دولت هیچ عزمی برای کاهش هزینه خود ندارد/ریخت و پاش در وزارت نفت
یک کارشناس ارشد انرژی طی یادداشتی نوشت:ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود.
به گزارش شما نیوز ، غلامرضا حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی طی یادداشتی به بررسی افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ پرداخته است که در ادامه می خوانید؛
این که چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریب‌کاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و لذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.
ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که در اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزاتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم، آسان است.
ادعا می‌شود آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی محدود است و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قراردهند.
ازسویی دیگر معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع آوری کند شاید انشاء‌الله قرار است از رانت‌خوارن مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن این که در همین بودجه چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود که اگر چنین بود در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالا درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان. در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پائین درآمدی حدود ۹ درصد و در سبد هزینه دهک پر درآمد حدود ۳.۵ درصد است پس می‌توان فهمید که از این مساوات جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.
گفته شده است که ۱۷ یا ۱۸ هزار ملیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه نموده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱.۴ میلیون شغل در سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد نمود؟ تضمین دولت چیست؟
