تأکید بر کاهش نرخ‌ها؛ اقدامی لازم
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت مصوبات بانک مرکزی، در خصوص کاهش نرخ‌ها به عنوان اقدامی لازم در این زمینه یادداشتی را ارائه کرد.
به گزارش شمانیوز به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در این یادداشت آمده است:کاهش هزينه‌هاي تجهيز منابع براي بانک‌ها اکنون يکي از اولويت‌هاي جدي به حساب می‌آید و اقدام بانک مرکزي در ابلاغ مجدد مصوبه 14 ماه قبل و تأکيد بر رعايت نرخ‌هاي آن مصوبه بدون شک کمک بزرگي در راستاي تحقق اين اولويت است. شبکه بانکی در ایران اعم از خصوصی و دولتی همواره خود را به پرداخت تسهیلات به بخش واقعی اقصاد و تأمین مالی واحدهای مولد در حوزه‌های مختلف متعهد می‌داند. علاوه بر این در بسیاری از موارد مانند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز تمام توان خود را برای کمک به بانک‌مرکزی و دولت بکارمی‌بندد تا مسئولیت خود را در قبال اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان ایفا کرده‌باشد. انجام این مسئولیت‌ها اما مستلزم افزایش توان بانک‌ها در تجهیز منابع و کاهش هزینه‌های تجهیز منابع است. خوشبختانه مسئولان بانک مرکزي علاوه بر ابلاغ مجدد نرخ‌هاي مصوب، تمهيدات ديگري نيز براي کمک به بانک‌ها انديشيده و اجرايي کرده‌اند که از جمله مهم‌ترين و مؤثرترين اين تمهيدات، تبديل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباري است. اين اقدام قطعاً به بانک‌ها در کاستن از هزينه‌ها و تسهيل اعطاي وام‌هاي ضروري ياري مي‌رساند و به اين ترتيب گام ديگري در تأمين منابع مالي براي بخش واقعي اقتصاد برداشته خواهد شد. اهميت تسهيل و تسريع تأمين مالي بخش‌هاي مولد و پيشرو در اقتصاد بويژه در مقطع زماني فعلي، از آن رو دوچندان است که نشانه‌ها و شواهدي هر چند ضعيف از تسري رونق به لايه‌هاي پايين‌تر اقتصاد کشور شاهد مي‌شود. بنابر آمارهاي رسمي در سال گذشته پس از مدت‌ها فاصله هزينه‌ها و درآمدهاي جاري بخش خصوصي و خانوارها در اقتصاد ايران به مقدار قابل تأملي کاهش پيدا کرده که مي‌تواند نشانه روشني از افزايش هزينه کرد خانوارها و به تبع آن افزايش تقاضاي کل و محرکي براي توليد بيشتر و رونق باشد. اگرچه در اين تراز بايد از سهم درآمد حاصل از سود سپرده‌هاي بانکي نيز غافل بود اما در مجموع مي‌توان اميد داشت با افزايش تزريق منابع از کانال شبکه بانکي در آينده‌اي نه چندان دور شاهد رونق بيشتر و محسوس در اقتصاد کشور بويژه در لايه‌هاي خرده فروشي و... باشيم. برهمين اساس تاکيد بر کاهش نرخ سود را در مختصات زماني فعلي بايد اقدامي ضروري، شايسته و البته مؤثر دانست که با همکاري شبکه بانکي قطعاً مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
