بررسی تیم اقتصادی دولت

به گزارش شمانیوز: حسن روحانی روز گذشته در اقدامی تعجب برانگیز معاونت اقتصادی ریاست جمهوری را احیا کرد. او محمد نهاوندیان را برای این سمت تازه برگزید. این در حالی است که معاونت اقتصادی دو دهه است که منحل شده است.

نهاوندیان پیش از این گزینه جدی وزارت اقتصاد بود که گفته می شود به دلیل حساسیت مجلس نسبت به او از لیست وزرای پیشنهادی کنار گذاشته شد. پیش از این نیز رییس جمهور در حکمی مسعود نیلی اقتصاددان برجسته را به عنوان "دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی" منصوب کرد. نیلی در دولت یازدهم در سمت مشاور ارشد اقتصادی فعالیت می کرد. اکنون با حکم جدید روحانی وظایفش در دولت افزایش یافته است. از سوی دیگر با این اتفاقات به نظر می رسد نقش وزارت اقتصاد تا حدودی محدود شده است. به نظر می رسد با احیای معاونت اقتصادی و افزایش وظایف مسعود نیلی، وزارت اقتصاد صرفا به عنوان یک نهاد اجرایی عمل خواهد کرد و در سیاستگذاری های کلان نقشی نخواهد داشت. با این حال هنوز نمی توان به درستی قضاوت کرد که نقش نهادهای مختلف در ساختار تازه چگونه تعریف می شود. مثلا مشخص نیست با وجود معاونت اقتصادی آیا وظایف سازمان برنامه نیز محدود می شود یا نه؟‌ همین مسائل نگرانی هایی را ایجاد کرده است. علی فرحبخش در روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته است: «اولین گام در راه عبور از پیچ تاریخی فعلی اقتصاد ایران هماهنگی و تعریف دقیق شرح وظایف در تیم اقتصادی است که به نظر می‌رسد نه فقط به سوی شفافیت بیشتر حرکت نکرده، بلکه بر ابهامات قضیه هم افزوده شده است.» به اعتقاد او "بدون تعریف دقیق اهداف پیش‌رو و تعیین دقیق مسوولیت‌ها در تیم اقتصادی، بیم آن می‌رود که فرصت‌های طلایی پیش‌رو به سرعت زایل شود. انتظارات آحاد اقتصادی همچون «گچ است و نه کاهگل» و هر زمان که انتظارات شکل می‌گیرد، فرصت اندکی برای شکل‌گیری آن وجود دارد و نمی‌توان انتظارات را در یک دوره زمانی طولانی به‌صورت عاطل نگه داشت." همچنین یکی از پرسش های اساسی درباره تیم اقتصادی دولت این است که چه کسی یا چه نهادی فرمانده خواهد بود؟ وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفت و گو با فرارو گفت: «در شرایط کنونی در اقتصاد ما یک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که آقای جهانگیری رییس آن است. در کنار آن آقای رییس جمهور مسئولیت جدیدی برای مسعود نیلی تعریف کرده است. او در دولت دوازدهم هم دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی و هم دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی خواهد بود. به این ترتیب مسئولیت آقای نیلی اجرایی‌تر شده است. ایشان باید میان نهادها و سازمان های اقتصادی و همچنین طرح ها و برنامه ها هماهنگی ایجاد کنند» او افزود: «در کنار این ها روز گذشته آقای روحانی حکمی برای محمد نهاوندیان ابلاغ کردند که بر مبنای آن او به عنوان معاونت اقتصادی رییس جمهور منصوب شده است. این حکم شرح وظایف برای نهاوندیان مشخص نکرده است.» به گفته شقاقی"تعدد افراد و مسئولیت ها بدون مشخص شدن شرح وظایف در مدیریت اقتصاد کشور می تواند به جای بهبود، ناهماهنگی و تداخل ایجاد کند." این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «باید در آینده مشخص شود که معاونت اقتصادی چه ماموریتی دارد، چیزی که مشخص است آقای نیلی هماهنگ کننده است سوال این است معاونت اقتصادی چه کاره است؟ قابل پیش بینی هم نیست چه وظایفی برای این معاونت تعریف شده است. عمده ترین مسئله بحث هماهنگی است که بر عهده آقای نیلی نهاده شده است.» شقاقی تاکید کرد: «باید مشخص شود که آقای رییس جمهور با مطالعه معاونت اقتصادی را ایجاد کرده است یا به خاطر نبود پست مناسب برای نهاوندیان این سمت را به وجود آورده است. آن وقت می توانیم بگویم معاونت اقتصادی نهادی اثر گذار است یا تشریفاتی.» او در پاسخ به این سوال با ساختار جدید مدیریت اقتصادی، "فرمانده" اقتصاد چه کسی خواهد بود، اظهار کرد: «با توجه به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصادی کشور به ریاست معاون اول رییس جمهور فعالیت می کند، دبیر خانه این ستاد در دولت یازدهم در سازمان برنامه و بودجه بود. به نوعی در دولت یازدهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان فرمانده اقتصاد کشور فعالیت می کرد. سازمان مدیریت به عنوان دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی طرح ها، برنامه و رویکردها را ارائه می کرد. اما با تغییرات تازه باید دید در دولت دوازدهم دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ذیل کدام نهاد تعریف می شود. این دبیرخانه هرکجا قرار گیرد در واقع فرماندهی اقتصاد هم همانجا خواهد بود.» شقاقی پیشنهاد داد: «با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظایف سنگینی در حوزه برنامه و بودجه در کشور دارد، همچنین معاونت اقتصادی فعلا مشخص نیست شرح وظایفش چیست، بهتر است دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان مغز متفکر اقتصاد به معاونت اقتصادی منتقل شود.» این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «همچنین هماهنگی میان معاونت اقتصادی و دستیار ویژه رییس جمهور بسیار مهم است. آقایان نیلی و نهاوندیان با وجود اینکه خط شان یکی است و هر دو معتقد به تقویت بخش خصوصی هستند اما ممکن است که راهبردشان متفاوت باشد.» این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به مشخص شدن ترکیب اقتصادی دولت، آیا می توان گفت این ترکیب هماهنگ است؟ گفت: «تعدد افراد مناسب نیست. وقتی می خواهید بیماری را جراحی کنید اگر 5 جراح متبحر را به کار بگمارید این جراحان شاید در استراتژی با یکدیگر اختلافی نداشته باشند اما در نحوه عمل به اختلاف بر خواهند خورد. با توجه به اینکه فعلا افراد متعددی به عنوان مدیران ارشد اقتصاد کشور کار خود را آغاز کرده اند باید حداقل حدود، نحوه ورود و ماموریت و و ظایف آنها کاملا مشخص شود. در غیر اینصورت بیم آن می رود تداخل وظایف و ناهماهنگی به وجود آید.» منبع:فرارو