نماینده رییس اتاق بازرگانی در هیات واگذاری:
عدم اطلاع از قوانین و مقررات خصوصی سازی، دلایل اصلی مخالفت با واگذاریها است
نماینده رییس اتاق بازرگانی در هیات واگذاری گفت: یکی از دلایل اصلی مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس با واگذاریها، عدم اطلاع آن‌ها از تشریفات و مقررات خصوصی سازی است؛ بنابراین اگر هم نماینده‌ای به قانون اعتراض دارد باید از مجاری قانونی و تصویب لوایح اصلاحی اقدام به رفع مشکلات کند.
روابط عمومی سازمان خصوصی سازی نوشت:نماینده رییس اتاق بازرگانی در هیات واگذاری طی مصاحبه‌ای گفت: فشار‌ها و مخالفت‌ها در برابر خصوصی سازی موجب شده تا سازمان خصوصی سازی با احتیاط بیشتری اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی کند.
ضمن اینکه شرایط اقتصادی کشور هم به نوعی جلوی اجرای خصوصی سازی را گرفته است که از جمله این موانع می‌توان به رکود اقتصادی، مشکلات ارزی و رکود بازار سرمایه نام برد که بر واگذاری‌های دولت تاثیر گذاشته اند. از این رو وقتی می‌خواهیم کارنامه سازمان خصوصی سازی را نقد کنیم باید مجموعه این عوامل را در نظر بگیریم. مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: ما به عنوان اتاق بازرگانی معتقدیم سیاست خصوصی سازی در کشور به کندی در حال انجام است که شاید یکی از دلایل این موضوع این باشد که در هر واگذاری که صورت می‌گیرد، هر کسی به خودش این حق را میدهد که در آن واگذاری دخالت کند؛ بنابراین فضا سازی‌هایی که در این خصوص انجام می‌شود به کندی واگذاریها منجر می‌شود.
جالب اینکه در برخی موارد حتی مسئولان استانی هم در تقابل با خصوصی سازی می‌ایستند و مسایل منطقه‌ای را بر مصالح اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ترجیح می‌دهند. وی افزود: برنامه خصوصی سازی و جزئیات اجرای آن بار‌ها توسط نمایندگان مجلس در بودجه سالانه کشور و نیز برنامه‌های مختلف توسعه به صورت مداوم تصویب شده و مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس جای تعجب دارد که این دستور العمل‌ها بعضاً توسط نمایندگان مجلس مورد نقد قرار می‌گیرد، در حالی که انتظار می‌رود نمایندگان نسبت به این قوانین آگاه و به آن‌ها عامل باشند؛ و با توجه به اینکه مجلس دو نماینده بعنوان ناظر در هیئت واگذاری دارد شایسته است قبل از هرگونه طرح موضوع پیرامون مصوبات هیئت واگذاری با نمایندگان خود مشورت کنند. مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی مخالفت بعض نمایندگان مجلس با واگذاریها، عدم اطلاع آن‌ها از تشریفات و مقررات خصوصی سازی است؛ بنابراین اگر هم نماینده‌ای به قانون اعتراض دارد باید از مجاری قانونی و تصویب لوایح اصلاحی اقدام به رفع مشکلات کند.
