شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷
کد خبر: ۸۶۲۴۰۳
دولت طی لایحه ای اصلاح قوانین مالیاتی مناطق آزاد را به مجلس پشنهاد کرد تا از این طریق مشمولین در این بخش به تدریج براساس نرخ سرزمین اصلی، مالیات پرداخت کنند.

به گزارش شما نیوز ، مناطق آزاد که روزی با هدف توسعه تولید و ایجاد اشتغال سالم و مولد با تسهیل تمام امکانات در اقتصاد ایران متولد شدند و تصورها بر این بود که تولیدکنندگان حاضر در این مناطق با تکیه بر حمایت های زیادی که از بخش های مختلف همچون سازمان امور مالیاتی می شدند در نهایت به عنوان یکی از بازیگران اصلی در حوزه صادرات نقش ایفا خواهند کرد در حال حاضر تبدیل به روزنه ای برای واردات انواع و اقسام کالاها شده اند، به گونه ای که طبق آمار واردات کالا در این مناطق ۲ تا ۶ برابر صادراتی است که در این مناطق انجام می شود.

 

از طرفی با توجه به اینکه آمار دقیقی نیز از میزان قاچاق ورودی به کشور در دسترس نیست، بعضا مناطق آزاد تبدیل به مسیری برای ورود غیرقانونی کالاهای قاچاق شده اند.

 

درواقع مناطق آزاد با دور شدن از هدف اصلی خود طی دهه های اخیر، هم اکنون به عنوان مکانی مطرح هستند که با بهره گیری از انواع حمایت ها و قوانین آزاد بدون اینکه چندان مورد نظارت نیز قرار گیرند، زمینه را برای واردات بی حد و حصر کالا فراهم کرده اند تا جایی که تولید و صادرات جای خود را به واردات و تجارت داده است.

 

در این میان از چندی پیش که دولت سیاست گسترش مناطق آزاد را در دستور کار قرار داده و پیش بینی می شود این سیاست را عملی کند، انتظار بر این است که حمایت ها از این مناطق هدفمند شود و این مناطق به اهداف اصلی خود که «تولید و صادرات» است، نزدیک شوند.

 

بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال ۹۶ اقدام به تهیه لایحه ای تحت عنوان «مالیات بر درآمد و دارایی فعالان افتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی» کرد که دولت نیز به تازگی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که جزییات این لایحه نشان از آن دارد که دولت در پی اصلاح قوانین مالیاتی در مناطق آزاد است.

 

طبق آنچه که در این لایحه آمده با توجه به گذشت مدت زمان معافیت مالیاتی مناطق آزاد (۲۰ سال) ، در صورت تصویب لایحه مذکور،  مشمولین در سال اول معادل ۲۰ درصد نرخ های مالیاتی سرزمین اصلی و در سال های بعد با افزایش سالانه ۲۰ درصد - به نحوی که در سال پنجم به بعد به نرخ مقرر در سرزمین اصلی - مشمول مالیات خواهد بود.

 

از سویی دیگر، طبق این لایحه «فعالیت های تولیدی و معدنی داری پروانه بهره برداری از سوی مراجع قانونی ذیربط»، «فعالیت های دانش بنیان دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور»، «فعالیت های گردشگری و ارایه خدمات هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری دارای پروانه بهره برداری از سوی مراجع قانونی ذیربط» و «فعالیت در زمینه طرح های زیرساختی احداث فرودگاه ها، بنادر، جاده های مواصلاتی، تاسیسات آب، ‌ برق، گاز و فاضلاب و مخابرات شهرها و روستاهای واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی» علاوه بر معافیت مالیاتی در سایر قوانین مربوط به رعایت بند (۱)، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی است.

 

این بند از لایحه نشان می دهد که دولت معافیت های مالیاتی را در این مناطق به صورت هدفمند دنبال خواهد کرد تا از این طریق به توسعه صحیح تولید کمک کند اما باید در نظر داشت که این معافیت ها و تخفیف ها در چه بستری انجام خواهند شد و با توجه به اینکه مناطق آزاد تاکنون نتوانسته اند در راستای اهداف تعیین شده حرکت کنند و کاملا به صورت متضاد با توسعه تولید و صادرات عمل کرده اند باید تدابیری اندیشیده شود تا همچون گذشته برخی افراد سوءاستفاده گر با بهره گیری از شرایط موجود اقدام به سودجویی از طریق دور زدن قوانین و تاسیس شرکت های صوری با روش های مخصوص به خود نکنند.

 

درواقع انتظار می رود دولت با بهره گیری از نظر کارشناسان در کنار ایده های حمایتی خود از مناطق آزاد، روزنه های سواستفاده را در این مناطق شناسایی و اقدام به مسدودسازی آنها کند تا بیش از این شاهد دور زدن قانون و واردات غیرمنطقی از این مناطق نباشیم.

 

 

 

 

منبع
شماپلاس
اشتراک گذاری
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
مناسبت روز
بانك سينا
آسیاتک
بيمه پارسيان
حامیان ولایت
آخرین اخبار
حامیان ولایت
تبليغات در شمانيوز
موسسه اعتباری ملل
بانك ملي
بانك پاسارگاد
بانک آینده
بیمه کوثر
مهر اقتصاد
بانك ملت
بانك صنعت و معدن
سازمان خصوصی سازی
بانك گردشگري
بانك مهر ايران
بورس
نیازمندیها
ویدیو
عکس
x