پرونده مبهم برخورد دوقطار در محور سمنان-دامغان

به گزارش شمانیوز: درست یک سال پیش و در چنین روزی، برخورد دو قطار مسافربری در محور سمنان-دامغان منجر به حادثه ای تلخ شد که در طی آن 49 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند. به رغم اینکه در همان روزهای ابتدایی حادثه وعده های صریحی در رابطه با مجازات عاملان حادثه و پرداخت دیه به بازماندگان مطرح شد، بررسی ها خلاف این مهم را نشان می دهد؛ حکایتی غم انگیز که گویا بخش جدایی ناپذیر همه حوادث تلخ کشور است. ساعت 7صبح پنجم آذر سال 95 برخورد دو قطار مسافربری در محور سمنان -دامغان 49 نفر از مسافران این دو قطار را در آتش سوزاند و تعداد زیادی از مسافران را نیز مصدوم کرد. بلافاصله پس از وقوع این حادثه و در پی فشار افکار عمومی پیگیری مقصران حادثه و نیز پرداخت بیمه قربانیان در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گرفت. کار به جایی رسید که عباس آخوندی وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت یازدهم در واکنش به این حادثه جمله ای عجیب بر زبان آورد و با تأکید بر اینکه بیمه خسارت قربانیان را پرداخت خواهد کرد، گفت: جای هیچ نگرانی نیست! در پی این اتفاق تلخ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح آخوندی را در دستور کار خود قرار دادند و نیز بررسی بی طرفانه و کارشناسی علت بروز حادثه را دنبال کردند. نتایج بررسی های صورت گرفته در مورد مقصران نشان داد، علت وقوع سانحه این بود که قطار را از حالت کنترل خودکار خارج کردند و روی کنترل دستی گذاشتند و چون قطار در حالت دستی قرار گرفت، به قطار سمنان اجازه حرکت داده شد و به قطار تبریز ـ مشهد که به خاطر خرابی ترمز در هشت کیلومتر جلوتر متوقف بود، برخورد کرد و در واقع مأمور ایستگاه به اشتباه به این قطار اجازه حرکت می‌دهد و آن حادثه به وجود می‌آید.. در مجموع چهار گروه در رابطه با حادثه تلخ 5 آذر مقصر اعلام شدند که یک گروه مأموران گروه قطار تبریز ـ مشهد، یک گروه مأموران قطار سمنان ـ مشهد، یک گروه مأموران کنترل ترافیک شاهرود و یک گروه مأموران سامانه ctc بودند. اکنون و در شرایطی که یک سال از آن زمان می گذرد و برخورد با مقصران حادثه یکی از خواسته های اصلی خانواده قربانیان است و می تواند نقش مهمی در کاهش آلام آنها داشته باشد، بررسی ها حکایت از عدم پیگیری جدی این موضوع دارد. در همین رابطه یکی از اعضای خانواده قربانیان به «فارس»، گفت: با وجود گزارش کارشناسان راه و کارشناسان قوه قضائیه هنوز تا این لحظه هیچ دادگاهی برای مقصران این حادثه تشکیل نشده است و مرتب اهمال‌کاری می‌شود. محمدحسین فرهنگی، رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی نیز با تأیید عدم پیگیری موثر موضوع در طول یک سال گذشته معتقد است: نتیجه نهایی رأی و نظر مقامات قضایی در رابطه با حادثه قطار تبریز به مشهد هنوز مشخص نشده است. این همه اشکالی که بر فرایند رسیدگی به حادثه برخورد دو قطار وارد است، نیست و در همین رابطه ادعاهایی مبنی بر عدم پرداخت کامل بیمه قربانیان حادثه به خانواده های آنها طرح می شود. اگرچه وزیر راه کشور بلافاصله پس از وقوع حادثه وعده داد که با پرداخت به موقع بیمه آلام خانواده های قربانیان را کاهش خواهند داد و مدیران بیمه پارسیان به عنوان عامل نیز این وعده را تأیید کردند، آنچه در عمل رخ داد، خلاف این ماجرا است. برخی منابع از میان 49 قربانی حادثه این مدعی را طرح می کنند که تنها برای 10 نفر دیه کامل توسط بیمه پارسیان پرداخت شده است؛ موضوع مهمی که یکی از اعضای خانواده های قربانی دلیل آن را تلاش بیمه عامل برای جذب رضایت خانواده های قربانی و تلاش برای متقاعد کردن آنها برای صرف نظر از هرگونه پیگیری حقوقی در آینده است. علی اصغر عنایت، رئیس شورای فنی بیمه پارسیان در رابطه با پرداخت کامل یا ناقص بیمه قربانیان این حادثه ضمن تأیید عدم پرداخت کامل بیمه به «تابناک»، گفت: بیمه به صورت کامل پرداخت نشده است، اما آمار آن 10 نفر هم نیست. تا آنجا که من می دانم چیزی حدود 80 تا 90 درصد هزینه بیمه جان باختگان حادثه پرداخت شده است. صرف نظر از ادعای پرداخت بیمه و دیه کامل قربانیان برای خانواده 10 نفر از جان باختگان و یا اکثریت آنها، آنچه در این مجال مهم تر است، عدم پرداخت کامل بیمه برای همه بازماندگان همه 49 قربانی حادثه است، که باید پرسید چرا به رغم تأکید مدیران عامل بیمه مرکزی و پارسیان و نیز وزیر راه و شهرسازی مبنی بر پرداخت سریع و کامل بیمه چنین موضوعی محقق نشده است؟ مسئله مهم دیگر عدم تسریع در فرایند مجازات و صدور حکم قضایی مقصران حادثه است که این موضوع نیز ناراحتی بسیاری از خانواده های قربانی را به همراه داشته و گمانه هایی مبنی بر وجود مقصران اصلی دیگری را در این حادثه تقویت می کند. آنچه از ماجرای برخورد دو قطار در سال گذشته می توان به صورت کلی برداشت کرد، این حقیقت است که در کشور ایران حادثه های تلخ پس از مدتی به فراموشی سپرده می شوند و مسئولان ارشد کشور با فروکش کردن پیگیری های عمومی مسائل را آنگونه که مصالح خودشان ایجاب می کند، پیش می برند.