تشکیل مجدد شورای سیاست‌گذاری سنگ برای رسیدن به الزامات صادرات افق ۱۴۰۴

به گزارش شما نیوز: وی با تاکید بر اینکه رویکرد صادرات محور در برگزاری نمایشگاه‌های سنگ کشور از الزامات آن است، اظهار داشت: ازآنجاکه یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی درون‌زا بودن یعنی استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور و برون‌گرا بودن یعنی دارای قدرت مواجهه با اقتصاد دیگر کشورها و در تعامل بودن با اقتصادهای جهانی تبیین شده است. وی افزود: صنعت سنگ و دیگر صنایع وابسته که دارای ظرفیت‌های صادراتی هستند می‌توانند بخش مهمی از پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را به دوش کشیده و با تکیه‌بر مزایای نسبی و رقابتی خود بازوهای صادراتی کشور را بیش‌ازپیش تقویت کرده و سهم و جایگاه خود را در بازارهای جهانی ارتقا دهند. سرپرست صنایع معدنی کانی غیرفلزی وزارت صنعت بیان داشت: در یک فضای اقتصادی تعامل محور، نمایشگاه‌های تخصصی به‌عنوان شاهراه ارتباط‌گیری و نقطه برجسته تعاملات، همکاری‌ها و همچنین مرکز به‌روز کردن دانش و آگاهی فعالان هر رشته صنفی فضایی را فراهم می‌آورند تا صنایع کشور علاوه بر تقویت ارتباطات داخلی و سهم خواهی خود از بازارهای کشور ارتباطات بین‌المللی خود را محک بزنند. وی با اشاره به اینکه استان اصفهان به‌عنوان قطب اصلی سنگ کشور رتبه نخست تولید و فرآوری سنگ را به خود اختص Kh. Aflaki, [۱۷.۰۵.۱۷ ۱۳:۰۵] [Forwarded from Zohreh Tolouei] اص داده است، تصریح کرد: این استان با برخورداری از ۲۳۰معدن سنگ و بیش از هزار و ۸۰۰ کارخانه فرآوری به بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌های تزئینی در کشور تبدیل‌شده است و با استفاده از این شرایط سنگ‌بری‌های استان تقریبا ۵۰ درصد سنگ‌های فرآوری شده موجود در بازار کشور را تامین می‌کنند. امیری بابیان اینکه ایران با دارا بودن حدود ۲.۴ میلیارد تن ذخیره قطعی در انواع سنگ‌های گرانیتی، مرمریت، تراورتن، چینی و کریستال سهم بسزایی از ذخایر معدنی را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: سنگ ایران در این شرایط می‌تواند در بخش درآمدهای غیرنفتی نقش مهمی را ایفا کند که این بالاترین مزیت در منطقه است. وی همچنین با اشاره به اینکه در ایران حدود هزار و ۹۵۵ معدن سنگ تزئینی وجود دارد، گفت: از آن تعداد ۶۵۰۰ واحد فرآوری سنگ تزئینی در کشور وجود دارد که حدود ۳۰۰ واحد آن با استفاده از تکنولوژی روز است. سرپرست صنایع معدنی کانی غیرفلزی وزارت صنعت با تاکید بر اینکه میزان ظرفیت تولید معادن سنگ در کشور ۲۷میلیون تن است، ادامه داد: در سال ۹۵ میزان تولید سنگ بلوک در کشور ۱۳میلیون تن بوده و میزان ظرفیت تولید در واحدهای فرآوری سنگ حدود ۱۶۰میلیون مترمربع است. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵میزان تولید سنگ بریده‌شده، ۸۰ میلیون مترمربع بوده که نسبت به سال قبل تغییر نداشته و علت آن رکود بازار است، اضافه کرد: سال گذشته میزان مصرف سنگ بریده‌شده در کشور ۷۰ میلیون مترمربع بوده و میزان صادرات سنگ تزئینی، ۱.۲ میلیون تن به ارزش ۲۷۳ میلیارد دلار است که نسبت به سال ۹۴ حدود ۲۵۰ هزار تن افزایش صادرات داشته‌ایم. امیری با تاکید بر اینکه سال گذشته میزان واردات سنگ در کشور، ۶۲ هزار تن به ارزش ۱۰.۸ میلیون دلار و میزان استفاده در این بخش ۳۸۰ هزار نفر است، گفت: مسائل و مشکلات موجود در این بخش، عدم وجود مدیریت علمی و برنامه‌ریزی صحیح، عدم انتخاب ماشین‌آلات مناسب، روش استخراج نامناسب و ایجاد ضایعات نامتعارف، نبود فناوری جدید به قیمت تمام‌شده بالا به دلیل فرسوده بودن ماشین‌آلات، تهدید کالاهای جایگزین، بازار، عدم حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی، نبود مدیریت اطلاعات، تنگناهای مالی، منابع انسانی که ناشی از مدیریت سنتی به‌جای مدیریت علمی، حمل‌ونقل ضعیف در واردات و صادرات، ضعف برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید است. وی در ادامه به برخی الزامات توسعه صادرات سنگ کشور در افق ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: انجام مطالعات بازار به‌منظور شناسایی و توسعه بازارهای صادراتی هدف و برنامه‌ریزی مناسب به‌منظور اطلاع‌رسانی و تبلیغات در بازارهای هدف صادراتی، تشکیل کنسرسیوم های تولید و صادرات سنگ، انجام تبلیغات گسترده و بازاریابی موثر از طریق شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازارهای هدف، ایجاد نمایشگاه‌های دائمی زنجیره‌ای در بازارهای هدف، برقراری تعرفه ترجیحی با کشورهای همسایه آسیای میانه و روسیه و سایر کشورهای بازار هدف، تقویت اتاق‌های مشترک، حمایت از تشکل‌های ایجادشده صادراتی در خارج از کشور مرتبط با داخل، برگزاری کنفرانس‌های آموزشی توسعه صادرات، ایجاد مراکز تحقیقات فنی و علمی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی ازجمله این الزامات است. سرپرست صنایع معدنی کانی غیرفلزی وزارت صنعت تصریح کرد: در این راستا وزارت صنعت در دولت یازدهم شورای سیاست‌گذاری سنگ را مجددا تشکیل داد و در آن شورا موارد ذیل موردبحث و تبادل‌نظر قرارگرفته و تصمیم‌گیری‌هایی اتخاذ کرد. به گفته امیری، تشکیل جلسات مستمر شورای سیاست‌گذاری سنگ به ریاست معاونت امور معادن و ذخایر معدنی با حضور مدیران ارشد وزارتخانه و سازمان‌های تابعه و نمایندگان تشکل‌های مربوطه، حمایت تعرفه‌ای به‌منظور کاهش واردات سنگ و افزایش تعرفه پلکانی واردات سنگ‌کار شده که در حال حاضر ۴۵درصد است، تعیین قیمت پایه ارزی در خصوص سنگ‌های وارداتی باهدف کنترل و پیشگیری از واردات بی‌رویه سنگ‌های بی‌کیفیت و ایجاد رقابت مناسب جهات تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی، تدوین نیازسنجی آموزشی، تدوین دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای فرآوری، توسعه خوشه‌های صنعتی در استان‌های پر پتانسیل، ایجاد بستر مناسب جهت استفاده معادن و واحدهای فرآوری از تسهیلات بانکی ارزی و ریالی، توسعه واحدهای فرآوری ضایعات سنگ با تکنولوژی روز دنیا در مناطق توانمند کشور، هماهنگی با موسسه استاندارد جهت تدوین استانداردهای مهم، ایجاد فضای مناسب جهت استفاده فراگیر از سنگ در فضای باز شهری، جداول سنگی، سنگفرش و ...، تصویب واردات سنگ‌کار با استفاده از ارز متقاضی و دوبرابرتعرفه مصوب و پیشنهاد ممنوعیت واردات سنگ‌کار شده ازجمله این تصمیمات بود