ارجاع پرونده تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین به قوه قضاییه

به گزارش شمانیوز: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه قضاییه که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است. محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته است، گفت: شاید حدود 10 جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آنکه گزارش‌های کاسپین در بخش‌های مختلف اخذ شد متوجه شدیم که باید اطلاعات جامع تری در این زمینه اخذ شود، که اطلاعات جامع تر نیز دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارائه شده کمیسیون به مجلس تخلف بانک مرکزی ذکر شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در تاریخ مجلس سابقه نداشته که یک کمیسیون پرونده مرتبط با بانک مرکزی را به دستگاه قضایی ارسال کند، افزود: اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است، اما مجلس نمی تواند اعمال قانون کند، چراکه مأموریت‌های آن در قانون اساسی تعریف شده و یک نماینده مجلس می‌تواند از ابزارهای تعریف شده در قانون اساسی استفاده کرده و به وظایف خود در حوزه نظارتی عمل کند. استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و اعمال ماده 236 ابزار مجلس است پورابراهیمی با بیان اینکه ابزارهای مجلس، اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و اعمال ماده 236 آیین نامه است، ادامه داد: بزرگ‌ترین اقدام در این حوزه اعمال ماده 236 بود، لذا هم اکنون به صورت کامل این پرونده در دستگاه قضا قرار دارد، البته هفته گذشته به همراه پزشکیان نایب رئیس مجلس با دستگاه قضا جلسه‌ای داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم. وی با اشاره به جزییات جلسه هفته گذشته با رئیس قوه قضاییه و مجموعه مدیران ارشد قوه قضاییه یادآور شد: بر اساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا دو ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است، از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی های موجود این موسسه این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود. بخشی از اموال به نام همسران مدیران است نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از موضوع کاسپین به بانک مرکزی باز می‌گردد، افزود: بخشی از آن نیازمند آن است که دارایی‌هایی که در این مجموعه بوده شناسایی شود، البته هر روز توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این اموال کشف می‌شود و به دارایی‌های اضافه می شود، چراکه این موضوع مجموعه چند وجهی است و یک بخش از آن به بانک مرکزی و بخشی به مدیران این مجموعه باز می گردد. وی با اشاره به اینکه مدیران این موسسه اجازه دسترسی به بخشی از اطلاعات را ندادند، ادامه داد: بخش زیادی از املاک و دارایی‌ها به افرادی تعلق گرفته که کارمندان و همسران مدیران کاسپین بوده‌اند که این افراد نیز در حق سپرده گذاران خیانت کرده‌اند. وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی به موضوع کاسپین ورود کرده‌اند پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در این پرونده تخلفات مدیران بوده که این افراد نیز دستگیر شده و پرونده آنها در حال بررسی است، اظهار کرد: وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی به این بحث ورود کرده و مطالب را استخراج و به بخشی از دارایی‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، اما وزارت اطلاعات باید پیگیری بیشتری کند، تا تخلفات و دارایی هایی که به نام اقوام، کارمندان و همسران زده شده رصد، شناسایی و پیگیری شود. وی با اشاره به اینکه مجلس وظایف خود را در بخش نظارتی و اجرای محکم قوانین انجام می‌دهد، افزود: مجلس برای احقاق حقوق مردم با هیچ شخصی در جمهوری اسلامی تعارف ندارد و هرکس به میزانی که مقصر بوده باید پاسخگو باشد، لذا مشکلات و مسائل مردم درک می‌شود و تنها نمی مانند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر زمانی که در شرایطی قرار گرفته‌ایم که فضای خاصی برای این مجموعه فراهم شده باید دارایی‌ها کشف، شناسایی و استخراج شود و خطوط اعتباری متناسب با آن باز شود، لذا مجلس به سرپرستی پزشکیان که مسئول پیگیری این پرونده از سوی مجلس بوده مسئله را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.