جهت ورود به سایت شورای شهر تهران اینجا کلیک کنید
انقلاب مشروطیت برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران را به رسمیت شناخت.
اولین قانون شوراها یا به تعبیر آغازین خود انجمن‌های بلدیه به دوران آغاز انقلاب مشروطیت در سال 1286 شمسی و 1907 میلادی باز می‌گردد. بر اساس این قانون که به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید قانون بلدیه به عنوان یکی از آرمان‌های بزرگ انقلاب مشروطیت برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران را به رسمیت شناخت و به شهروندان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در زمینه مدیریت و اداره امور شهر اعطا کرد. این قانون در طی بیش از یک قرن مشمول تغییر و تحولاتی شد، قانون مذكور سازمان مديريّت شهري را تركيبي از انجمن بلديه و اداره و شعب جزء آن مي داند.
بعد از روی کارآمدن رضاخان پهلوی، او براي آغاز اصلاحات در اكتبر 1299 تهران يك مشاور آمريكايي در زمينه حكومت شهري و يك مهندس آمريكايي برنامه ريزي شهري را به خدمت گرفت. رضاخان قانون بلديه مصوّب 1286 را لغو کرد و براي تمركز بيشتر نظام برنامه ريزي وتأمين اعتبار مالي شهرداريها ، قانون بلديه ديگري در سال 1309 تصويب گردید. اين قانون انتخاب شهردار و ساير اعضاي شهرداري را در اختيار وزارت داخله قرار داد. این قانون گر چه توانست مشكلاتي از جمله تأمين اعتبارات مالي ضروري براي اداره امور شهرداري را تا اندازه اي حل كند، امّا با تضعيف نقش انجمن بلديه ، در عمل آرمانهاي قانون بلديه مصوّب دوران مشروطيت را در زمينه مشاركت شهروندان در اداره امور كم رنگ كرد. سوّمين قانون شهرداري كشور با عنوان »قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات» در سال 1328 شمسی مصادف با 1949 میلادی به تصويب رسيد و جايگزين قوانين پيشين گرديد. اگرچه اين قانون نسبت به قانون قبلي كه در دوره رضاخان به تصويب رسيده بود مترقی به نظر مي رسيد ، اما تصميم گيري و انتخاب شهردار را به طور كامل به انجمن شهر نداد. پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق ، شاه به سرعت به تحكيم پايه هاي قدرت خود پرداخت. در چنين شرايطي ، قانون جديد شهرداري در يازدهم تيرماه سال 1334 شمسی مصادف با 1955 میلادی به تصويب كميسيون مشترك رسيد. قانون جديد همان لايحه قانون شهرداري بود كه در آن اصلاحاتي انجام شده بود. طبق قانون سال 1955، هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن مستقيماً با رأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شدند. ميزان حق الجلسه طبق آيين نامه اي بود كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت دولت مي رسيد اما پيش از آن عضويت در انجمن شهر افتخاري بود. اجازه انتخاب شهردار ديگر به اعضاء انجمن داده نشد. موارد متعددي از قانون شهرداري مصوب سال 1334 مورد تجديد نظر قرار گرفت اما كليت آن تا امروز باقي مانده است. طبق اين قانون شهرداري به دو قسمت سياست گذاري و قسمت اجرا تقسيم شد كه قسمت سياست گذاري و برنامه ريزي با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيس شهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديد كه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب ميگرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضا انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا ، شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاً وظيفه قانون‌گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچ نهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد.
