شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۹
کد خبر: ۸۷۳۷۷۶
وزیر راه و شهرسازی با تشبیه تهران به جنگل از عملکرد نظام فنی اجرایی کشور انتقاد کرد و گفت: هیچگونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایی نمی‌بینیم. همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می‌شود.
به گزارش شمانیوز، عباس آخوندی با بیان این‌که مشکل حوزه مهندسی به نحوه شکل‌گیری مهندسی در ایران مرتبط است، اظهار کرد: در ابتدا این بحث از طریق سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و در ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مطرح شد. در این قانون گفته شده دولت به عنوان کارفرمای بزرگ که طرح‌های عمرانی را انجام می‌دهد و باید آن‌ها را به مهندسان کشور ارجاع دهد.

وی با یادآوری این‌که بر این اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بررسی صلاحیت مهندسان ایجاد شد، تصریح کرد: بزرگترین مشکل نظام فنی و اجرایی کشور این است که بر اساس نیاز کارفرما که همان دولت است، قوانین شکل گرفته است. کارفرما یعنی دولت تعیین کرده هر کس که می‌خواهد از من کار بگیرد، باید بخش خصوصی باشد. پس این نظام برای کارفرمایی به نام دولت ایجاد شد و نه برای کسب و کار مهندسی به صورت عام.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه موارد تایید صلاحیت در این نظام بسیار دیوان سالارانه است؛ به طوری که هیچگونه مسئولیت حقوقی در نظام فنی اجرایی نمی‌بینیم. همه چیز در سیستم بروکراسی ارزیابی و تایید صلاحیت می‌شود. در واقع هیچکس ضامن محصول نهایی نیست. نمونه‌های زیادی از ساختمان‌هایی داریم که منهدم شده و هیچکس پاسخگوی آن نبوده است. مسئله سوم این است که نظام فنی اجرایی، نظامی پایه‌ای و مقدماتی است و سایر دستگاه‌ها برای خودشان مقررات اضافه بر آن وضع می‌کنند.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تعاریف سازمان نظام مهندسی بر اساس تعاریف نظام فنی واجرایی بیان شده است، تصریح کرد: این وضعیت در حالی است که در نظام فنی و اجرایی، ذی نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. نمی‌توان مفهومی از نظارت که در نظام فنی و اجرایی مطرح است را در سازمان نظام مهندسی هم تعریف کرد.

آخوندی بیان کرد: مفهوم شهرفروشی به همین یک جمله باز می‌گردد که ببینیم چه کسی کنترل ساختمان را به عهده دارد. دولت یا شهرداری؟ کسی که این کنترل را به عهده دارد یا به صورت مستقیم وارد عمل می‌شود یا اینکه کار را برون سپاری می‌کند تا به نمایندگی از او ساختمان را بازرسی کند.

وی با بیان این‌که ناظر، حافظ مالک و بازرس کنترل کننده از سوی سازمان است، اظهار کرد: این درحالی است که این دو مبحث خلط شده و به وضعیت فاجعه بار کنونی تبدیل می‌شود. برخی گفتند ناظری که از سوی مالک انتخاب می‌شود بازرس هم باشد و آغاز تعارض منافع از همین جا بود. حرف من این است که از نظر حقوقی لازم است دو نفر مجزا برای این کار‌ها انتخاب شوند. اما ملغمه‌ای ایجاد شد که برخی گفتند ما ناظری داریم که پول آن را مالک می‌دهد، سازمان نظام مهندسی آن را انتخاب می‌کند و این فرد هم به شهرداری گزارش می‌دهد. در چنین ملغمه‌ای هیچ کسی به هیچ کس پاسخگو نیست. ته این قصه هم این جنگل ساختمانی در تهران می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که باید مالک و ناظر را از یکدیگر تفکیک کنیم، افزود ناظر را باید شهرداری انتخاب کند، چون او باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند؛ البته که او حقوق مالک را نمایندگی می‌کند، نه حقوق دولت را. خواست ما این بود که دو منفعت (ناظر و بازرس) از یکدیگر جدا شود. اگر چنینی اتفاقی بیفتد، خودش نوعی سرمایه گذاری در جامعه است. البته که حل و فصلاین موضوع هم بسیار ساده است. حرف ما این است که قانون پایه، قانون نظام مهندسی وتمام کار‌ها نیازمند پروانه نظام مهندسی است؛ بنابراین دو سازمان باید در عرضیکدیگر لحاظ شوند.

وی با بیان اینکه امضا در مهندسی به معنی پذیرفتن مسئولیت کار است، اظهار کرد: در برخی مواردبا پروانه‌های ساختمان‌هایی روبرو هستیم که تا ۲۰۰ امضا پای آن وجود دارد؛ اینکار یعنی اینکه هیچ کس مسئولیت کار را نمی‌پذیرد و این امضا‌ها صوری است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به به موضوع دو نقشه‌ای نیز گفت: در حال حاضر نقشه‌هایی ایجاد می‌شود که شباهتی به نقشه موجود در پرونده ندارد. چون مالک پس از گرفتن پروانه تازه به دنبال کسی می‌رود که کارش را طراحی کند. امیدوارم به زودی این اصلاح در سازمان نظام مهندسی رخ دهد؛ چون به زور نمی‌شود به کسی خدمت کرد.
شماپلاس
اشتراک گذاری
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماپلاس
آسیاتک
بيمه پارسيان
بانك گردشگري
بانك سينا
آسیاتک
بيمه پارسيان
بانك گردشگري
بانك سينا
آخرین اخبار
آسیاتک
بيمه پارسيان
بانك گردشگري
بانك سينا
تبليغات در شمانيوز
موسسه اعتباری ملل
بورس
بانك پاسارگاد
بانك صنعت و معدن
بانك ملت
بانك ملي
پست بانک
بانك مهر ايران
ایران زمین
ویدیو
عکس
x