تبصره ماده ۴۸ با رعایت حفظ حقوق متهمین اصلاح شود
یک وکیل دادگستری با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: امیدواریم که نمایندگان مجلس طی طرحی دو فوریتی نسبت به حذف یا اصلاح این تبصره به گونه‌ای که حقوق متهمین مذکور در مرحله دادسرا نیز به طور کامل رعایت شود، اقدام نمایند.
به گزارش شما نیوز ،حسین ساعتچی یزدی در خصوص تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه، اظهار کرد: تبصره مذکور مغایر با اصول نهم و سی و پنجم قانون اساسی، حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و حق انتخاب آزادانه وکیل توسط اصحاب دعوی است و تایید چنین تبصره ای توسط شورای محترم نگهبان جای سوال دارد. گذشته از ایرادات اساسی مذکور چنین تبصره‌ای اصولاً در تضاد با بی‌طرفی قوه قضاییه در رسیدگی به اینگونه جرایم که به نوعی نیز بعضا می‌تواند جرم سیاسی محسوب شود، می‌باشد.
وی گفت: همچنین اصلاحیه‌ای که در مجلس بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته و مواردی که به این تبصره اضافه شده؛ و به موجب آن «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.» با ماده ٤٨ قانون که اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود و با حقوق اساسی مردم و دادرسی عادلانه مغایر و سازگاری ندارد.
این وکیل دادگستری گفت: دلیل این ناسازگاری این است که متهمین جرایم احصاء شده در تبصره مذکور در انتخاب وکلایی که مستقل و دارای شرایط قانونی دفاع از حقوق موکلشان باشند، آزاد نیستند.
وی تصریح کرد: وقتی متهم آزادی انتخاب وکیل را نداشته و بالاجبار باید وکلایی که مورد تأیید رییس قوه قضاییه قرار گرفتنه‌اند را انتخاب کند، این موضوع به دادرسی عادلانه خدشه وارد می‌کند. از سوی دیگر وکلای مورد تایید قوه قضاییه هم که مجاز به پذیرش چنین پرونده‌هایی می‌باشند، طبیعی است که آنها هم نمی‌توانند مستقل دفاع کنند چون همیشه در معرض حذف از لیست مورد تایید ریاست قوه قضاییه قرار دارند و اصولا تقسیم وکلا به خودی و غیر خودی ضمن ایجاد شبهه در رسیدگی عادلانه و منصفانه در ساختار قوه قضاییه به لحاظ اجتماعی موجب انشقاق خواهد بود که در جامعه اسلامی پسندیده نیست.
ساعتچی یزدی تاکید کرد: بر اساس این تبصره هم استقلال وکیل و هم استقلال متهم در انتخاب وکیلی که مورد نظرش است نادیده گرفته شده و این روند در هر صورت در موضوع دفاع از حقوق متهم و گرفتن وکیلی که مورد نظر وی هست و اعتماد متقابل وکیل به موکل خدشه وارد می‌کند.
وی یادآور شد: این تبصره مغایر با حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص استقلال قوه قضاییه و استقلال وکیل که زیر بنای دادرسی عادلانه بوده و کشور ما نیز به آنها پیوسته است، می‌باشد و همچنین این تبصره باعث شده که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ٩٢ با توجه به تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در راستای حقوق شهروندی که تا حدود زیادی حقوق متهم را رعایت کرده بود، زیر سوال برود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در هر صورت این تبصره در حال حاضر قانون و لازم الاجراست گفت: این موضوع می‌بایست اصلاح شود و امیدواریم که قوه قضاییه و همچنین نمایندگان و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی طی طرحی دو فوریتی نسبت به حذف و یا اصلاح این تبصره به گونه‌ای که حقوق متهمین مذکور در مرحله دادسرا نیز به طور کامل رعایت شود اقدام نمایند.
ساعتچی یزدی پیشنهاد داد: قوه قضاییه مدعی است که در لایحه‌ای که ما به مجلس ارایه کردیم چنین تبصره‌ای نبوده و این تغییرات در مجلس ایجاد شده است؛ حال اگر واقعا اینگونه نبوده و از سوی قوه قضاییه چنین نظری در اعمال تبصره ماده ۴۸ وجود نداشته، بهتر است تا زمان اصلاح تبصره و طی تشریفات قانونی آن که زمانبر است و به منظور جلوگیری در ایجاد خلل در رسیدگی عادلانه به اینگونه جرایم ریاست محترم قوه قضاییه تمامی وکلایی که از کانون وکلا پروانه معتبر دارند را به طور کلی تایید کرده و طی بخشنامه‌ای به دادسراها صلاحیت آنها برای دفاع از متهمان موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ نمایند.
