جهت ورود به سایت سازمان بازنشستگی کشوری اینجا کلیک کنید

در ايران پس از برقراري حكومت مشروطه ، در تاريخ ۰۱/۰۲/۱۲۸۷ شمسي در مجلس اول قانوني با نام " قانون وظايف " وضع شد كه براي وراث ارباب حقوق ديواني يعني عائله كارمندان متوفاي دولت حقوق برقرار شود . طبق اين قانون پدر ، مادر ، عيال و اولاد و نوادگاني كه تحت تكفل مستخدم متوفي بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه كارمند استفاده ميكردند و سهم اناث از حقوق وظيفه معادل نصف سهم ذكور تعيين شده بود . حصر وراث قانوني به صورت فوق به صورتي كه فقط شامل افراد نفقه بگير خانواده مي گرديد و تعيين سهم اناث از وظيفه برابر نصف سهم ذكورنشان ميدهد كه قانون مذكور متاثر از اصول مذهبي بوده است . جهت ورود به سایت سازمان بازنشستگی اینجا کلیک کنید با توجه به اينكه در قانون مذكور براي زمان حيات كارمند و دوران سالخوردگي يا از كارافتادگي او فكري نشده بود بلكه فقط وراث وي از حمايت اجتماعي برخوردار مي گرديدند لذا نمي توان آن را قانوني جامع در زمينه تامين كاركنان دولت دانست زيرا در شرايطي كه اصل استخدام و تعيين حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانوني بود و براي حقوق بازنشستگي و از كار افتادگي نيز پيش بيني لازم بعمل نيامده بود پرداخت حقوق وظيفه به وراث را مي توان فقط قدمي در جهت تامين كاركنان دولت تلقي نمود . اما اولين قانون گذاري در زمينه تامين اجتماعي كاركنان دولت بعنوان قسمتي از حقوق استخدامي و به منظور حمايت از آنان و وارث آنان در مقابل پيري و فوت و ازكار افتادگي در سال ۱۳۰۱ بعمل آمد . در حقيقت ميتوان گفت بيست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پيدايش نظام بازنشستگي در ايران است . قبل از آن در روابط استخدامي دولت و مستخدم حالتي كه مستخدم بدون انجام دادن كار از حقوق يا مقرري بهره مند شود وجود نداشت . در فصل چهارم قانون استخدام كشوري مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ اصولي كه در زمينه بازنشستگي پيش بيني شده بود عبارت بود از : كارمند بعد از مدت معيني انجام خدمت و رسيدن به سني كه قاعدتاً‌ توانايي انجام كار خود را از دست ميدهد بدون آنكه خدمتي انجام دهد از حقوق بهره مند شود . هر كس كه بعلت حادثه اي عليل و ازكار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعايت خدمت وسن از مقرري خاص استفاده كند . هر مستخدم كه فوت شود خانواده او در حمايت كارفرمايش كه دولت است قرار گيرد . در قانون مذكور و قوانين بعدي كه در زمينه بازنشستگي و وظيفه در كشور مابه تصويب رسيد هميشه هدف اصلي زير در نظر بوده است : حمايت از كارمند و اعضاء خانواده بلافصل او در مقابل پيري ، فوت و از كارافتادگي لازم به تذكر است ، در قانون مذكور كارمند با داشتن ۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت مي توانست بازنشسته شود و امكان بازنشستگي براي كساني كه حداقل دو شرط مزبور را دارا نبودند ، وجود نداشت و سن بازنشستگي اجباري نيز ۷۰ سال بوده است . در سال ۱۳۰۹ شرط سني حذف شد و كارمند مي توانست با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت متوالي و يا ۲۵ سال خدمت متناوب مشروط به اينكه ۲۰ سال آنرا متصدي باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود. قانون فوق الذكر يكبار در سال ۱۳۰۸ و بار ديگر در سال ۱۳۲۴ و سپس در سال ۱۳۳۷ شمسي تغييرات بنيادي و اساسي نمود و بالاخره در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ قانون استخدام كشوري فعلي جايگزين قانون گذشته شد و فصل هشتم قانون اخير الذكر نيز كه اختصاص به مقررات بازنشستگي و وظيفه دارد از سال ۱۳۴۵ تاكنون چند بار دچار تغييرات گوناگون شده است . اصلاحات متعدد اين قانون اكثر مواد آنرا از صورت اوليه خارج ساخته و در جهت تامين آينده كاركنان دولت ارتقاء داده است . در عين حال برخي ازدستگاههاي دولتي نيز بنا بر شرايط خاص خود داراي مقررات خاصي در اين زمينه جهت كاركنان خود گرديده اند ( بانكها ، صدا و سيما و ..) . در جهت تامين آينده كاركنان بخش خصوصي نيز صرف نظر از تسهيلاتي كه در ابتدا در جهت خطرات ناشي از حوادث كار در نظر گرفته شد ، به مرور برقراري مستمري هاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت غير ناشي از كار نيز با مشاركت كارفرمايان مد نظر قرار گرفت.