بخش خصوصی و الزام دولت دوازدهم
یکی از اصول اقتصادی کشور که در سیاست‌های ابلاغی اصل 44نیز به آن پرداخته‌شده ایجاد بخش‌خصوصی توانمند است. بخش خصوصی باید همراه با دولت در زمینه اقتصاد، تولید و صنعت مشارکت داشته باشد تا بتواند نقش تصدی‌گری دولت را بر عهده بگیرد.
به گزارش شمانیوز: يكي از اصول اقتصادي كشور كه در سياست‌هاي ابلاغي اصل 44نيز به آن پرداخته‌شده ايجاد بخش‌خصوصي توانمند است. بخش خصوصي بايد همراه با دولت در زمينه اقتصاد، توليد و صنعت مشاركت داشته باشد تا بتواند نقش تصدي‌گري دولت را بر عهده بگيرد.
با توجه به اين امر دولت بايد در زمينه‌هاي مختلف به بخش خصوصي اعتماد کند تا بخش خصوصي توانمندي در ايران شكل بگيرد. از راهكارهاي ديگر براي ايجاد بخش خصوصي توانمند، مي‌توان به ادغام چند بخش خصوصي با هم براي ايجاد كنوانسيون‌هايي قدرتمند اشاره كرد. يكي از پيام‌هاي مهم اصل44 توانمندكردن بخش خصوصي است.
بايد به اين نكته اشاره كرد كه اقتصاد ايران سال‌هاست به‌صورت دولتي پيش رفته‌است و اين روند بايد اصلاح شود. دولت بايد بيشتر جاي نقش تصدي‌گري به دنبال نقش نظارتي در اقتصاد باشد. در ايران برخي از بخش‌هاي خصوصي وابسته به دولت هستند و تنها نام خصوصي بودن را با خود به يدك مي‌كشند. وقت آن رسيده به بخش‌هاي خصوصي كاملا مستقل از دولت ميدان داد و نقش بخش‌هاي خصوصي وابسته به دولت را كم‌رنگ‌تركرد.
دولت بايد مرحله آزادسازي را اجرا، سهام اين مجموعه‌ها را به مردم واگذار و در راستاي مديريت اين دسته از بخش‌هاي اقتصادي از مديران حرفه‌اي استفاده كند. چنين سياستي باعث مي‌شود نقش مورد توجهي كه مد نظر است به بخش خصوصي داده شود. بر اساس برنامه‌هاي چشم‌انداز بخش اقتصادي و برنامه هاي پنج ساله، دولت بايد بخش خصوصي خُرد را به بخش خصوصي كلان و بين‌المللي تبديل كند.
از مهم‌ترين پيش شرط‌هايي كه سر راه بخش خصوصي وجود دارد، اعتماد دولت براي واگذاري بنگاه‌هاي مختلف به بخش خصوصي است. شكستن انحصارات و كنارگذاشتن تصدي‌گري دولتي از موارد ديگري است كه با اجرا كردن اين سياست‌ها مي‌توان به بخش خصوصي فرصت درخشش داد. از گزينه‌هايي كه دولت بايد مد نظر قرار دهد مشاركت تمام آحاد مردم در بخش خصوصي است.
بخش خصوصي بايد از انحصار بنگاه‌ها و برخی در ايران خارج شود تا مردم در اقتصاد كشور مشاركت داشته‌باشند. در دولت يازدهم وضعيت بخش خصوصي بهبود پيدا كرده و بنگاه‌هاي قوي‌تري ايجاد شده است. مي‌توان چنين استدلال كرد كه سوددهي و ايجاد اشتغال در بخش خصوصي رشد مثبتي داشته است. مشاركت و رشد بخش خصوصي در ايران نبايد سقف مشخص و محدوديت خاصي داشته باشد.
مادامی كه بخش خصوصي دنبال رانت در حوزه فعاليت‌هاي خود نباشد، نامحدود بودن بخش خصوصي و مشاركت آن در اقتصاد، توليد و صنعت مشكلي ايجاد نخواهدكرد و از الزامات است. در سال 1390مجلس قانوني به عنوان بهبود مستمر محيط كسب وكار تصويب كرد كه مفاد موجود در اين قانون براي بخش خصوصي بسيار مناسب بود.
