استقلال، ستون فقرات بانک مرکزی است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، استقلال را ستون فقرات بانک مرکزی دانست و گفت:
به گزارش شما نیوز ، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری، گفت: امیدواریم مجلس در قانون بانک مرکزی با دیدگاه مدرن سازی، کار را به گونه ای جلو ببرد که استقلال و اقتدار کافی در اختیار بانک مرکزی باشد .
وی با بیان آنکه با قانون فعلی، بانک مرکزی توان کمی در نظارت دارد، تصریح کرد: استقلال ستون فقرات بانک مرکزی است و بخش نظارت باید تقویت شود و امیدواریم این مسایل در قانون جدید دیده شود .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام شده در این پژوهشکده، گفت: قانون ما ضعیف است و کشورهای اطراف ما قوانین بانک مرکزی شان اصلاح شده است. در برخی از کشورهای اطراف ما در ٢٠ سال گذشته ١٨ بار قانون بانک مرکزی شان اصلاح شده است .
وی گفت: موضوع اصلی تری که باید درباره آن بحث شود، قبل از شورای فقهی و وجود آن در بانک مرکزی، نظارت شرعی است .
دیواندری، قانون پولی و بانکی ١٣٥١ را قانونی کهنه و قدیمی توصیف کرد که از ابعاد مختلف از جمله درباره استقلال بانک مرکزی نیاز به اصلاح دارد .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی دستور کار اصلی بانک مرکزی را صیانت از سپرده گذاران اعلام کرد که در موضوع استقلال باید به آن توجه شود .
دیواندری، اقدامات گذشته برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را غیرمنسجم دانست و افزود: در تمام کشورها یک قانون بانک مرکزی و یک قانون پولی و بانکی وجود دارد و بهتر است تا زمان تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکی اصلاح نشود زیرا مراد اصلی حاصل نخواهد شد و مشکلات جدیدی به وجود خواهد آمد .
وی با اشاره به روند طراحی طرح جدید بانک مرکزی در مجلس، گفت: امروز این کار در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس با رویکرد علمی در مسیر خوبی قرار دارد و به همین دلیل قانون بانک مرکزی اول در دستور کار قرار دارد .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به یکی ازمطالعات اخیر انجام شده اظهار داشت: باید برای هر قانونی، مدل استقرار تدوین کنیم؛ باید برای قانون فرایند اجرایی، ساختار اجرایی و الزامات درون نظام بانکی را تدوین کنیم .
دیواندری گفت: همچنین برای تصویب قانون های جدید باید ابزارهای لازم و سیستم فناوری اطلاعات لازم در اختیار داشته باشیم تا ببینیم عقود صوری نیست .
وی تصریح کرد: ما در بحث های مربوط به شورای فقهی و نظارت شرعی و برخی از زیرساخت های لازم از جمله تدوین صورت های مالی اقدامات لازم را انجام نداده ایم و هر قانون دیگری هم بیاید، از آنجایی که مشکل در اجراست، مشکل حل نخواهد شد .
دیواندری، یکی از فاکتورهای تحقیق انجام شده را وضعیت جایگاه شورای فقهی در قانون عنوان کرد و اظهار داشت: در قانون برنامه ششم، شورای فقهی جایگاه مشخصی دارد که باید اجرایی شود .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ریسک شریعت و نظارت شرعی را دو الگوی مطرح در بین کشورهای اسلامی برای بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: طبیعتا شورای فقهی بدنبال تطبیق عقود بانک ها با مسائل شرعی است تا بانک ها دچار ریسک شریعت نشوند .
دیواندری خاطرنشان کرد که برای نظارت شرعی نیازمند تدوین استانداردهای حسابرسی و چک لیست های لازم برای بانک های کشور هستیم؛ کارویژه این شورا می تواند مشاوره، بازرسی و تدوین گزارشات سالانه تطابق با شریعت باشد .
وی، بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر را در سه طبقه رویکرد حداقلی، رویکرد میانی و رویکرد حداکثری عنوان کرد و اظهار داشت: وجود قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی و وجود نهاد نظارتی خارج از سیستم بانکی از استاندارد سازی معیارهای این طبقه بندی هستند .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: انگلیس، آمریکا و عربستان رویکردهای حداقلی دارند زیرا قانون بانکداری اسلامی تنها برای جلب رضایت مشتریان است و حالت مشورتی دارد .
دیواندری گفت: کویت و قطر رویکرد میانی دارند زیرا قانون واحدی داشته و نظارت شرعی نیز اجباری است ولی نهاد مستقل بیرونی برای نظارت بر اجرای آن وجود ندارد .
وی افزود: مالزی، اندونزی و بحرین از جمله کشورهایی هستند که رویکرد حداکثری دارند زیرا قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی و نهاد مستقل خارج از نظام بانکی دارند .
