رفع چالش های اقتصادی با اجرای اصول حاکمیت شرکتی

به گزارش شمانیوز، روح الله حسینی مقدم با اشاره به اینکه موضوع حاکمیت شرکتی در ایران از سال ۸۲ به بعد مطرح شد، گفت: نخستین بار در سخنرانی مقامات بورس موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت آن مطرح شد. پیش نویس دستورالعمل این موضوع نیز توسط بورس تهران در سال ۸۶ تهیه و برای تصویب به سازمان بورس ارسال شد. معاون ناشران و اعضای شرکت بورس با اشاره به اینکه پیش نویس حاکمیت شرکتی زمانی در بورس تهیه شد که هنوز مفهوم آن در فضای علمی و دانشگاهی به شکل کامل و دقیق درک نشده بود، افزود: امروز در دنیا حاکمیت شرکتی یک موضوع اساسی است که در حوزه‌های مختلف علمی به آن پرداخته می‌شود. در دنیا موضوع حاکمیت شرکتی فقط در فضای حسابداری خلاصه نمی‌شود. رشته‌هایی مانند اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق و علوم اجتماعی از جنبه‌های پرکاربرد حاکمیت شرکتی هستند که مطالعات گسترده‌ای هم برای این حوزه‌ها به طور دایم انجام می‌شود. وی به عدم ورود ایران به سایر حوزه‌های حاکمیت شرکتی اشاره کرد و ادامه داد: فعلا فقط جنبه حسابرسی و کنترل داخلی در این حوزه مطرح است که یکی از آیتم‌های حاکمیت شرکتی است، مطالعات علمی و دانشگاهی هم مربوط به این بخش است. معاون ناشران و اعضای شرکت بورس، مطالعات دنیا در انواع حوزه‌ها را باعث ایجاد نگرش‌های جدید دانست و گفت: به عنوان مثال بررسی حوزه‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی حاکمیت شرکتی نشان می‌دهد که در برخی کشور‌ها اجرای اصول این قانون باعث توسعه اقتصادی نمی‌شود، بلکه دستاورد‌های مثبت این اصول در شرایط قانونی و حقوقی خاصی رخ می‌دهد. وی با اشاره به موضوع بالا تاکید کرد: بر همین اساس لازم است که با بررسی این حوزه ها، مشخص شود آیا لازم است کشور ما هم در برخی بستر‌های مقرراتی تغییراتی داشته باشد یا خیر؟ حسینی مقدم ادامه داد: نگاهی به قوانین کشور نشان می‌دهد بسیاری از مواردی که امروز در قالب حاکمیت شرکتی مطرح می‌شود در قانون تجارت وجود دارد. این اتفاق یک نقطه عطف برای ما محسوب می‌شود چراکه گویای این موضوع است که شرکت‌های ایرانی از سال‌ها پیش قوانینی را رعایت می‌کنند که امروز در حاکمیت شرکتی مطرح است. اجرای اصول حاکمیت شرکتی، عامل توسعه بنگاه‌ها وی با تاکید بر اینکه بستر‌های قانونی موجود در کشور باعث اجرای موفق‌تر حاکمیت شرکتی خواهد شد، گفت: اجرای این اصول می‌تواند به توسعه و تعمق مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. معاون ناشران و اعضای شرکت بورس دلایل ارتقای یک بنگاه اقتصادی را با اجرای حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار داد و گفت: اجرای این قانون باعث اعتماد سازی و جذب سرمایه‌های خرد می‌شود که در نهایت رونق اقتصادی شرکت‌ها را به دنبال دارد. حسینی مقدم با تاکید بر دستاورد‌های بسیار مثبت اجرای همزمان قانون تجارت و اصول حاکمیت شرکتی، اظهار داشت: در این راستا برای شرکت بورس تهران به عنوان یک بنگاه اقتصادی این طرح انجام و گزارشی تهیه شد. بررسی این گزارش نشان داد شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک شرکت بورسی بسیاری از مواردی که در دنیا با عنوان حاکمیت شرکتی از آن یاد می‌شود را اجرا می‌کند، اما برای بهبود شرایط با اجرای حاکمیت شرکتی این قوانین جدی‌تر و کامل‌تر اجرا خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه کشور و اقتصاد ما به مفهوم حاکمیت شرکتی نیاز دارد، گفت: امروز در کشور نقدینگی زیادی وجود دارد که متاسفانه جذب بازار‌های غیر مولدی که به توسعه اقتصادی لطمه می‌زنند، شده است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه هدایت ناصحیح نقدینگی‌ها باعث افزایش تورم می‌شود که فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. معاون ناشران و اعضای شرکت بورس بی اعتمادی به ساختار مدیریتی و راهبری بنگاه‌های اقتصادی را مهمترین دلیلی دانست که باعث می‌شود مردم سرمایه‌های خرد را به تولید تزریق نکنند و تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که در گذشته از طریق پذیره نویسی عمومی منابع خرد مردم برای ایجاد یک بنگاه بزرگ جذب کردند، سرنوشت درست و موفقی نداشتند و خیلی از آن‌ها تجربه‌های ناخوشایندی را در اقتصاد به وجود آوردند. مردم و صاحبان سرمایه اعتماد کامل به کنترل، مدیریت و تیم راهبری شرکت که چگونه از سرمایه آن‌ها محافظت و در فعالیت‌های تولیدی موثر وارد کنند را ندارند. حسینی مقدم سابقه فعالیت سهامی عام در کشور را خیلی طولانی ندانست و گفت: شاید عمر اولین شرکت سهامی عامی که با سرمایه مردم تشکیل شد و یک فعالیت تولیدی را اغاز کرد به بیش از ۱۲۰ سال نرسد. معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تاکید کرد: در صورت ایجاد اعتماد عمومی برای جذب سرمایه‌های مردمی می‌توان با سرمایه‌های خرد مردم بنگاه‌های بزرگ تولیدی و هلدینگ‌های عظیم راه اندازی کرد. وی به لزوم فعالیت هلدینگ‌های بزرگ تخصصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و ادامه داد: بدون شک تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط لازم است، اما کار‌های بزرگ و توسعه‌ای در کشور را باید هلدینگ‌های تخصصی بزرگ انجام دهند. حسینی مقدم با اشاره به راه اندازی هلدینگ‌های بزرگ توسط دولت گفت: این نهاد‌های دولتی به طور معمول کارایی و بهره وری مناسبی ندارند و حقوق همه ذینفعان در فرآیند جذب سرمایه از طریق دولت رعایت نمیشود، بر همین اساس باید روی ساز و کار‌های دیگری فکر کرد که پاسخ این چالش بزرگ را در دنیا با حاکمیت شرکتی داده شد. وی شرط طی فرآیند‌های توسعه‌ای برای ایجاد شرکت‌های بزرگ با سرمایه‌های خرد را تمرکز و درک اصول حاکمیت شرکتی دانست و گفت: در کشور موضوع حاکمیت شرکتی هنوز به عنوان یک خدمت دیده می‌شود که ناشران، سرمایه گذاران و سهامداران عمده و خرد با مفهوم و ضرورت آن آشنا نیستند. وی ادامه داد: به همین دلیل اجرای کامل آن قطعا با چالش‌هایی همراه خواهد بود. در بورس تهران با برگزاری کارگاه‌ها و ارایه رهنمود‌ها و توصیه‌هایی به سهامداران عمده، سرمایه گذاران و مدیران موضوع حاکمیت شرکتی و ضرورتش معرفی می‌شود تا شرکت‌ها با این مفهوم آشنا شوند و برای اجرای آن همکاری کنند. حسینی مقدم به لزوم پیگیری این موضوع از طریق دولت اشاره کرد و گفت: دولت اگر قصد تقویت ساختار بخش خصوصی با سرمایه‌های مردمی را دارد ابتدا باید نظام حاکمیت شرکتی را اجرایی کند تا مردم به مدیران و تیم راهبری شرکت‌ها اعتماد و از پذیره نویسی، افزایش سرمایه‌ها و سرمایه گذاری در بازار‌های مالی استقبال کنند. هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی مردم معتقدند اگر خودشان سرمایه‌های خود را مدیریت کنند، بازدهی بیشتری خواهند داشت، افزود: مردم تصور میکنند که اگر در یک شرکت سرمایه گذاری کنند، حقوق همه اعضای آن شرکت به جز سهامداران خرد و کوچک رعایت می‌شود. امروز در کشور ما شرکت‌هایی هستند که حقوق ذینفعی به نام کارکنان را کاملا رعایت می‌کنند و حقوق سایر دینفعان مثل فعالیت‌های مسولیت اجتماعی و عام الامنفه را انجام میدهند، اما شرکت را کاملا زیان ده می‌کنند که یعنی حقوق سهامدار رعایت نشده و مدیران تصمیم‌هایی برای سایر اعضای شرکت گرفته‌اند. چنین برنامه‌هایی باعث می‌شود مردم تمرکز کافی برای سرمایه گذاری در یک بازار مالی یا شرکت را نداشته باشند. معاون ناشران و اعضای شرکت بورس به لزوم پاسخ گو بودن مدیران اشاره کرد و گفت: باید هیات مدیره‌ای منسجم، قوی و شفاف توسط مدیران شرکت‌ها انتخاب شوند که چنین روالی با اجرای حاکمیت شرکتی رخ خواهد داد. وی از امضای تفاهم نامه شرکت بورس با یک شرکت رتبه بندی بین المللی خبر داد و افزود: برای اجرای حاکمیت شرکتی قرار است شرکت‌های بازار سرمایه رتبه بندی شوند تا به ترویج حاکمیت شرکتی کمک کنند. حسینی مقدم از متخصصین این حوزه درخواست کرد فراخوان سازمان بورس برای پیش نویس حاکمیت شرکتی را مطالعه و نظرات خود را ارایه کنند. وی در خاتمه اظهار داشت: مصادیق حاکمیت شرکتی که مفهومش در دنیا رایج است هم اکنون در بستر قانونی کشور اجرا می‌شود، اما باید ضرورت آن برای بنگاه‌های اقتصادی نهادینه شود تا بتوانند از امتیاز‌های آن استفاده کنند. به طور قطع بهبود سطح حاکمیت شرکتی در کلان کشور موجب تعمیق و توسعه مالی خواهد شد و نقدینگی کشور را به سمت تولید هدایت خواهد کرد. منبع:سنا