فرار به جلو یا اقدام متقابل؟

به گزارش شمانیوز: بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا، هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. مصوبه ای که علی رغم اهمیت بالای آن لابلای اخبار مربوط به معرفی کابینه دولت دوازدهم آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفت. با وجود بهره بردن از پاره ای وجوه مثبت، اما انتقادات قابل تأملی به این طرح وارد است. مهمترین سوالی که در بررسی دستپخت اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید به آن پاسخ داد این است که آیا در مواجهه با نقض برجام از سوی هر یک از طرفین خلأ قانونی وجود داشت؟ در پاسخ لازم به یادآوری است که در بحث ها پیرامون برجام در مجلس شورای اسلامی، در نهایت نمایندگان طرحی را با عنوان «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» از تصویب گذراندند که در آن پیش بینی لازم برای چنین شرایطی به عمل آمده بود. در بند 3 این قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد.» با این وصف باید گفت چنانچه به طور مشخص یکی از حالت های زیر تحقق یافت دولت موظف به توقف همکاری های داوطلبانه و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز است. 1- عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها 2- بازگرداندن تحریم‌های لغو شده 3- وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر حالا و با درج امضای ترامپ پای تحریم های جدید کنگره موسوم به سیدا عملا هر 3 حالت مورد اشاره در فوق محقق شده و لذا طبق بند 3 «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» وقت آن است که دولت همکاری های داوطلبانه را متوقف نموده و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را در دستور کار قرار دهد. با این وصف کاملا روشن است که خلا قانونی به خصوصی برای مواجهه با نقض برجام وجود ندارد. بر این اساس وظیفه نمایندگان در شرایط کنونی فراتر از دست به قلم شدن و قانون نگاری جدید بوده و پیگیری اجرای تکالیف مشخص شده در قانون بیش از هرچیز در اولویت است. چرا که روی آوردن به قانون جدید در حقیقت نوعی فرار از وظیفه اصلی و سرگرم نمودن جامعه به موضوعی فرعی به شمار می آید. بدیهی است که استیفای حقوق تضییع شده ازملت ایران با بهره گیری از سازوکار قانونی تعبیه شده پیشین، تا حد زیادی دشوارتر بوده و البته احتمالا هزینه های قابل توجهی نیز به همراه دارد. گذشته از پیامدهای داخلی اما این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که با این قانون بیش از هر چیز پیام وابستگی جمهوری اسلامی ایران به برجام، به بیرون و بالاخص قانون گذاران آمریکایی مخابره خواهد شد و کمترین هزینه این اتفاق نیز چراغ سبز به دستگاه محاسباتی طرف مقابل برای باز بودن راه بر هرگونه فشار بیشتر بر ایران و اطمینان خاطر بابت واکنش احتمالی ایران خواهد بود. به هر روی نباید از نظر دور داشت که در مناسبات حاکم بر روابط بین الملل، خویشتنداری در برابر اقدامات خصمانه دشمن، حمل بر ضعف و ناتوانی شده و دشمن را برای تشدید خصومت ها تحریک خواهد کرد.