ابلاغ رئیس قوه قوه قضائیه نیز به شرح ذیل است. در همین حال، مرکز پژوهشهای مجلس هم متن این دستور را منتشر کرده است: « با ابلاغ‌دستور فرمانده‌معظّم‌کل‌قوا درمورد عدم‌مقاومت نیروهای‌مسلح در برابر احکام‌ صادره‌ قضایی‌ بخشنامه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۸.۱۲۶۳۰ مورّخ ۱۳۷۸.۱۱.۲۰ درمورد اجرای آرا و دستورات‌ قضایی از سوی ضابطان و نیروهای نظامی و انتظامی‌، به این وسیله اوامر مقام معظّم رهبری و فرمانده عظیم‌الشأن کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر: «س ک‌:احکام قضایی باید اجراگردد و اگر اعتراضی به حکم هست از راههای مقرّر قانونی درجهت تصحیح و اصلاح آن اقدام‌شود و هیچ مقاومتی در برابر احکام صادره قضایی از نیروهای مسلح دیده نشود.

اگر در موردتخلیه بعضی مراکز، اجرای حکم موجب اخلال درکارهای نیروهای مسلح یا بسیج است از قوه قضاییه استمهال شود و سریعاً جای مناسب آنان تهیه و آنگاه فوراً تخلیه صورت گیرد.» جهت‌اطلاع و توجه قضات محترم‌، مراتب ابلاغ می‌گردد. سید محمود هاشمی
شاهرودی رئیس قوه قضاییه»

 
چرا ستاد کل به بی قانونی های ارتش پایان نمی دهد؟
منبع:پارسینه
تلگرام شمانيوز
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام شمانيوز
تلگرام شمانيوز
تلگرام شمانيوز
آخرین اخبار
تلگرام شمانيوز
تبليغات در شمانيوز
موسسه اعتباری ملل
بیمه دانا
بانك آينده
آسان پرداخت
بانك پاسارگاد
بيمه ما
بيمه دي
بانك تجارت
بانك ملت
بانک شهر
بانك ملي
بانك صنعت و معدن
بانك گردشگري
بانك سپه