کارکنان سازمان رادیو وتلویزیون ترکیه پای میز محاکمه
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که تحقیقات از ۱۵ نفر از کارکنان این سازمان که در اعتراضهای اخیر این کشور شرکت داشته اند، آغاز شده است.
ايرنا به نقل از منابع خبري تركيه نوشت: در اين اطلاعيه آمده است كه برخي از كاركنان اين سازمان از طريق شبكه هاي اجتماعي به رهبري و هدايت تظاهرات خياباني غير قانوني اقدام كرده اند كه طبق قراردادهايشان با آنان برخورد مي شود. اين اطلاعيه اضافه كرد: صدها نفر از كاركنان اين سازمان از طريق شبكه هاي اجتماعي در طول اعتراضها در تركيه ديدگاه هاي خود را بيان كرده اند و اين تحقيقات تنها كاركناني را شامل مي شود كه دست به تحريك معترضان زده اند . در ادامه اين اطلاعيه آمده است: كاركنان اين سازمان مسووليت هاي قانوني دارند و قادر به برانگيختن خشونت از طريق شبكه هاي اجتماعي نيستند. اين امر با قوانين استخدامي تركيه كه كاركنان حقوق خود را توسط ماليات اخذ شده دريافت مي كنند ، منافات دارد. ناآرامي ها در تركيه با اعتراض به تصميم دولت اردوغان براي تخريب يك پارك در ميدان تقسيم شهر استانبول با هدف ساخت مركزي تجاري شروع شد. تظاهرات معترضان بعد از مداخله نيروهاي امنيتي و پليس تركيه و استفاده از گازهاي فلفل و اشك آور و ماشين هاي آب پاش به درگيري هاي خونين بين دو طرف منجر و دامنه ناآرامي ها به سراسر تركيه كشيده شد. بي اعتنايي نخست وزير تركيه به مطالبات معترضان ، لغو نكردن سفرش به شمال آفريقا ، عذرخواهي نكردن از مردم ، تشديد اقدامات نيروهاي پليس و امنيتي و اظهارات تهديدگونه اردوغان نه تنها آبي بر شعله هاي آتش خشم معترضان نريخت بلكه همچون پاشيدن بنزيني شعله هاي اين آتش را شعله ورتر كرد. مردم تركيه در كنار اعتراض به برخي سياست هاي داخلي دولت اردوغان، از مداخله آنكارا در امور داخلي سوريه و حمايت از تروريست هاي مسلح ضد نظام و مردم سوريه راضي نيستند. برخي از ناظران ، ناآرامي هاي اخير تركيه را ترجمه مداخلات دولت اردوغان در امور داخلي سوريه و حمايت همه جانبه آن از تروريست ها ارزيابي كرده اند. در اين ناآرامي ها شش نفر كشته و هزاران نفر زخمي شدند.
