استانداردهای غیراجباری، نظارتهای تشریفاتی
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته اما ضریب ایمنی در این معادن در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
به گزارش شمانیوز: یکی از مشاغلی که همگان به آن به عنوان سخت ترین شغل دنیا نگاه می کنند کار در معدن است. این بخش از اقتصاد کشور که مبتنی بر کشف و استخراج منابع و ذخایر طبیعی است یکی از درآمدزاترین بخش‌های تولیدی کشور محسوب می شود.
پس از وقوع حادثه معدن زمستان یورت آزاد شهر و کشته شدن بیش از ۴۰ نفر از اهالی استان گلستان در این معدن سعی دارد با معرفی و تشریح مسئولیت ها، اهداف و وظایف و سهم بخش‌های مختلف مرتبط با امور معدنی کشور، مسئولیت هر یک از این بخش ها در اجرای استاندارد و ایمنی در معادن و حفظ جان تمامی شاغلان در معدن را شناسایی و سهم هر یک از این بخش ها را درپیشگیری از بروز حوادثی از این دست مشخص کند.
ایران کشوری غنی از ذخایر معدنی
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، بیش از ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و بالغ بر ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.
این در حالی است بر اساس آخرین گزارشات مرکز آمار ایران، طی سال ۹۳ مجموعاً ۹۱۸۶۹ نفر در معادن در حال بهره‌برداری کشور اشتغال داشته‌اند که از این تعداد ۲۱۳۷۲ نفر کارگران ساده، ۲۶۴۱۳ نفر کارگران ماهر، ۴۴۰۸ نفر تکنسین ها، ۵۴۵۸ نفر مهندسین، ۱۵۲۲۰ نفر شاغلان امور حمل و نقل و ۱۸۹۹۸ نفر شاغلان امور اداری و مالی بوده‌اند.
در بین بخش های مختلف معادن سنگ آهن، سنگ های تزئینی و زغال سنگ به ترتیب با ۱۸۴۱۲ ، ۱۸۸۵۱، ۱۱۲۵۵ نفر بیشترین تعداد شاغلان را دارا بوده‌اند.
با در نظر گرفتن این آمار که احتمالا طی دو سال ۹۴ و ۹۵ کاهش یا افزایش داشته است، می‌توان گفت جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر در معادن مختلف کشور مشغول به کار می باشند. این جمعیت فارغ از نوع کار و خدماتی که ارائه می دهند تنها از یک جنبه در شرایطی مشابه مشغول به کار هستند؛ضریب ایمنی و خطرات کار در معادن تقریبا برای این جمعیت ۱۰۰ هزار نفری یکسان است.
پس از فاجعه اخیر در معدن زمستان یورت آزاد شهر مطالب بسیاری در خصوص رعایت استاندارد ایمنی در معادن منتشر شد. اما در هیچ یک از این مطالب ارگان، نهاد و یا دستگاه ناظر بر اجرای استانداردهای ایمنی در این معادن مشخص نشد.
وزارت کار، وزارت صنعت، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، سازمان نظام مهندسی معدن و انجمن‌های مختلف مرتبط با فعالیت معدنی، در این بخش به عنوان نهادهای حاکمیتی و تصمیم گیر محصوب می شوند.
اما پس از بروز واقعه زمستان یورت هر یک از این نهادها و دستگاه های دولتی با انتشار تکذیبیه از مسئولیت خود در حفظ ایمنی قریب به ۱۰۰ هزار نفر معدنکار در کل کشور سرباز زده و بهره بردار معدن را مسئول اصلی بروز این حادثه دانستند.
حال آنکه با وجود سرمایه گذاری میلیاردی در بخش معدن و درآمدزایی این بخش برای دولت از محل بهره مالکانه، ارزآوری، جلوگیری از واردات محصولات معدنی و ... نمی توان گفت معدن به طور کامل متعلق به بخش خصوصی بوده و بخش های دولتی هیچ سهمی در پیشگیری از حوادث معادن ندارند.
نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی معدن در اجرای استاندارد کار در معادن
در این ارتباط بد نیست به اهداف و وظایف سازمان نظام مهندسی معدن در حوزه حفظ جان معدن کاران نگاهی بیندازیم.
سازمان نظام مهندسی معدن توسط یک شورای مرکزی مرکب از ۱۱ نفر و در دوره های ۳ ساله مدیریت می شود.
تعداد اعضای شورای مرکزی از رشته های مختلف به ترتیب زیر است:
معدن : ۴ نفر
زمین شناسی : ۳ نفر
متالورژی استخراجی : ۲ نفر
نقشه برداری :۲نفر
در بررسی تارنمای سازمان نظام مهندسی معدن شرح وظایف کلیه افراد مرتبط و مشاغل مختلف معدن در دسترس است اما در حوزه نظارت بر اجرای ایمنی و استاندارد هیچ اطلاعاتی مشاهده نمی شود.
در بخشی از اهداف و شرح وظایف شورای مرکزی این سازمان برگرفته از ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی نظام مهندسی معدن، چند بند مرتبط با این موضوع به چشم می خورد که هیچ مسئولیت حقوقی مشخصی را در خصوص بروز حادثه در نتیجه عدم رعایت استاندارد متوجه این سازمان نمی کند.
ج- همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.
چ- همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگزان شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ح- همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تدوین و اجرای مقررات و استانداردهای زیست محیطی.
ق- انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفا ضروری باشد.
تبصره ۱- وظایف شورای مرکزی در سطح کشور مانع از اقدام هیات مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام می باشد،نخواهد بود.
تبصره ۲- شورا می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به رئیس سازمان تفویض نماید.
گفتنی است پیگیری های خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر از محدوده وظایف این سازمان به دلیل نزدیک بودن به انتخابات بی نتیجه ماند و موکول به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد.
