رای؛ مساله این است
هنگامی که پذیرفتیم رسیدن به قدرت یا کرسی ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس یا حتی درون احزاب و گروه‌ها باید براساس اکثریت آرای افراد صاحب حق باشد، در این صورت باید معتبرترین شیوه‌های سنجش رای را به کار‌گیریم تا کوچک‌ترین خللی در آن وارد نشود.
به گزارش شمانیوز: هنگامي كه پذيرفتيم رسيدن به قدرت يا كرسي رياست‌جمهوري يا نمايندگي مجلس يا حتي درون احزاب و گروه‌ها بايد براساس اكثريت آراي افراد صاحب حق باشد، در اين صورت بايد معتبرترين شيوه‌هاي سنجش راي را به كار‌گيريم تا كوچك‌ترين خللي در آن وارد نشود.
همان‌گونه كه به مغازه مراجعه مي‌كنيم و چند كيلو كالا مي‌خريم، فرض مي‌كنيم كه ترازوي فروشنده دقيق است و با اطمينان كالا را وزن مي‌كنيم. ولي اگر اعتمادي به ترازو نباشد، خريدوفروش بي‌معنا خواهد شد. بنابراين ضرورت يك جامعه مبتني بر آراي مردم، دقت و سلامت شيوه و سازوكار راي‌گيري و شمارش آن است و هرگونه اختلالي در آن يا بي‌اعتمادي به آن، زيان‌بار است. به طور معمول نيز ايراد در ترازو از سوي فروشنده رخ مي‌دهد تا از طريق كم‌فروشي سود بيشتري نصيب او شود.
در ايران نيز پذيرفته شده است كه بسياري از امور از طريق آرا حل‌وفصل شود. انتخابات درون نهادهاي مدني يا تجاري، انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس و شوراها، راي‌گيري‌هاي درون نهادي چون مجلس و... از طريق راي‌گيري انجام مي‌شود. پس انتظار مي‌رود كه اين ترازو با دقت و سرعت لازم كالاي خود را كه راي است توزين كند.
ولي متاسفانه در همين سال جاري و در چند ماه گذشته چندين مورد اختلال در فرآيندهاي راي‌گيري رخ داد كه موجب تعجب شد.
نخستين نمونه آن انتخابات گروه جمنا يا همان جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي متشكل از اكثريت اصولگرايان بود. آنان براي انتخاب نامزدهاي نهايي خود از ميان اندكي بيش از دو هزار نفر اقدام به راي‌گيري كردند. براي تعيين ٥ نفر نهايي خود اعلام كردند كه راي‌گيري الكترونيكي خواهد بود. اين كار انجام شد و ٥ نفر انتخاب شدند.
ولي سه روز بعد اعلام شد كه نفر ششم نسبت به شمارش راي‌گيري اعتراض كرده است، لذا نتايج تغيير كرده و نفر ششم به جاي نفر پنجم آمد و البته معلوم نشد كه آيا واقعا در شمارش اين اعداد آراي اندك و الكترونيكي اشتباه كرده بودند يا آنكه به علت استعفاي نفر پنجم، با اين توجيه نفر ششم را اضافه كردند. هرچند فرد اضافه شده اصلا تاييد صلاحيت هم نشد!
ضمن اينكه نفر پنجم هم مدعي شد كه از ابتدا نفر دوم شده بوده و نه پنجم!!
اتفاق بعدي در جريان راي‌گيري در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر رخ داد كه صدها هزار نفر در برخي از نقاط شهرهاي بزرگ نتوانستند راي دهند! اين ضعف تفاوت چنداني با شمارش نادرست آرا ندارد. به ويژه اگر افرادي كه نتوانسته‌اند راي دهند از يك جناح و طرفدار يك نامزد باشند.
اگرچه تفاوت آراي آقاي روحاني و رييسي زياد بود و اين مشكل نتوانست تاثيري بر نتيجه بگذارد، ولي اگر اين اتفاق در سال ١٣٩٢ به همين صورت رخ مي‌داد، به طور قطع نتيجه آرا متفاوت مي‌شد. در حالي كه وظيفه حكومت‌هاست كه اين ترازوي انتخاباتي را دقيق كنند، و اگر در همين مورد خاص راي‌گيري تا پاسي از شب هم ادامه مي‌يافت هيچ مشكلي نبود.
در همه كشورهايي كه مبتني بر راي است، هرگونه هزينه لازم را صرف مي‌كنند تا حتي يك نفر هم به علت مشكلات مربوط به حكومت از راي دادن محروم نشود، مگر آنكه خودش بخواهد راي ندهد.
اتفاق بعدي در جريان راي‌گيري سازمان نظام پزشكي رخ داد. سازماني كه يكي از مهم‌ترين نهادهاي حرفه‌اي و شغلي است و بسيار هم مهم و قدرتمند است و شايد به طور قطع بتوان گفت كه مشكل پيش آمده در نتايج نهايي موثر بوده است.
زيرا قرار بود كه راي‌گيري الكترونيكي و بدون ضرورت حضور در شعبه راي‌گيري باشد ولي بدون اطلاع قبلي اين نوع راي‌گيري در روز انتخابات لغو و الزام به راي‌گيري حضوري مي‌شود و طبيعي است كه تعداد زيادي نتوانستند در راي‌گيري شركت كنند. آخرين مورد نيز كه عجيب‌ترين آنهاست، در جريان راي اعتماد به وزرا در مجلس پيش آمد كه ١٠ راي به آراي مثبت وزير راه و شهرسازي اضافه شد.
١٠ راي از حدود ٢٨٠ راي، حدود ٤ درصد آرا مي‌شود كه بسيار تعيين‌كننده است، هرچند اين اتفاق در مورد اين وزير تعيين‌كننده نبود، ولي اگر اين اتفاق براي وزير ارتباطات يا نيرو رخ مي‌داد نتايج آنان را تغيير مي‌داد.
به هيچ‌وجه پذيرفتني نيست كه چنين خطاهايي رخ دهد. تازه اينها مواردي است كه اعلام مي‌شود، و چه بسا ممكن است موارد اعلام نشده هم وجود داشته باشد. چنين مواردي از كليت اين فرآيند و سازوكار سلب اعتماد مي‌كند و اين براي جامعه بسيار پرهزينه و خطرناك است. اساس يك جامعه مبتني بر آراي اعضاي آن به سلامت و دقت سازوكار مورد سنجش آرا است و اين به جز مساله رد صلاحيت‌ها و ساير مشكلات است كه در اين يادداشت به آنها اشاره نشده است.
