منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از قشر کارگر است | خلاف جهت عمل‌کردن برخی نهادها در حمایت از کارگران

به گزارش شمانیوز، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار با کارگران خطاب به مسئولین کشوری و لشکری فرمودند؛ خوب شدن حال کارگر به معنای خوب شدن حال کشور است. این جمله و کلام که یک فصل‌الخطاب برای مسئولان باید باشد، سراسر نغمه راهنمایی و نقشه راه برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» است.

جهش تولیدی که به دست کارگران توانمند نقشی اساسی را در توسعه اقتصادی انجام می‌گیرد و مشارکتی که در رضایت خانواده‌های آنان باید جستجو کرد. این در حالی است که هزینه‌های تورمی سبد معیشتی کارگران که اکثرا مستأجر هستند، منافات دارد. 

قوانین و راه‌حل‌های متعددی برای عبور از بحران‌های اقتصادی و رفع نیازهای داخل تدوین و ابلاغ می‌شود، حال آنکه در مقابل خلاف آن توسط دستگاه‌های اجرایی به اثبات می‌رسد. نمونه‌های بسیاری را از این موضوع در طول سال‌های گذشته مشاهده کرده‌ایم و اکنون نیز این موارد که در ابلاغیه‌های مکرر از سوی ریاست جمهوری بر مبنای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد، متاسفانه همچنان خلاف امرهای صادره می‌باشد.

افزایش جمعیت با حق تأهل اندک و تعیین حقوق اندک کارگری و کارمندی چگونه انجام می‌گیرد؟ وام‌های ازدواج و فرزندآوری با در صف انتظار ماندن، تعیین سبد معیشت پایین‌تر از تورم سال گذشته بدون احتساب تورم‌های پیش‌رو در جامعه که اکثرا نتیجه تعیین افزایش‌های دولتی در قیمت کالاهای اساسی و نرخ‌های حمل و نقل انجام می‌پذیرد، تغییر نکردن حق مسکن که البته قیمت ۹۰۰ هزار تومانی به نظر با تورم اجاره مسکن سال ۹۰ تعیین شده است و بسیاری از موارد دیگر همچون عمل نکردن به وام‌های تکلیفی توسط سیستم نظارتی بانک‌ها و مالیات‌های متعدد از جمله مواردی است که تاب و توان را از قشر زحمتکش کارگر و کارمند در جامعه گرفته است.

حضرت آقا بارها این مسئله را گوشزد نمودند که امنیت شغلی کارگران باید انجام پذیرد و کارگر، فارغ از دغدغه‌های معیشتی و متداول جامعه باید تمام توان خود را در راستای بهبود مستمر در تولید پایدار به کار گیرد، اما برخی گویا عمل برعکس در فرمایشات و رهنمودها دارند که نمونه آن را در تعیین تکلیف نشدن قانون ساماندهی کارکنان و کارگران قراردادی و شرکتی است.

پس از تعیین ۳۵درصد برای حداقلی‌بگیران کارگری و ۲۲ درصدی سایر سطوح در همان ابتدای سال با تغییرات گسترده نرخ کالاها ناشی از افزای نرخ ارز این میزان به صورت کامل بی‌ثمر و حتی منفی شد. تعیین حداقلی که در همان زمان از طرف قشر کارگری و نمایندگان آنها مورد اعتراض قرار گرفت. 

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برخلاف سه گزینه مطرح در نام و عنوان خود در هر سه بخش کارنامه ضعیفی را از خود برجای گذاشته است. در حوزه کاری نتوانسته دستمزدی مطلوب تعیین کند و یا قوانین مربوط به حمایت از کارگران در بخش‌های کارگری را بهبود ببخشد و به اجرا بگذارد. در زمینه تعاون، نیز تعاونی‌ها به صورت کاملا مشخص دیگر از گردونه نقش‌آفرینی خارج شده‌اند و بیشتر فعالان این حوزه نگران آینده نظام تعاونی در ایران هستند.

در بخش رفاه اجتماعی به جز دو مرحله ابتدایی در کالابرگ فجرانه - مرحله سوم آن به مانند قبل از طرح فجرانه عمل می‌شود- نه تنها در زمینه افزایش مبلغ یارانه‌ها موفق نبود بلکه پس از افزایش اولیه در ابتدای دولت سیزدهم در جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، خود دولت در چندین مرحله قیمت کالاهای اساسی موردنظر در این مبحث را افزایش داد. 

در کنار موارد یارانه‌ای وزارت رفاه اجتماعی حتی مدت دوسال ونیم است که عمل به تعهدات مربوطه به قشر معلولین بهزیستی یا مددجویان کمیته امداد امام (ره) را بر کناری رها کرده است به گونه‌ای که پرداخت هزینه مستمری عیدی مددجویان انجام نشد و همچنین مبلغ مربوط به هزینه تحصیلی دانشجویان بهزیستی با تاخیری چندماهه (در هر سال یک ترم) پرداخت می‌شود.

اکنون پس از اعتراضاتی که در رابطه با تعیین حقوق کارگران انجام شد، خبرهایی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و ابلاغ و اعلام آن در روز کارگر به گوش می‌رسد که این مبلغ اندک حدود ۳۰۰ هزار تومانی برای اعمال کمک هزینه مسکن اجاره بهای یکساله یک میلیارد تومانی است!!!