سهام عدالت،حق مسلم ملت یا دولت!؟

به گزارش تحریریه شمانیوز: آبان ماه سال ۱۳۸۵ بود که طرحی از سوی دولت آن زمان تحت عنوان سهام عدالت با هدف کاهش فقر اجرایی شد که مبنی آن توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشرها مختلف جامعه بود اما پس از گذشت یک دهه ظاهرا دولت به جای پرداخت سود سهام به مشمولان در قالب پیشنهادی ظاهرا جذاب به آنها اعلام کرده در صورت تمایل به داشتن کل سهام و مالکیت آن، قبض 468 هزار تومانی پرداخت کنند. در این صورت‌حساب که در سامانه سهام عدالت منتشر می شود به دارنده سهام عدالت اعلام شده که "اکنون شما به‌مبلغ 532 هزار تومان، دارایی دارید که ارزش واقعی آن به‌مراتب بالاتر است، در صورت تمایل می‌توانید با پرداخت 468 هزار تومان مالک کل سهام تخصیص‌یافته شوید". اگرچه عنوان " ارزش واقعی دارایی 532 هزار تومانی به‌مراتب بالاتر است" کمی فریبنده بوده اما پرداخت مبلغی نزدیک به این رقم از سوی مشمولان برای مالکیت کل سهام، کمی شبه انگیز به نظر می رسد و سوالی که برای بسیاری از دارندگان سهام عدالت مطرح می شود این است که آیا برای سهام عدالت قرار است پولی به دست‌شان بیاید یا پولی از دستشان برود؟ این دریافت مبلغ 468 هزار تومانی برای مالکیت کل سهام از سوی دولت، گمانه زنی های مختلفی در پی داشته است؛ برخی معتقد بودند دولت برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه‌اش از مردم خواسته در صورت تمایل به داشتن کل سهام قبض را پرداخت کنند. بر اساس برآورد این دسته، 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت در کشور وجود دارند که اگر تمام این افراد 468 هزار تومان باقی‌مانده را واریز کنند، دولت حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد و اگر نصف دارندگان سهام عدالت بر اثر بی‌اطلاعی نسبت به پرداخت قبض و واریز 468 هزار تومان باقی‌مانده اقدام کنند حدود 12 هزار میلیارد تومان به جیب دولت می‌رود. در عین حال نیز برخی دیگر از منتقدان دولت، پرداخت سود سهام عدالت را شوی انتخاباتی دانسته و فرضیه های جالبی برای آن مطرح کرده‌اند. این گمانه زنی ها در حالی مطرح می شود که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید دولت به هیچ عنوان بر روی وجوه واریزی مردم بابت سهام عدالت حساب باز نکرده است و اگر حتی یک نفر از مشمولان دریافت سهام عدالت، مابه التفاوت وجه لازم برای دریافت سهام بیشتر تا سقف یک میلیون تومان را واریز نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و در مقابل، اگر همه ۴۹ میلیون نفر نیز، مانده را بپردازند( که البته در مورد دو دهک اول پرداختی صورت نخواهد گرفت) هیچ خللی در کار ساماندهی سهام عدالت رخ نمی‌دهد. به گفته «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی»، مردم هیچ وظیفه و دینی به دولت ندارند و نباید چیزی را به دولت بپردازند؛ اگرچه اگر پولی را واریز کنند، اختیار آنها است و متناسب با آن هم، سهام دریافت می‌کنند. اما سوالی که برای بسیاری از سهامداران مطرح می شود این است که "تکلیف مابه التفاوت سهامی که از سوی مردم خریداری نشود، چه خواهد شد" و پاسخ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به آن جالب است؛ پوری حسینی می گوید اگر تا پایان شهریور سال ۹۶، برخی پول واریز کردند و برخی دیگر این وجه را واریز نکردند، به همان اندازه که وجه واریز شده، سهام عدالت از سهم دولت جدا می‌شود و به مشمولان تعلق می‌گیرد؛ ولی الباقی سهام که از سوی مردم خریداری نشده و برای آن اصطلاحا وجهی در قالب مابه‌التفاوت از سوی مردم واریز نشد، متعلق به خود دولت است. این صحبت معاون وزیر امور اقتصادی در حالی مطرح می شود که یکی از اهداف اصلی اجرای طرح توزیع سهام عدالت، کاهش مالکیت دولت بوده و چندی پیش نیز «اسحاق جهانگیری»معاون اول رئیس جمهور،سهام عدالت را به معنای مالکیت 50 میلیون نفری شهروندان کشور بر بخشی از دارایی های دولت دانسته بود اما بازگشت سهام تسویه نشده مشمولین به دولت، عملا به معنای نقض چندین باره وعده‌های مسولان است و افزایش مالکیت دولت با شعار اقتصاد مقاومتی که تاکید بر مردمی سازی اقتصاد است در تضاد خواهد بود.