تعارض منافع، مهم‌ترین خلأ در حکمرانی کشور
تعارض منافع مهم ترین خلاء در حکم رانی کشور است ، نهادهای مکرر در تعاملند ، اما نداشتن طرحی منسجم در این تعامل روابط گره خورده و معیوبی را رقم زده است که حاصل آن مشکلات فراوان و مزمن کشور است ! روشمان اسلامی و منشمان علوی است ، اما امروز بجای یک اقتصاد پویا ، دارای اقتصادی بی بند و بار و تیول دارانه هستیم!
به گزارش شمانیوز: نایب رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان فارس در مصاحبه با خبرنگار استادنیوز پیرامون معضلات بیکاری در کشور بیان داشت: تعارض منافع مهم ترین خلاء در حکم رانی کشور است ، نهادهای مکرر در تعاملند ، اما نداشتن طرحی منسجم در این تعامل روابط گره خورده و معیوبی را رقم زده است که حاصل آن مشکلات فراوان و مزمن کشور است ! روشمان اسلامی و منشمان علوی است ، اما امروز بجای یک اقتصاد پویا ، دارای اقتصادی بی بند و بار و تیول دارانه هستیم!
وی افزود: همه تحلیل‌گران، ابَرچالش‌های اقتصادی کشور را درک کرده‌اند و بر بسیاری از آنها اتفاق نظر دارند. هر کدام از این چالش‌ها، به تنهایی ظرفیت بحران‌سازی در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دارند. بدون شک همه مردمی که در انتخابات شرکت نمودند، این امید را در خود به وجود آورده‌اند که در دوره دوم، دولت قادر به حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود. لذا بینش سیاسی خود را هزینه انتخاب دولت اعتدال نمودند.
نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان بین المللی کار اذعان کرد: اکنون که چند ماهی از انتخاب مجدد روحانی به ریاست جمهوری و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی او از سوی مجلس می گذرد ، مردم بی صبرانه منتظر معجره ای هستند که بتواند مشکلی از مشکلات عدیده ی خانواده ها بکاهد . نزدیک به چهل سال از انقلاب اسلامی می گذرد و اشتغال همیشه مشکل اصلی پس از انقلاب تا کنون بوده است.
خانواده های ایرانی از دولت های بعد از انقلاب خواسته شان ایجاد اشتغال برای فرزندانشان بوده است و دولتها هم در هر برهه ای از زمان کوشیده اند با طرح هایی که همواره بعنوان مسکن تزریق شده است از شدت مشکلات بکاهند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایی استان فارس تصریح کرد: همه می‌دانیم که اشتغال یکی از مهم‌ترین و بارزترین شاخصه‌های توسعه اقتصادی کشور است. بیش از سه دهه، آن چنان با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رویم که گویی تکلیف فردای نظام را این معضل به تنهایی رقم خواهد زد. یعنی به طور کلی، اشتغال تبدیل به یک معضل بزرگی شده است که همه آن را لمس می‌کنند و این برای آینده نظام مشکل‌آفرین است.
وی با اشاره به مشکلات اشتغال در زندگی خانواده‌های ایرانی، ادامه داد: می‌توان ادعا نمود که امروزه در هر خانواده‌ای، حداقل یک یا دو نفر آماده به کار در کنار پدران و مادران خود برای ساختن فردایی بهتری لحظه شماری می‌کنند. خیلی مشکل است که بپذیریم اکثر آنان که تحصیلات عالیه دارند، مشاهده می کنند که در سه دهه گذشته مسئله اشتغال، به عنوان معضلی برای آنها درآمده است.
عاملی در رابطه با طرحهای مختلفی که از اوایل انقلاب تا کنون توسط دولتها اجرا شده است، گفت: اولین طرح اشتغال بعد از انقلاب ، طرح مهندس بازرگان بود. بدین صورت که با پرداخت مبلغی نقدی به هر نفر، به میزان ۳۰۰هزار تومان، در گروه های ده نفره به بالا ، با الهام از تعاونی ایجاد اشتغال نمایند . در آن زمان اکثراً دیپلم داشتند. چون مراکز آموزش عالی مانند اکنون، فراگیر نشده بود. طرح اشتغال دولت موقت در همان سالهای اولیه انقلاب، میلیاردها تومان هزینه داشت که هرگز نشانه‌ای از موفقیت در آن دیده نشد. پس از آن، هر دولتی که روی کار آمد، برای حل معضل اشتغال تنها دست به توزیع پول نمود. طراحانِ طرحهای بی‌خاصیت و بی‌نتیجه، همواره به مال و منالی می‌رسیدند هر چند که طرح ها در عمل نتیجه مثبتی از خود به جای نمی گذاشت.
وی افزود: طرح تشکیل تعاونی‌های محله‌ای پس از طرح دولت موقت بود که در تشکیلات مختلف تعاونی‌هایی را به وجود آوردند و افراد را گروه‌گروه نموده تا با ایجاد اشتغال درون‌زا، یک کار محله ای را انجام داده باشند.
این طرح هم هر چند که چند سالی ادامه داشت اما نتوانست ایجاد اشتغال مثبتی را سبب گردد و هزینه های زیادی نیز روی دست دولت گذاشت.
طرح بعدی، به کارگیری جوانان جویای کار در کارگاه‌ها و صنوف بود. بدین صورت که به ازای هر نفر ۳میلیون تومان به شرکت‌ها و کارفرمایان پرداخت می‌شد. این طرحِ زمان دولت سازندگی بود که با پرداخت ۳میلیون تومان به هر کارفرما، جوانان را به کار گیرند و به ازای هر کدام ۳میلیون تومان دریافت نمایند. این طرح هم رقم بسیار بالایی داشت و هیچ وقت موفقیت آمیز نبود و هیچ یک از مدیران این پول را برنگرداندند.
عاملی عضو سابق هیات مدیره کانون کارفرمایان ایران در رابطه با طرح اشتغالزایی دولت اصلاحات بیان کرد: در دولت اصلاحات طرح آموزش کار آفرینی مطرح شد و وزارت کار با عقد قرارداد با شرکتهای متعدد در تهران و شهرستان ها آموزش کارآفرینی را به آنها محول می ساخت و به ازای هر نفر هفتصد و پنجاه هزار ریال به آنان پرداخت می کرد.بودند شرکتهایی که تا هزار نفر آموزش با آنان قرارداد بسته می شد و آنها طی یک هفته می بایست متقاضیان کارآفرینی را آموزش دهند که در بین این افراد متقاضیان با مدارک تحصیلی لیسانس به بالا زیاد دیده می شدهر چند که در سالهای اول عده ای در کلاس ها شرکت می کردند ولی در سالهای بعد بدون اینکه نتیجه ی برگزاری این کلاسها مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد رفته رفته برگزاری کلاسها به صورت صوری درآمدو هرچند که این امر در دولت آقای احمدی نژاد هم ادامه یافت اما هرگز نتیجه مثبت یا منفی آن مشخص نگردید و ثمره ی هزینه ی چند ساله و نجومی این طرح معلوم نشد و پس از آن نیز در هر دوره ای طرح هایی جهت ایجاد اشتغال به وسیله طراحان ارائه شده که هم اکنون نیز ادامه دارد و به جرات می توان گفت که نتیجه این طرحها نیز از هم اکنون مشخص است که چون طرح های گذشته عقیم و بی خاصیت خواهد بود و مطمئنا می توان گفت که موفقیت هر طرحی جهت ایجاد اشتغال بدون زمینه سازی لازم به منظور توسعه اقتصادی میسر نخواهد بود . برای توسعه اشتغال ، به پابداری تولید و توسعه صنعت نیاز است و محقق ساختن این مهم بستگی به تصمیمات دولتمردان و گردانندگان اصلی کشور دارد و تا زمانی که دولت تصمیم جدی برای بهبود وضع صنعت و تولید نداشته باشد و بانکها به جای کمک به فعالان اقتصادی جهت توسعه و پیشرفت تولید با بالانگهداشتن سود بانکی به دلالی و بنگاه داری خود ادامه دهند و با سودهای آنچنانی جداً سدی باشند در مقابل فعالان اقتصادی انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی که اشتغال هم نیز در راس آن قرار دارد بیهوده است . و تزریق های پولی مسکن وار جهت رفع بحران اشتغال جز اینکه افرادی فرصت طلب را به مال و منالی می رساند ، نتیجه ی دیگری نخواهد داشت و ما شاهد ادامه این سناریو و شعارهای امیدوار کننده اما تو خالی در سال های آتی نیز خواهیم بود.
منبع:استاد نیوز
