اخذ مجوز موسسه مالی ثامن الحجج (ع) تا پایات سال

معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگویی قاطعانه می گوید پرونده مؤسسات بزرگ غیرمجاز تا پایان امسال بسته می شود. حمید تهرانفر در گفت وگو با همشهری تأکید می کند:آن دسته از مؤسساتی که هنوز شناسایی نشده اند یا به بانک مرکزی مراجعه نکرده اند هیچ کاری نباید انجام دهند و باید با آنها برخورد کنیم. آن دسته از مؤسساتی که در جریان گرفتن مجوز به سرمی برند، حق ندارند سپرده جدید قبول کنند و اگر متوجه شویم که اقدام به سپرده پذیری جدید می کنند، فرایند صدور مجوزشان دچار مشکل خواهد شد. البته این مؤسسات می توانند تسهیلات بدهند و حق دارند سپرده های فعلی شان را به کار بگیرند و شعب جدید هم با مجوز موردی بانک مرکزی تاسیس خواهد شد. این گفت وگو را بخوانید: براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مؤسسات اعتباری که تا پیش از ابلاغ قانون، فعالیت داشته اند باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند، در غیراین صورت حسب درخواست بانک مرکزی نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از فعالیت آنهاست، اما بانک مرکزی تنها به اعلام اسامی مؤسسات مجاز اقدام می کند. آیا این یک نوع فرار از مسئولیت قانونی نیست؟ چرا حاضر نمی شوید نام مؤسسات اعتباری را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهید؟ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی دارای چندین آیین نامه است و خیلی هم با احتیاط نوشته شده و عمده نگرانی این بوده که مبادا بانک مرکزی بیش از حد - حدی که هیچ وقت حدود و ثغور آن تعریف نشد - با مؤسسات برخورد کند. برای همین ۵آیین نامه برای یک قانون ۳صفحه ای با دقت فراوان نوشته شده و افزون براین چندین دستور العمل هم نوشته شده است. این میزان احتیاط که در قانون، آیین نامه ها و دستور العمل ها دیده می شود، شمشیر نظارتی بانک مرکزی مورد نظر قانونگذار را کند کرده است. با این حال اسامی تعداد کثیری از مؤسسات غیرمجاز به نیروی انتظامی اعلام شده است. چرا نگارش و تدوین و تصویب آیین نامه ها طولانی شد؟ پس از ابلاغ قانون در سال ۸۳، فرایند تصویب آیین نامه های اجرایی به دولت نهم کشیده شد. دولتی که رویکردی کاملا متفاوت با قبل نسبت به مسائل پولی و بانکی داشت و آیین نامه های پیشنهادی بانک مرکزی در یک فضای کاملا منفی نسبت به گذشته در دولت نهم مورد بررسی قرار گرفت و در بدو امر با آیین نامه های پیشنهادی به شدت مخالفت می شد و در جلساتی که خودم حضور داشتم پیش نویس آیین نامه های بانک مرکزی قبل از اینکه به هیأت وزیران برای تصویب ارجاع شود در دفتر معاون اول وقت رئیس جمهور بررسی شد. ایشان در خیلی از مواد آیین نامه تاملاتی داشتند و این آیین نامه ها را برای اصلاح نگه داشتند و حتی به کمیسیون اقتصادی دولت هم نرفت. ۳ سال طول کشید تا ایشان این آیین نامه ها را بررسی کنند و نظرشان را بدهند. حتی معاون اول وقت، کار نگارش پیش نویس آیین نامه ها را به ویژه درخصوص صندوق های قرض الحسنه به تیم دیگری واگذار کردند که در نتیجه کاملا توان اجرایی بانک مرکزی گرفته شد و آیین نامه های تدوین شده دیگر مورد تأیید بانک مرکزی هم نبود و قابلیت اجرایی نداشت چون اصلا خالی از محتوا شده بود. در نتیجه این آمد و رفت ها پیش نویس ها بین بانک مرکزی و گروه انتخابی معاون اول وقت رئیس جمهور باعث شد تا پیش نویس نهایی به شورای پول و اعتبار داده شود. شورای پول و اعتبار هم نخستین دستور العمل صندوق های قرض الحسنه را در سال ۸۸مصوب کرد. بنابراین زمان اجرایی شدن قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳در مورد صندوق های قرض الحسنه ۵ سال بعد یعنی سال ۱۳۸۸شد. اگرچه در مورد شرکت های تعاونی اعتبار، صرافی ها، لیزینگ و... از سال ۸۶اجرایی شد. در این ۵ سال اختلاف نظر چه اتفاقی در بازار غیرمتشکل پولی رخ داد؟ طبیعی است که در این ۵ سال هرگونه اقدامی از نهاد بانک مرکزی در نتیجه این اختلاف نظرها و دل نگرانی ها بدون نتیجه ماند و در نهایت از سال ۱۳۸۸بانک مرکزی به موضوع تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ورود کرد. در دوران قبل از تصویب قانون به دلیل عدم نظارت و نبود قدرت اجرایی بانک مرکزی، برخی نهادها نظارت تعریف شده خود را داشتند، نیروی انتظامی درخصوص صندوق های قرض الحسنه یا وزارت تعاون درخصوص تعاونی های اعتبار به صورت غیرتخصصی نظارتی بر نهادهای پولی که مجوز آن را داده بودند، اعمال می کردند اما در شرایط برزخ ۵ ساله هم بانک مرکزی ابزاری برای ورود بازار غیرمتشکل پولی نداشت و هم اینکه نهادهایی نظیر نیروی انتظامی و وزارت تعاون دیگر نظارتی نداشتند و این دوره یک دوره آرامش برای مؤسسات غیرمجاز بود و در یک فضای گلخانه ای رشدهای عجیب و غریبی داشتند و شعب خود را افزایش دادند و حتی یکی از این مؤسسات در ایام عید نوروز ۱۳۸۸در همه جای کشور اقدام به زدن شعب کرد درحالی که حوزه و جغرافیای فعالیت آن شهر مشهد مقدس تعریف شده بود. به این ترتیب این مؤسسات سعی کردند تا سپری از شعب و سپرده گذاران خود در برابر بانک مرکزی ایجاد کنند. آیا مؤسسات بزرگ قبل از قانون یادشده تاسیس و فعال شده بودند نظیر ثامن، ثامن الحجج، افضل توس و...؟ همه مؤسسات بزرگی که شما نام بردید قبل از قانون فعالیت خود را آغاز کرده بودند و در ۵سال برزخ بلاتکلیفی رشد کردند و البته پس از قانون هم صندوق ها و مؤسساتی کوچک ایجاد شدند. تعداد قابل توجهی از اینها برای بانک مرکزی شناخته شده بودند و تعداد زیادی هم را نمی شناختیم و البته طبیعی هم بود چرا که بانک مرکزی و همکاران بنده اصلا نشانی از اینها نداشتند و خیلی از صندوق ها اصلا جایی ثبت هم نشده بود. به عنوان نمونه سال گذشته یکی از این صندوق ها در روستایی در استان مازندران به بحران برخورد کرده بود که تا آن زمان حتی اسم این روستا هم برای همکاران ما ناشناخته بود. بنابراین درست است که مجوز را بانک مرکزی باید بدهد اما اگر شخصی در یک شهر یا روستایی اقدام به تاسیس صندوق نمود و شروع کرد به فعالیت و وجوه مردم را جمع آوری و به ناصواب خرج کرد تکلیف ما و دیگر نهادها چیست؟ از موضوع اصلی دور نشویم. هدف مصاحبه وضعیت صندوق های ریز و کوچک و حتی متوسط نیست بلکه اساس بحث این است که مؤسسات بزرگ و شناخته شده چرا همچنان به فعالیت خود ادامه دادند و بانک مرکزی حاضر نشد به نیروی انتظامی برای برخورد، نامه رسمی بدهد؟ خیلی واضح می خواهم درباره مؤسساتی چون ثامن، ثامن الحجج، افضل توس، نور، آرمان و مهر اقتصاد اعلام نظر کنید؟ چرا در دوران مسئولیت شما این فرایند مجوز دادن یا ندادن طول کشید؟ آیا واقعا به نیروی انتظامی نامه ای داده اید؟ بله، تعداد زیادی نامه درخصوص مؤسسات و صندوق هایی که شناسایی شدند به نیروی انتظامی دادیم و به عزیزان مان در نیروی انتظامی اطلاع دادیم. حتی بعد از بحث هایی که در تلویزیون درخصوص این ماجرا بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی مطرح شد و اظهارنظر سخنگوی محترم نیروی انتظامی، ما در بانک مرکزی بدون ایجاد سروصدا و کشاندن موضوع به رسانه ها، تمام مکاتبات انجام شده را به صورت یک بسته خدمت فرمانده محترم نیروی انتظامی و هم سخنگوی این نهاد ارسال کردیم. آیا این مکاتبات جدیدا انجام شده است؟ نامه ها و مکاتبات قبلا انجام شده بود و بعد از اظهارنظر اخیر، تمامی نامه ها و مکاتبات را دوباره تقدیم کردیم. البته اقدام علیه مؤسسات پولی که سپرده گذار دارند، از نظر بانک مرکزی به دلیل وجود یک سپر انسانی از سپرده گذاران دشوار است چرا که قبل از تعیین تکلیف نهایی این مؤسسات و برخورد احتمالی، تعداد زیادی سپرده گذار هستند که حقوق آنها باید مدنظر قرار گیرد چرا که ممکن است در نتیجه برخورد حقوق این افراد زیر دست و پا له شود و بنابراین باید خیلی با احتیاط و دقت به این مسئله ورود کرد. چرا باید احتیاط کرد؟ شما می دانید که در برخی کشورها اصلا اعلام مواضع علنی علیه یک بانک و مؤسسه سپرده پذیر جرم قلمداد می شود. حتی قبل از تعیین تکلیف قانونی وضعیت سپرده گذاران حق اظهارنظر هم داده نمی شود. در همین کشور ترکیه حتی اجازه به نمایندگان محترم مجلس هم برای اظهارنظر درخصوص مؤسسه اعتباری سپرده پذیر به سبب اهمیت حقوق سپرده گذاران داده نمی شود. شما تصور کنید یکی از مقامات عالی رتبه کشور بخواهد درباره بزرگ ترین بانک کشور اظهارنظری داشته باشد که باعث اختلال در فرایند بانک شود، مطمئن باشید بیشتر از یک ماه بانک یادشده دوام نخواهد آورد. این اظهارنظر شما درخصوص مؤسسات اعتباری و بانک های دارای مجوز شاید صدق کند، اما درباره مؤسسات غیرمجاز هم شاید این استدلال قابل قبول نباشد. پس از دوره ۳ ساله ای که بنده مسئولیتی نداشتم و دوباره به معاونت نظارتی بانک مرکزی برگشتم، سعی کردیم بسیار دقیق و با احتیاط برخورد کنیم و مکاتبات انجام شده را علنی نکردیم و بیشتر تلاش کردیم وفاقی بین بانک مرکزی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات غیرمجاز ایجاد شود و وحدت نظری که در حال حاضر مشاهده می شود نتیجه زحمات شخص آقای دکتر سیف و دوستان دیگر بود. پس شما تأیید می کنید که دست کم برای ۶مؤسسه مورد اشاره از قبل مکاتباتی با نیروی انتظامی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است؟ برای همه مؤسسات و صندوق های شناخته شده کوچک و بزرگ این اقدام صورت گرفته است. حتی بدون اینکه نام مؤسسه ای را هم ببرم، همین الان هم برخی از این مؤسسات در دستگاه قضایی پرونده دارند و پرونده آنها باز است و قاضی پرونده آنها را احضار کرده است. سؤال می کنم آیا شما در صدور مجوز برای میزان تأخیری به عمد یا سهو نداشتید؟ بگذارید توضیح بدهم که خیلی از اتفاقاتی که برای میزان پیش آمد، قابل پیش بینی نبود. درحالی که ما نگران حقوق سپرده گذاران میزان بودیم، شاهد اعتراض کارکنان این مؤسسه هم بودیم و اصلا به این موضوع فکر هم نمی کردیم چرا که اولویت نخست ما سپرده گذاران بودند نه، هزار پرسنل مؤسسه میزان که البته اینها هم صاحب حق و حقوقی هستند. تأکید می کنم که هیچ تأخیری در صدور مجوز میزان صورت نگرفت. پس چرا میزان با اینکه نزد بانک مرکزی سرمایه اولیه را تودیع کرده بود، مجوز نگرفت و برخی که بعدها اقدام به تودیع سرمایه کردند، زودتر مجوزشان را صادر کردید؟ میزانی ها در آخرین لحظات سرمایه اولیه شان را تودیع کردند و ما هم به سرعت کارشان را جلو بردیم. البته قبلا یک مبلغی را به حساب بانک مرکزی واریز کرده بودند. چه مبلغی واریز کرده بودند؟ ۷۵میلیارد تومان که از نظر بانک مرکزی قانونی نبود و از محل سپرده ای بود که مردم در میزان سپرده گذاری کرده بودند. طبق قواعد بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات باید سرمایه اولیه خود را از محل منابع هیأت مؤسس تودیع کنند، نه اینکه از منابع سپرده گذاران این کار صورت گیرد. بنابراین تأخیر مورد نظر ناشی از همین مسئله بود ولی بعد که مدیران میزان سرمایه ۱۵۰میلیارد تومانی را از جیب سهامداران خودشان واریز کردند، رسیدگی به پرونده سرعت گرفت چرا که پول واقعی به عنوان سرمایه را باید سهامداران مؤسسات تودیع کنند. میزانی ها دی ماه پارسال ۱۵۰میلیارد تومان را آماده کردند و به حساب بانک مرکزی ریختند. تکلیف ۷۵میلیارد تومان اولیه چه شد؟ وقتی شایعات درباره میزان شروع شد، مبلغ یادشده را آزاد کردیم و ۱۵۰میلیارد تومان دیگر را همین اواخر آزاد کرده و حساب شان را نزد بانک مرکزی صفر کردیم. الان تکلیف سپرده گذاران میزان دقیقا چه خواهد شد؟ کی این افراد به پول شان می رسند؟ بانک صادرات این وسط چه کاره است؟ بانک صادرات وظیفه کارگزاری و عاملیت را به عهده دارد. منابعی از میزان که نزد بانک مرکزی بود را به هیأت تسویه دادیم و شروع کردند به پرداخت پول سپرده گذاران از خرد به کلان و ما عین ۲۶۰میلیارد تومان را داده ایم. باقی سپرده گذاران چه زمانی به پول شان می رسند؟ ما به وظیفه خود عمل کرده و پول میزان را آزاد کردیم، ما بخشی از این پول را به خود مدیران میزان دادیم تا جلوی بحران را بگیرند و حتی رئیس کل بانک مرکزی برای اینکه جلوی برخی شایعات ناصحیح را بگیرد در مقاطعی اعلام کرد که مؤسسه میزان مشکل اساسی ندارد و می تواند پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران باشد. اما شایعه فراگیر شد و قدرت مانور را از مدیران میزان گرفت. وقتی بنده و سایر مسئولان اعلام می کنیم حدود ۷هزار مؤسسه بدون مجوز وجود دارد، برخی فکر می کنند همه در اندازه مؤسسات بزرگ موجود هستند، درحالی که تعداد زیادی از این ۷هزارتا، صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای هستند و برخی از آنها واقعا کار قرض الحسنه انجام می دهند اما اگر تحت نظارت بانک مرکزی نباشند، حکم یک بمب ساعتی را پیدا می کنند. نظیر صندوق های جی اصفهان و کریم آل طاها در آن شهر که ابتدا یک صندوق کوچک بودند اما با ورود برخی تصمیمات عجیب و غریب وضعیت به گونه ای شد که یک شهر را دچار بحران کردند. البته نظارت بانک مرکزی بر صندوق ها، تعاونی های اعتبار و بانک ها متفاوت خواهد بود. اجازه دهید بحث را محدود کنیم به همین مؤسسات بزرگ پولی. بسیار خب، اما باید به این اتفاق نظر برسیم و همه نهادها تکلیف کنند همانطور که یک اغذیه فروشی و یک دکه روزنامه فروشی باید مجوز بگیرد و تحت نظارت باشد، هر صندوق، تعاونی اعتبار و مؤسسه پولی هم زیر چتر نظارتی بانک مرکزی باشد و اینگونه نباشد که خیلی راحت تابلوهای بزرگی نصب و با پول مردم کار کنند و ما بی تفاوت باشیم. به همین دلیل از دوستان نیروی انتظامی خواسته ایم به دلیل حضور فعال در عرصه جامعه با یک مراجعه ساده به صندوق ها و تعاونی های اعتبار سؤال کنند که اصلا مجوز دارند یا نه و چه ارتباطی با بانک مرکزی دارند؟ حتی اگر هم مجوز نداشتند به دلیل مسائل اجتماعی سریع آن را تعطیل نکنند بلکه اعلام کنند که مثلا ۳ماه فرصت دارند تا مجوزشان را بگیرند و همه این موارد صورتجلسه شده و به بانک مرکزی منعکس شود. آیا شما همه مؤسسات اعتباری و صندوق ها و... را شناسایی کرده اید؟ ما که همه را نمی شناسیم. چه تعداد را شناسایی کرده اید؟ نمی توانم رقم بدهم اما تمامی صندوق های قرض الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی را می شناسیم و زیر چتر این سازمان هستنند و تا حالا مشکل ساز نبوده اند و سازمان یادشده اطلاعات لازم را به بانک مرکزی می دهد. سازمان اقتصاد اسلامی حتی تعدادی از صندوق های دیگر را شناسایی کرده است. افزون بر اینها لیزینگ ها، صرافی ها و تعاونی های غیرمجاز هم در کشور داریم.اتفاقا در اینجا یک خلأ قانونی هم داریم؛ قانون به بحران پس از تعطیلی غیرمجازها اشاره نکرده است و مشخص نیست تکلیف نهادهای مسئول در قبال پیامدهای بعدی چیست؟ آقای سیف قبلا اعلام کرده بودند که پرونده مؤسسات غیرمجاز بزرگ تا پایان امسال بسته می شود، اما شما اخیرا گفته اید احتمالا اواسط سال آینده این اتفاق رخ خواهد داد. چرا؟ آیا می توانید زمان مشخصی بدهید که پرونده صدور مجوز یا توقف احتمالی فعالیت مؤسساتی مثل افضل توس، ثامن الحجج، ثامن و آرمان بسته خواهد شد؟ سعی می کنیم تا پایان امسال شرایط تعیین شده را پاس کنند و مجوز آنها صادر شود. آیا مؤسسه ثامن که اخیرا مجوز پذیره نویسی گرفته نظیر آرمان، دیگر مشکلی برای گرفتن مجوز نخواهد داشت؟ مجوز پذیره نویسی برای جذب سهامداران و تأمین ۱۵۰میلیارد تومان صادر شده است و پس از پایان پذیره نویسی باید روشن شود که منشا پول ها کجاست که ممکن است زمان اداری آن کمی طول بکشد اما در حال حاضر در مسیر مورد نظر بانک مرکزی حرکت می کند و زبان همدیگر را می فهمیم. مهر اقتصاد چرا تاکنون مجوز بانک نگرفته است؟ تکلیف مهر اقتصاد روشن تر است. پس چرا مرحله صدور مجوز مهر اقتصاد کشدار شده است؟ مهر اقتصاد در وضعیت کنونی بازار نمی تواند سهامش را بفروشد. مهر اقتصادِ با مالکیت واحد یک نهاد را قانونا نمی توانیم بپذیریم و به همین دلیل آنها قبول کردند که ۵۱درصد سهامشان را در فرابورس بفروشند و ۴۹درصد بقیه هم در ظرف زمانی ۱۸ ماه برابر مقررات بانک مرکزی واگذار شود. تعهدات لازم گرفته شده و تاکنون موفق شده اند ۲۰درصد سهام را بفروشند و حتی قیمت سهام را کاهش داده اند و تبلیغات زیادی هم کرده اند اما بازار الان وضعیت خوبی ندارد. برگردیم به این سؤال که آیا مؤسساتی که هنوز مجوز نگرفته اند، حق سپرده پذیری، دادن تسهیلات یا ایجاد شعب را دارند یا خیر؟ آن دسته از مؤسساتی که هنوز شناسایی نشده اند یا به بانک مرکزی مراجعه نکرده اند که هیچ کاری نباید انجام دهند و باید با آنها برخورد کنیم. آن دسته از مؤسساتی که در جریان گرفتن مجوز به سرمی برند، حق ندارند سپرده جدید قبول کنند و اگر متوجه شویم که اقدام به سپرده پذیری جدید می کنند، فرایند صدور مجوزشان دچار مشکل خواهد شد. البته این مؤسسات می توانند تسهیلات بدهند و حق دارند سپرده های فعلی شان را به کار بگیرند و شعب جدید هم با مجوز موردی بانک مرکزی تاسیس خواهد شد. شما قبلا گفته بودید و البته رئیس کل بانک مرکزی هم تأکید کرده بود که بانک ها نباید با مؤسسات غیرمجاز همکاری کنند. آیا این وعده محقق شده است؟ بانک ها حق ارائه خدمات به مؤسسات پولی بدون مجوز را ندارند ولیکن مؤسسات در جریان اخذ مجوز از این قاعده مستثنی هستند. گزارش ها هم نشان می دهد بانک ها ارتباط خود با غیرمجازهای ناشناس را قطع کرده اند. قول می دهید که پرونده مؤسسات بزرگ پولی که نام بردید امسال بسته شود؟ ا ن شاءالله. البته به شرط حیات! آیا مجوز بانک جدیدی هم می دهید یا همچنان ممنوعیت صدور مجوز رئیس کل قبلی به قوت خود باقی است؟ قانونا ما نمی توانیم بگوییم که مجوز بانک یا مؤسسه پولی جدید را نمی دهیم. اما الان مشغله اصلی ما تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است و وقتی این کار تمام شد، تقاضاهای جدید بررسی خواهد شد. آیا تقاضایی برای تاسیس بانک وجود دارد؟ تقاضای جدید خیلی خیلی کم شده است. در سال ۸۸یا ۸۹حدود ۴۰تقاضای بانک جدید ثبت شده بود که خیلی ها اصلا دنبال تقاضای خود نیستند. از ابتدای دولت یازدهم هم ۳ تقاضای مؤثر ارائه شده است. دیگر علاقه مندی به ایجاد بانک به عنوان یک شغل کاهش یافته است. آرمان مجوز نهایی را گرفته است؟ خیر؛ تا به حال مجوز برگزاری مجمع را گرفته است. موافقت اصولی را گرفته و نخستین مدیرانش را هم تعیین کرده است، در بورس پذیره نویسی شده و چند فرایند اداری مانده ولیکن مشکل جدی و اساسی برای گرفتن مجوز ندارد. مطمئن هستید که مؤسسه غیرمجاز دیگری ایجاد نخواهد شد؟ به نظر شرایط به گونه ای است که کسی این ریسک را نخواهد کرد. گفته می شود شما در دادن مجوز به مؤسسات اعتباری تبعیض آمیز برخورد می کنید. چرا به مؤسسه نور که درخواست خود را دیرتر داده بود، سریع مجوز دادید و به بانک آینده در آخرین روزهای سال گذشته مجوز یا عیدی دادید؟ حتی مجوز پذیره نویسی ثامن هم به عنوان عیدی آقای تهرانفر در آستانه عید فطر قلمداد می شود. قضاوت با شماست اما واقعیت این است که ما دوست داریم همه این مؤسسات زودتر مجوز بگیرند اما از قوانین و مقررات نمی گذریم. وظیفه من مطابقت شرایط مؤسسات با قوانین و مقررات است، هرکدام زودتر این فرایندها را طی کنند، زودتر مجوز می گیرند. اگر برخی مؤسساتی که شما اسم بردید و ما هنوز مجوزشان را صادر نکرده ایم، منظورتان است، به این دلیل بوده که مشکلات ساختاری داشته اند و حتی نمی توانند سهام بلوکی خود را باز کنند و قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت نکرده اند. به هرحال بحث مالکیت بانک ها و مؤسسات اعتباری و پولی خیلی مشکل و مهم است و باید فرایندی طی شود که سهامداران جدید به این مؤسسات راه پیدا کنند. اما دوستان فکر می کنند ما می خواهیم مؤسسه شان را قبضه کنیم درحالی که قانون اجازه مالکیت بالای ۱۰درصد برای اشخاص حقوقی و ۵درصد برای حقیقی ها را نمی دهد. خب مؤسسه نور خیلی سریع این شرایط را پذیرفت و توانست مجوز بگیرد.