نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:
دستیابی به شفافیت اقتصادی از طریق بورس کالا
با وجودی که دولت های وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها به کار بسته بودند، ولی در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد. به تدریج رانت در این بخش هم شکل گرفت و رشد کرد به طوری که هرخریداری که با نهادهای ذیربط نزدیکی بیشتری داشت ارزان تر و بیشتر محصول دریافت می کرد.
به گزارش شمانیوز، و به نقل از ایسنا، با وجودی که دولتهای وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها به کار بسته بودند، ولی در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد. به تدریج رانت در این بخش هم شکل گرفت و رشد کرد به طوری که هر خریداری که با نهادهای ذیربط نزدیکی بیشتری داشت ارزانتر و بیشتر محصول دریافت میکرد. اما در نیمه دهه ۸۰ شمسی با تولد بورس کالای ایران این روال تغییر کرد و بدین ترتیب معاملاتی که تا پیش از این پشت درهای بسته و با امضاهای طلایی صورت میگرفت به تالار شیشهای بورس آمد تا همه چیز شفاف و روشن باشد. این که قیمت واقعی چقدر است و خریداران و فروشندگان چه کسانی هستند. این درحالی است که همچنان برخی سودای بازگشت به دوره قبل از بورس کالا را دارند دورهای که از نگاه کارشناسان و صاحبنظران به نفع اقتصاد ایران نبوده است. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران دراین زمینه گفت: تمام هدف دولت در حوزه اقتصاد ایجاد شفافیت است که خوشبختانه بورس کالا در دوران فعالیت خود توانسته است آن را تامین کند. حسین سلیمی افزود: با مکانیسمهایی که در بورس کالا وجود دارد و با تکیه بر
شفافیتی که در آن هست به راحتی میتوان هویت خریداران و فروشندگان محصولاتی که عرضه میشود را مشخص کرد تا دلالان وارد معاملات نشوند. وی با اشاره به این که در دوره فعالیت بورس کالا رانت و فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است گفت: اگر به دوره قیمت گذاری محصولات بازگردیم دوباره عدهای با در دست داشتن توصیه نامهها و سفارشها به دنبال رانت میافتند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دورهای که محصولات اساسی قیمت گذاری میشد برخی که به نهادهای ذیربط نزدیک بودند با دریافت توصیه نامه به صورت استثنا سهمیه بیشتری دریافت میکردند؛ بنابراین در بازار کار یک واحد تولیدی از کمبود مواد اولیه رنج میبرد درحالی که واحد دیگری برای یکسال مواد اولیه ذخیره کرده است. سلیمی در پایان اظهارکرد: بنابراین، نتیجه بازگشت به دوران قیمت گذاری، عقبگرد بزرگ اقتصادی است که به مصلحت حاکمیت و ملت نیست.