بازگشت 12 میلیارد تومان از حقوق‌های نامتعارف

به گزارش شمانیوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دیوان محاسبات توانست حدود 12 میلیارد تومان از وجوه حقوق های نامتعارف را به بیت المال بازگرداند، گفت: این دیوان در مساله حقوق های نامتعارف به خوبی و قانونی اقدام کرده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهارکرد: دیوان محاسبات اقدام قانونی خود را درباره پرونده حقوق های نجومی انجام داده است، باوجود این که اخذ حقوق های نامتعارف مستند بر قانون بوده است و البته حداقل می توان در خوش بینانه ترین حالت این باشد که قصد ارتکاب جرم نداشته اند ولی خطایی صورت گرفته است. وی با یادآوری این که دیوان محاسبات با ورود به این مساله توانست بخش قابل توجهی از این پول ها را به حساب بیت المال برگرداند، یادآور شد: روزی در دفتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات بودم، وی به یکی از وزیران تلفن کرد و گفت که اگر مدیر مربوطه اش پول را باز نگرداند، من حتی شخص جنابعالی را به دادگاه معرفی می کنم. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات انصافا تا جایی که می توانست از بیت المال دفاع کرد و فردی را تبرئه نکرد، باوجود این که می توانست این کار را بکند، هیچ کس را تبرئه نکرد. جعفرزاده ادامه داد: یک بار شاهد بودم که یکی از رئیسان بانک ها مستنداتی را در مورد این حقوق ها به هیات مستشاری دیوان محاسبات ارائه کرد مبنی بر این که حقوقشان سقف نداشته است، که قاضی به وی گفت که در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته است. وی تصریح کرد: این موضوع که دیوان محاسبات برخی افراد را تبرئه کرده اصلا صحت ندارد، این دیوان حتی در این راستا پیشنهادهایی را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای اصلاح قانون داده و اشکال هایی که در نظام پرداخت حقوق مدیران وجود دارد را گوشزد کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دیوان محاسبات وظیفه خود را انجام داده است ، در این راستا حتی نجومی بگیران هم متنبه شده اند به طوری که حدود 12 میلیارد تومان به خزانه بیت المال بازگشته است و البته این عدد کمی نبود. جعفرزاده افزود: مجموع کسانی که نجومی بگیر بودند کمتر از 25 نفر هستند، این که بگوییم دیوان محاسبات آنان را تبرئه کرد و حتی این که آنان را بخشیده، درست نیست و پول ها بازگشته است. وی تصریح کرد: عملکرد دیوان محاسبات خوب بوده و در این راستا هم اکنون باید رصد شود که دیگر این کار تکرار نشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: البته دو یا سه نفر از نجومی بگیران در مورد رای دیوان محاسبات به دادگاه شکایت کرده اند که پول را به زور از ما پس گرفتند و حساب های ما را بستند، البته نمی توان گفت که چرا به دادگاه شکایت کرده اند اما هنوز دادگاه حقی به آنان نداده است. جعفرزاده افزود: فکر می کنم آنان حقی هم ندارند، باوجود این که طبق بخشنامه می توانستند این حقوق را بگیرند اما یادشان رفته بود که مدیر در جمهوری اسلامی ایران هستند. وی از اقدامات دیوان محاسبات در این زمینه تشکر کرد و گفت: این دیوان در رفع دغدغه های رهبر معظم انقلاب و مردم خوب عمل کرده است. وی ادامه داد: این خطاها از دولت قبل شروع شد و در این دولت اصلاح نشد و این اصلاح نشدن قانون باعث ایجاد این مشکلات شد. جعفرزاده ایمن آبادی افزود: البته در این راستا عده ای دوست ندارند این پرونده بسته شود و می خواهند به وسیله آن ضربه بزنند، ولی این موضوع مربوط به یکی دو درصد مدیران است، البته به نظام مدیریتی کشور لطمه خورد ولی ما مدیران خدوم، پاکدست و سالم زیادی داریم که البته نباید طوری بیان شود که همه زیر سوال روند زیرا این به نفع نظام نیست. اخیرا یک نماینده که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است و در ادامه آن روزنامه کیهان در گزارشی مدعی شدند که دیوان محاسبات مدیران حقوق نجومی بگیر را تبرئه و پرونده آنها را مختومه کرده است، در این راستا دیوان محاسبات ضمن تکذیب این موارد در اطلاعیه ای بیان کرد که این دیوان متعاقب طرح موضوع حقوق های نجومی و با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) با درک صحیح از شرایط حاکم بر جامعه در عالی ترین سطوح، قبل از شروع فرایند رسیدگی نسبت به تشکیل جلسات متعدد و کارشناسی و تخصصی اقدام و ظرف مدت کوتاهی دریافت کنندگان را مجاب به استرداد وجوه به حساب های خزانه کرد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی اقدامات دیوان محاسبات کشور با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب و بر مبنای قانون صورت پذیرفته و کماکان در حال انجام است. یقیناً طرح مجدد و مکرر چنین موضوعاتی که مسیر قانونی رسیدگی آن طی شده یا در حال طی شدن است آن هم از ناحیه اشخاصی که خود با روند و فرآیند انتخاب و ایفای وظایف مسئولان در دیوان محاسبات کشور به خوبی آشنا هستند و سال ها در این سازمان به ایفای همین وظایف بر اساس همین قوانین مشغول بوده اند، جای تعجب و تاسف دارد. در این اطلاعیه تصریح شده است: محور رسیدگی در دیوان محاسبات کشور قانون است و این سازمان نظارتی با رعایت کلیه اصول حرفه ای در چارچوب موازین قانونی، وظایف محوله خود را به انجام رسانده و متاثر از گرایش های مختلف فکری نخواهد بود. دیوان محاسبات در این اطلاعیه خاطرنشان کرد: بدیهی است در این فرآیند هر پرونده، مستقل از پرونده های دیگر مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته یا میگیرد و هر واحد، وظیفه خود را با استقلال حرفه ای و به صورت جداگانه به انجام رسانیده یا میرساند که در بخشی از پرونده های رسیدگی شده با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر پرداخت، تخلف احراز و محکوم شده است و در بخش دیگر نیز با توجه به قوانین حاکم بر آن تبرئه گردیده است. در این بیانیه تاکید شده است: در نهایت آرائی که پس از طی مراحل حسابرسی و تنظیم دادخواست در هیئت های مستشاری (که منتخب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی میباشند) صادر میگردد، اعم از تبرئه یا محکومیت مستند به مواد 28 و 29 قانون دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض از طرف دادستان و محکومین و رسیدگی مجدد توسط حاکم شرع (رئیس محکمه تجدید نظر) میباشد که مستند به تبصره 1 ماده 29 همان قانون منصوب رئیس محترم قوه قضاییه است.