اجرای قانون مالیات بر مسکن ضربه کمر شکنی به بخش مسکن خواهد زد/ بهتر است این کار انجام نشود!
اجرای قانون مالیات های مستقیم تبعات منفی بر بازار مسکن به جای خواهد گذاشت که از آن جمله می توان به عدم شناسایی درست و منصفانه سود اشاره کرد و معمولا ممیزین مالیاتی قدرت مانور بیشتری پیدا می کنند که این موضوع منجر به افزایش فساد خواهد شد.
هب گزارش شمانیوز: ،مهدی سلطان محمدی استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن با اشاره به عدم شفافیت در سیستم شناسایی درآمدها و تاثیر آن در بازار مسکن به خبرنگار تراز گفت: خوشبختانه وزارت کشور در تلاش است تا به آرامی و با رصد کردن حسابها وضعیت در آمدها را رصد کرده و سیستم منظم و دقیقی برای شناسایی درآمدها ایجاد کند. هر چند تا رسیدن به این مرحله و اجرایی شدن آن فاصله زیادی پیش رو داریم. سلطان محمدی دراین باره افزود: اجرای قانون ۷۷ مالیات های مستقیم ریسک سازنده مسکن را به شدت افزایش می دهد و آن را درمعرض مالیات های غیر منصفانه قرار می دهد بنابراین این مساله عامل بازدارنده ای برای سرمایه گذار خواهد بود. به نظر می رسد تصویب قانون ۷۷ مالیات های مستقیم در شرایط حاکمیت رکود بر بخش مسکن اقدام ناپخته ای بوده که امیدواریم مسئولین در آن تجدید نظر کنند یا اگر قادر به تغییر قانون نیستند در آیین نامه های اجرایی به نحوی عمل کنند که نقاط ضعف این قانون پوشانده شود. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: این قانون اگر در شرایط فعلی اجرا شود بخش ساختمان را فلج خواهد کرد و فساد در سیستم اداری را افزایش خواهد داد. نه تنها اجرای قانون ۷۷ مالیات های مستقیم منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی نخواهد شد بلکه ناکارآمدیها و فساد مالیاتی را افزایش خواهد داد. لذا بهتر است دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این نکته توجه کنند که عدم آماده بودن زیر ساخت ها وشرایط برای اجرای قانون مالیات کاری جز اجحاف در حق سازنده و افزایش ریسک ساخت وساز و توقف بخش ساخت وساز نخواهد بود. این استاد دانشگاه درادامه با بیان اینکه نسل اول سازندگان قربانی قانون مالیات مستقیم خواهند شد به تراز گفت: در واقع وزارت دارایی باید سودی که خواهان آن است را یا از جیب عرضه کننده و یا مصرف کننده برداشت کند. اگر سود از جیب مصرف کننده پرداخت شود باید قیمت فروش افزایش یابد و سازنده آنقدر قیمت فروش را بالا ببرد تا هزینه های مالیاتی اضافه شده را جبران کند که قطعا با توجه به اینکه مسکن از کالاهای ضروری و محوری در راستای تامین سلامت اجتماعی است مورد نظر سیاست گذار نیست. وی ادامه داد: مسکن به قدری گران است که مردم قدرت خرید مناسبی ندارند. قطعا سازنده به دلیل عدم سودآوری در بخش مسکن تمایلی به ساخت وساز ندارد وگرنه اقدام به ساخت وساز می کرد. وقتی میزان ساخت وساز کاهش پیدا کرده به این مفهوم است که بخش مسکن سود دهی مناسبی نداشته است وقتی سود قابل قبول ندارد چطور می توانیم سود قلیلی که عاید سازنده می وشد را از او بگیریم وسازنده درصورتی که می داند زیان می کند باز هم به بخش مسکن تمایل نشان دهد!! قطعا در چنین شرایطی سرمایه گذار از ورود به این حوزه اجتناب می کند. سلطان محمدی در خاتمه خاطرنشان کرد: به هر حال یا باید در دراز مدت قیمت آپارتمان افزایش یابد یا قیمت زمین کمتر شود. بی شک نسل اول سازنده ها در چنین شرایطی قربانی خواهند شد. در شرایطی که بخش مسکن به تازگی درصدد خروج از رکود است و مسکن یکی از بزرگترین حوزه های درگیر رکود بوده اجرای این قانون ضربه کمر شکنی به بخش مسکن خواهد بود. منبع:تراز
