مروری بر اخبار مهم روزنامه های امروز

تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده، از هم اکنون حاشیه ساز شده است. به نوشته برخی روزنامه ها، احتمال افزایش نرخ رسمی دلار در بودجه سال 95 به 3100 تومان چراغ سبز گرانی به بازار ارز می دهد. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه ها در ادامه می آید. * آفتاب یزد - ارتباط سکته وزیر اقتصاد با تاخیر در پرداخت یارانه مردم این روزنامه حامی دولت نوشته است: در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود ، اما کماکان از زمان واریز یارانه نقدی این ماه خبری نیست. به گزارش آفتاب یزد، مسئولان در ماه های اخیر همواره بر این موضوع اذعان کرده اند که واریز یارانه های نقدی با سختی های زیادی برای دولت یازدهم همراه است وهمین مسئله باعث بروز تاخیر در زمان واریز آن شده ، می شود ، اما ظاهرا تاخیر بیشتر از حد انتظاری که در ماه جاری رخ داده ، نشانگر آن است که دولت با دردسرهایی جدی تر در این زمینه مواجه و پرداخت یارانه بازهم به بزرگترین چالش دولت یازدهم تبدیل شده است. چندی پیش هم علی طیب نیا ، وزیر اقتصاد ودارایی به دلیل عدم تناسب مبلغ یارانه ها با وضعیت درآمدی موجود دولت، شب های قبل از واریز یارانه نقدی برای دولت را "مصیبتی بزرگ" خواند و البته در آخرین نشست هیئت دولت درروزهای اخیر خبرعارضه قلبی طیب نیا و بستری شدن او در بیمارستان به گوش رسید. همزمان شدن تاخیر طولانی در پرداخت یارانه و بیماری وزیر اقتصاد شاید حاکی از آن باشد ، حال اقتصادی دولت هم چندان مساعد نیست و مصیبت تامین منابع یارانه شدت گرفته است. اما درحالی که وزیر اقتصاد زمان نزدیک به واریز یارانه نقدی را شب های عزای دولت عنوان کرده ، یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که عزای دولت پس از پرداخت یارانه ، شدت بیشتری می یابد. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت درپرداخت یارانه نقدی با مشکلات اساسی روبه رو است به آفتاب یزد گفت: اینکه عنوان می شود دولت برای واریز یارانه نقدی ماتم می گیرد، حرف کاملا صحیحی است و این موضوع صحت دارد چرا که در واقع نبود منابع کافی برای یارانه های نقدی باعث شده دولت با تشویش و نگرانی های زیادی دست و پنجه نرم کند. وی ادامه داد: به دلیل اینکه دولت با معضل کاهش درآمد مواجه شده، ظرف ماه های اخیرتاخیرهایی در پرداخت به موقع یارانه ها صورت گرفته است . نکو با با اشاره به تبعات حاصل از واریز یارانه نقدی برای دولت یازدهم ، خاطرنشان کرد: باید اذعان کرد که حتی پس از اینکه دولت بتواند با تحمل سختی های زیاد موفق به تامین منابع یارانه نقدی شود، باز هم مصیبت ها ادامه دارد چرا که برای فراهم سازی منابع یارانه مسئولان مجبورند از نهادهای مختلف استقراض کنند واین استقراض باعث بدهکارشدن دولت می شود. * تعادل - بخش خصوصی نباید برای مطالباتش به دولت یازدهم فشار بیاورد این روزنامه حامی دولت از پیگیری مطالبات بخش خصوصی در رسانه ها گلایه کرده است: هر روز در جرايد و رسانه هاي مجازي كشور مطلبي را از صنفي يا گروهي مي خوانيم كه اعلام مي دارند كه فعالان صنف فلان مبلغ را از دولت طلب دارند و با اصرار از دولت مي خواهند كه مطالبات آنان را هر چه زودتر بپردازد تا آن جمع فعالان اقتصادي بتوانند چراغ كسب و كار خود را روشن نگاه دارند. ترديدي نيست كه مطالبات فعالان اقتصادي بحق است و با وجود تورم شديدي كه هر روز از ارزش اين مطالبات مي كاهد، حق دارند كه سعي كنند زودتر به خواسته هاي خود برسند. اما واقعا دولت چيزي براي پرداخت اين مطالبات دارد كه سعي مي كنيم با درج اين مطالب در جرايد و فشار بيشتر به دولت آن ذخيره را نصيب خود كنيم؟ يا شرايطي كه دولت هاي گذشته در آغوش دولت يازدهم گذاشته اند و بدهي هايي كه بالا آورده اند آنقدر به نسبت درآمدهاي احتمالي دولت زياد است كه دولت دوازدهم هم قادر به تسويه حساب با طلبكاران نيست؟ كاهش 25درصدي بودجه عمراني آيا خبر از خزانه خالي دولت نمي دهد؟ قدر مسلم اين است كه دولتي نداريم كه روي خزائن بسيار نشسته و توجهي به بدهكاري هاي خود نداشته باشد و اگر پرداختي نمي كند به علت كسر بودجه و درآمد است.... ابتدا توجه كنيم كه دولت از اقتصاددانان خبره بي بهره نيست. از مطالبي هم كه ديگر دست اندركاران در فعاليت هاي اقتصادي مي نويسند و تمام مشكلات كشور را در چند سطر حل و فصل مي كنند به خوبي اطلاع دارد. قصد و نيت دولت نيز شكوفايي اقتصاد كشور و رفع مشكلات و معضلات اقتصادي مردم است.... اگر دولت نصايح عالمانه ما مقاله نويسان را به كار نمي گيرد تصور نكنيم كه نسبت به رفع معضلات و رفاه و آسايش ملت بي تفاوت است. شايد امكانات اوليه را در دست نداشته باشد يا عوامل تاثيرگذار و پيچيدگي موضوع بيش از آنچه باشد كه ما فكر مي كنيم يا با نبود اطلاعات كافي ما به بيراهه مي رويم. از سوي ديگر دولت مسووليت هاي بسياري در مقابل تمام اقشار و طبقات گوناگون ملت برعهده دارد كه شايد براساس اولويت بندي و طبقه بندي هاي دولت رسيدگي به اوضاع و احوال آنان بر فعالان بخش خصوصي ارجحيت داشته باشند و دولت مجبور باشد كه مختصر درآمدي هم كه دارد صرف رفاه نصفه و نيمه اين اقشار آسيب پذير كند. پس دولت ناآشنا و بي خبر از مشكلات و نحوه مقابله با آنها نيست و فعالان بخش خصوصي نيز به درستي مسووليت هاي دولت را در مقابل تمام اقشار ملت درك مي كنند. * جوان - حضور همه جانبه مديران وزارت نفت در لندن روزنامه جوان از برگزاری همایش نفتی ایران در لندن انتقاد کرده است: پس از تعويق هاي مكرر براي رونمايي از قراردادهاي نفتي در لندن، مديرعامل شركت ملي نفت ايران از رونمايي اوليه نسل نوين قراردادهاي نفتي در ايران خبر داد. هرچند رونمايي اصلي در لندن برگزار خواهد شد اما سؤال اينجاست كه دليل حضور همه جانبه مديران نفت در لندن براي رونمايي از نسل نوين قراردادهاي نفتي چيست؟... مديران قراردادي وزارت نفت معتقدند قراردادها و مناقصه هاي نفتي بايد در لندن برگزار شود زيرا اين شهر، چهارراه بين المللي اقتصاد جهان است و براي حضور در اين ميدان و البته به عنوان نشانه اي از ديپلماسي انرژي فعال بايد ترك وطن كرد. به بيان بسيار ساده، قرار است ايراني ها خود را در جايگاه يك كشور تضعيف شده كه تشنه پول است به لندن برسانند و طلب پول كنند، آن هم در قبال واگذاري توسعه ميادين. ساده سازي اين معادله بدين معناست كه ايراني ها خود را در موضعي پايين قرارداده و طرف مقابل را از «زير» مي نگرند... پرسش اصلي اينجاست كه در صورت معرفي اين فرصت ها در ايران، همه چيز برعكس مي شود؟ آيا ايران يك كشور ناشناخته در عرصه نفت است كه براي معرفي آن به شركت هاي نفتي بايد خود را در لندن «عرضه» كند؟ گفتن از هزينه اندك توليد نفت و گاز در ايران تكرار بديهيات است اما گويا بايد اين نكته را گوشزد كرد كه شركت هاي نفتي جهان براي نفت ايران سر و دست مي شكنند و نيازي به طنازي نيست. همه دوست دارند شركت هاي خارجي با تكنولوژي هاي جديد به ايران بيايند اما به چه قيمتي؟ مگر نه اين است كه بيشتر پروژه هاي نفتي به دليل تحريم ها و كمبود منابع مالي متوقف شده است و در صورت رفع تحريم ها بيشتر مشكلات بر طرف مي شود، پس اين همه آه و ناله براي چيست؟ وزير نفت بدون واهمه از عواقب نظرات جنجالي خود رسماً مي گويد پولي نداريم و شركت هاي خارجي بايد بيايند و دست مارا بگيرند. آيا اين گونه چراغ زدن در جاده هاي دو طرفه نشانه ضعف نيست؟ طي چند ماه اخير بسياري از هيئت هاي تجاري از كشورهاي مختلف به ايران آمدند و بدون استثنا با وزير نفت ديدار داشتند. حتي فابيوس وزير امور خارجه فرانسه نيز به ديدار زنگنه رفت و براي كشورش زنبيل گذاشت. خب در اين شرايط كه زنبيل ها به صف شده اند چنين مواضعي و حضور در لندن چه توجيهي دارد؟ رفت و آمدهاي هيئت هاي تجاري و نفتي به ايران را باور كنيم يا آه و ناله هاي وزير نفت را. شركت هاي خارجي بايد به ايران بيايند اما نه به هر قيمتي، مراقب مواضع خود باشيم چه در زبان و چه در عمل! - افزايش صادرات آب كشور در هندوانه! این روزنامه از افزايش صادرات محصولات كشاورزي آب بر در خشكسالي کنونی انتقاد کرده است: صادرات محصولات كشاورزي در سال 93 در حالي از نظر وزني با رشد 8/41 درصدي مواجه شده است كه اغلب محصولات صادراتي در بخش كشاورزي آب بر به شمار مي رود و روند رو به رشد صادرات محصولات كشاورزي در سال جاري نيز ادامه يافته است. در اين بين به نظر مي رسد در اثر سياست گذاري هاي اشتباه در بخش كشاورزي و بازرگاني اين منابع آبي ايران است كه به ساير نقاط دنيا صادر مي شود و نه محصولات كشاورزي... سياست غلط رشد صادرات محصولات كشاورزي آب بر در حالي در دولت يازدهم در حال دنبال شدن است كه افزايش قيمت ارز در داخل كشور به سود صادر كنندگان به شمار مي رود، از همين رو صادركنندگان محصولات كشاورزي نيز به دليل رشد نرخ برابري ارز با ريال پيوسته با ناديده گرفتن مسئله خشكسالي در ايران در پي رشد صادرات محصولات كشاورزي به ساير نقاط دنيا هستند. در اين بين در حالي مقوله ارز آوري صادرات محصولات كشاورزي به عنوان بهانه اي براي رشد صادرات اين محصولات عنوان مي شود كه به دليل افت منابع آبي كشور، صادرات محصولات كشاورزي آب بر با هر ميزان ارز آوري نه تنها سودي به حال كشور ندارد بلكه امكان دارد اين سياست اشتباه ايران را مجبور به واردات آب در سال هاي پيش رو كند. بدين ترتيب هميشه افزايش صادرات به معني رشد، توسعه و ترقي نيست. براي مثال زماني كه كشور با مشكلاتي از جمله كمبود آب مواجه است، صادرات بيشتر محصولات كشاورزي به معناي صادرات بيشتر آب است. * جام جم - نوسانات بازار ارز کار دولت است دکتر جمشید پژویان در یادداشتی در روزنامه جام جم درباره بازار ارز نوشته است: واقعیت بازار ارز ایران در این کلام ساده خلاصه می شود که بازیگر اصلی، بزرگ و انحصاری بازار، دولت است. لذا این بازیگر اکنون هر کاری که بخواهد با قیمت ارز کرده، می کند و خواهد کرد. رفتارهایی هم که معمولا از سوی بازار به چشم می خورد، معمولا تحت نظر یا به اراده این بازیگر بزرگ رخ می دهد و اثر دیگر عوامل در آن خیلی تاثیرگذار نیست. دلیل این موضوع هم روشن است؛ اقتصاد ایران نفتی است و حجم بزرگی از ارز نفتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دارد. در همین حال رفتارهای دولت برای مدیریت بازار و کشف قیمت ارز چندان شفاف نیست، یعنی دقیقا معلوم نیست دولت چگونه و از چه کانال هایی ارز را به بازار تزریق می کند یا نمی کند و میزان تزریق ارز به بازار چقدر است. روشن است که این ناشفافی، هم دولت و هم قیمت ارز کشف شده در بازار را زیر سوال می برد. از یک سو دولت همیشه زیر بار این پرسش و ابهام است که قیمت ارز برای تامین درآمدها و پوشانیدن کسر بودجه اش به طور مصنوعی افزایش یافته است. از سوی دیگر، قیمت ارز کشف شده نیز کمتر مورد قبول و اعتماد بازار به عنوان یک نرخ واقعی و تمام عیار قرار می گیرد. این چنین است که راه حل تمام و کمال کنترل قیمت ارز در بازار، ایجاد شفافیت ارزی در دولت است. اگر دولت بتواند مقدار و کانال های عرضه ارز در بازار را شفاف کند، هم نوسانات قیمت ارز کنترل و هم جلوی توطئه های شایعه ساز در بازار گرفته خواهد شد... راه ایجاد شفافیت هم متعدد است. از راه اندازی بورس ارز گرفته تا حراج مستقیم ارزی که در برخی کشورهای نفتخیز سابقه دارد. اما صرف نظر از روش، همین باز شدن تاریکخانه ارزی دولت به روی عامه و این که ساز و کار مشخص و قابل محاسبه و مشاهده ای برای عرضه ارز به بازار و رقابت واقعی عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت آن وجود داشته باشد، یک متغیر کنترل کننده بسیار مهم در بازار ارز است. لذا بهترین پیشنهاد به بانک مرکزی در دوره کنونی این است که همپای تلاش برای یکسان سازی نرخ ارز، راه های شفافیت در عرضه ارز به بازار را نیز بررسی و مدلی جدید برای آن ایجاد کنند. * جهان صنعت - شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز هر روز به واقعیت نزدیک تر می شود این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است: با وجود اینکه آشفتگی دوباره به بازار ارز بازگشته و شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز هر روز به واقعیت نزدیک تر می شود، در این میان مقامات آگاه از افزایش 250 تومانی نرخ ارز در بودجه سال آینده خبر دادند. گویا دولت برآن است تا با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن بزند و از محل مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد کسری بودجه خود را جبران کند. این در حالی است که بانک مرکزی و دولت ادعا می کنند که تصمیم به تک نرخی کردن قیمت ارز و برچیدن مرکز مبادلات ارزی دارند، آنچه در عمل مشاهده می شود خلاف این گفته را نشان می دهد به طوری که در سیاست جدید دولت به نظر می رسد که دولت سعی دارد چراغ خاموش حرکت کند و بدون برانگیختن حواشی، قیمت دلار را افزایش دهد به طوری که قیمت ارز را برای بودجه سال آینده 3100 تومان در نظر گرفته است. این اقدام دولت از یک سو می تواند سودهایی را برای دولت به همراه داشته باشد اما آنچه نمی توان نادیده گرفت، دورنمای به هم ریختگی بیشتر بازار ارز و افزایش قیمت ارز در مدت زمانی نه چندان طولانی است. لازم به ذکر است که سال گذشته دولت قیمت ارز را در بودجه امسال 2880 تومان در نظر گرفت این در حالی است که هم اکنون در مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار 2995 تومان، یعنی 105 تومان بیش از نرخ تعیین شده است. با این تفاسیر شنیده ها حاکی از آن است که دولت با افزایش 250 تومانی نرخ ارز در بودجه امسال به یکباره نرخ ارز را به کانال سه هزار تومانی می رساند که خود تبعات منفی بر بازار آزاد دارد. بر همین اساس اگر قرار باشد برای سال آینده نیز دولت نرخ ارز را 3100 تومان در نظر بگیرد و مانند سال جاری این نرخ در مرکز مبادلات بیش از نرخ تصویب شده مبادله شود، بر این اساس افزایش ناگهانی و شدید قیمت دلار در بازار آزاد کمترین چیزی است که می توان انتظار داشت. چنانچه براساس پیش بینی کارشناسان اگر قرار باشد بازار به همین منوال کنونی پیش برود، ارز به 3600 تومان نیز خواهد رسید بر این اساس می توان گفت اگر قرار باشد بازار از خط کنونی خود خارج شود و به سمت افزایش چند صد تومانی نرخ دولتی برود، رسیدن دلار به مرز چهار هزار تومان نیز چیز عجیبی نخواهد بود... در همین حال مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره پیامد بالا بردن قیمت ارز در بودجه سا ل آینده گفت: این حرکت از سوی دولت باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد خواهد شد. به خصوص در صورتی که صرافان و سفته بازها فکر کنند قیمت دلار بالا خواهد رفت شروع به خریدن می کنند و در مقابل فروش خود را کاهش می دهند که این خود باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد. - نابود شدن سرمایه ها در بازار سرمایه جهان صنعت درباره شرایط بورس هم نوشته است: روند معاملات سهام در تالار شیشه ای به بدترین شکل ممکن در حال ادامه پیدا کردن است. به موازات ریزش های شدید شاخص ها و البته ارزش بازار، قیمت سهام بخش زیادی از صنایع نیز در یک شیب نزولی بدون مهار قرار گرفته به طوری که در پایان آخرین روز معاملاتی بازار سهام در هفته گذشته شاخص کل با رسیدن به 62 هزار و 264 واحد یک بازگشت تمام عیار را تجربه کرد. روزهای سیاه بورس در حالی ادامه پیدا می کند که سهامداران گویی امید به بازگشت رونق به این بازار را از دست داده اند... از ابتدای سال تا به امروز بورس و بازیگران فعال آن نوسان زیادی را در دادوستدهای خود به چشم دیده اند اما شاید حتی بدبین ترین فعالان بازار سرمایه نیز این عقبگرد شدید را با وجود موجی از تحولات مثبت سیاسی و اقتصادی فعلی نمی توانست پیش بینی کند، طوری که شاخص آنقدر افت کند که در سال 94 به سال 93 برگردد. در سال جاری کمترین میزانی که نماگر سقوط کرده، به روز 19 خردادماه برمی گردد که شاخص به 62 هزار و 317 واحد رسید و دیگر هیچ گاه به پایین تر از این رقم دست پیدا نکرد. بازگشت این معیار بازار سهام به رقم سال گذشته خود گویای وضعیت اسفناک بازار سهام در این روزهاست. بدتر از این وضعیت ارزش بازار سهام را نیز باید به دایره ریزش های عجیب و غریب بازار سهام اضافه کنیم. در حالی ارزش بازار سهام روز چهارشنبه هفته گذشته به 266 هزار میلیارد تومان رسید که شدیدترین کاهش در سال جاری را نشان می دهد. اوضاع نابود شدن سرمایه ها در بازار سهام ایران وخیم تر از آن چیزی است که تصور می کنید... دولت با ابهام زدایی ناقص خود در بحث صنایع و روشن نکردن تکلیف بخش بزرگی از پیچیدگی های موجود در بحث نرخ گذاری، خود آب به آسیاب نوسان های این بازار می ریزد و گویی بازار سرمایه و جایگاه آن ارزش معناداری برای دولت ندارد که اگر داشت، باید بیشتر از این از بازار سرمایه حمایت می کرد. - سه روز تا وعده نوبخت به پیمانکاران حسن سعادتمند، رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی درباره مطالبات از دولت به جهان صنعت گفته است: در آخرین جلسه ای که با آقای نوبخت داشتیم، آمار و اطلاعات بدهی پیمانکاران تشریح شد و ایشان در جواب اعلام کردند از 41 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال 94، 30 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 11 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت و... به پروژه های عمرانی کشور تزریق خواهد شد. وی در ادامه به صراحت اعلام کرد که طبق برنامه ریزی صورت گرفته برای پرداخت 30 هزار میلیارد تومان نقدی به پیمانکاران، 15 هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال 94 و 15 هزار میلیارد تومان دیگر در شش ماهه دوم سال 94 به پیمانکاران پرداخت خواهد شد. وی در جلسه به صراحت تاکید کرد که «تردید نکنید تا پایان شش ماهه اول سال 15 هزار میلیارد تومان به دست پیمانکاران خواهد رسید.»... طبق آمار حدود پنج هزار میلیارد تومان از این میزان به پیمانکاران پرداخت شده و 10 هزار میلیارد تومان باقی مانده است... در حالی که همواره اعلام می شود بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در پروژه ها نشان نداده اما دلیل اصلی عدم استقبال این بود که آیین نامه تدوین شده جنبه اجرایی نداشت. در حال حاضر که حدود یک سال از آن زمان می گذرد، هنوز اتفاق عملیاتی و محسوسی رخ نداده و تکلیف پروژه ها مشخص نشده است. این روزها پیمانکاران در شرایط بسیار بدی قرار دارند و پروژه ها تقریبا تعطیل شده است. میزان مطالبات پیمانکاران از دولت بسیار سنگین شده است. حال در شرایطی که تنها سه روز تا اتمام زمان تعیین شده توسط دولت برای حل بخشی از مشکل پیمانکاران باقی مانده، به نظر می رسد تحقق این وعده کمی دشوار است. * دنیای اقتصاد - آمار نومیدکننده کیفیت خودروسازان روزنامه دنیای اقتصاد درباره وضعیت کیفیت خودروها گزارش داده است: در حالی که یکی از دلایل اصلی قهر مشتریان با بازار خودرو کشور، سطح کیفی خودروهای داخلی است، آمارها نشان می دهند خودروسازان نتوانسته اند طی سال گذشته کیفیت محصولات تولیدی خود را بهبود چندانی ببخشند. بنابر آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، نمرات منفی خودروهای تولید داخل طی سال 93، کاهش اندکی داشته و آنقدر نبوده که برای مشتریان قابل لمس باشد و نظر آنها را در مورد سطح کیفی محصولات صنعت خودرو ایران تغییر دهد. طبق این آمار، خودروهای پرتیراژی مانند پراید و پژوپارس، تنها چند واحد از نمرات منفی شان در طول یک سال، کاسته شده و خودروهای ملی نیز وضعی مشابه دارند. * شرق - قدرت چانه زنی دانه درشت های مالیاتی بالاست این روزنامه درباره فرار مالیاتی نوشته است: فرار مالیاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما آنچه در میان سه علت اصلی وجود فساد، قدرت چانه زنی مؤدیان مالیاتی دانه درشت و نادرست بودن نرخ های مالیاتی به تفکیک بخش های مختلف، اصلی ترین علت محسوب می شود، قدرت مؤدیان مالیاتی دانه درشت و پیوندهایی است که با مراکز قدرت دارند. به گفته علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مسئله نظام مالیاتی ضعیف، مسئله ای در حوزه اقتصاد سیاسی است و باید با رویکرد اقتصاد سیاسی آن را تبیین کرد. از این منظر، قدرت مؤدیان مالیاتی دانه درشت و پیوندهایی که با مراکز قدرت دارند را باید علت اصلی دانست. به گفته رئیس بانک مرکزی، ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن بدون شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده شده است. از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و هشت میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده اند. اگر در شبکه بانکی که گرفتن چکی بدون شناسنامه و کارت ملی امکان ناپذیر است چند میلیون حساب بدون هویت وجود داشته باشد، چرا چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته باشد؟... مشکل ساخت نامناسب مالیاتی، فرار مالیاتی دانه درشت ها، معافیت مالیاتی نهادها و دستگاه ها و مخاطرات اخلاقی و فساد همگی نشانه هایی از مشکل کلی تری به نام «قفل شدگی سیستم» یا «شکست نظام مند» است. برای برخورد با فساد نمی توان فقط با ممیزان مالیاتی برخورد کرد. باید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت اصلاح شود. مادام که چنین نابرابری ای وجود داشته باشد، هم ممیزان مالیاتی انگیزه برای درگیرشدن در فساد را خواهند داشت و هم مؤدیان مالیاتی و هم حتی جامعه پزشکان به شکلی دیگر ازجمله تجویزهای بی مورد جراحی با هدف درآمد زایی بیشتر. * کیهان - چوب حراج به دارایی های ملی این روزنامه نسبت به تبعات واگذاری 100 درصد سهام شرکت های داخلی به سرمایه گذاران غربی هشدار داده است: پس از اعلام توافق ایران با کشورهای دنیا و محتمل شدن تعلیق تحریم های ایران در آینده ای نزدیک، شرکت های بین المللی فراوانی از کشورهای مختلف علاقه خود را برای ورود به بازار ایران مطرح کرده اند. به طور خاص سرمایه داران کشورهای اروپایی که در دوره رکود به سر می برند، ایران را به عنوان فرصتی دوباره برای خروج از رکود و ورود به دوره رونق تلقی می کنند. اما ورود سرمایه های خارجی به کشور زمانی می تواند مفید باشد که سرمایه های ورودی صرف ایجاد ظرفیت تولیدی جدید شوند و اشتغال جدید در کشور ایجاد کنند. خرید شرکت پارس خودرو فروش دارایی است و سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود. حتی در زمینه ورود سرمایه های خارجی به بورس اوراق بهادار نیز لازم است ورود سرمایه های خارجی به نحوی مدیریت شود که منجر به افزایش سرمایه شرکت های تولیدی بورسی شود نه اینکه تنها صرف سبدگردانی و خرید و فروش سهام به منظور حباب سازی و کسب سودهای غیرمولد شود. بنابراین باید توجه داشت که فروش شرکت ها، دارایی ها و زیرساخت های داخلی، سیاست کشورهای ورشکسته است و سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود. بنابراین لازم است سرمایه های خارجی، که به منظور کسب سود وارد ایران می شوند، به نوعی مدیریت شوند که در کشور ظرفیت تولیدی و اشتغال جدید ایجاد کنند و متناسب با آن کسب سود نمایند. * ابتکار - تداوم سقوط تجارت خارجی با افزایش نرخ دلار این روزنامه حامی دولت نوشته است: تازه ترین آمارهای رسمی همچنان سقوط آزاد تجارت خارجی را روایت می کنند و در این میان، گرانی اخیر ارز در بازار هم آینده این بخش را با اما و اگرهای گسترده ای مواجه کرده است. از اوایل امسال، آمارهای صادرات و واردات، سر ناسازگاری با برنامه های دولتمردان دارند. هر ماه که می گذرد، آمارهای تجارت خارجی کشور هم آب می رود. صادرکنندگان نگران روزهای آینده دلار، نمی دانند که اکنون وقت خوبی برای صادرات هست یا نیست و واردکنندگان هم امیدوارند تا با اجرایی شدن توافقات، دلار بازار باثبات تر و البته با نرخ کمتری را پدیدار کند. آن وقت است که واردات برایشان با صرفه تر می شود.همه چیز در یک بلاتکلیفی به سر می برد، به خصوص اینکه نرخ دلار هم در روزهای اخیر، نوساناتی داشته و همین امر سبب شده است تا باز هم بر گسترده تر شدن سایه ابهامات کمک کند.البته برخی هم معتقدند که دولت برای جبران برخی کمبودهای هزینه ای خود، دلار را در بازار دستکاری می کند تا بتواند منابع مالی بیشتری را به دست آورد؛ همان هشداری که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، آن را مطرح کرده است. آنگونه که آمارهای تجارت خارجی کشور که در روزهای اخیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، می گوید، تجارت خارجی ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری از کاهش ۱۵.۷۹ درصدی در صادرات و ۱۹.۳۶ درصدی در واردات برخوردار بوده است.اما نکته نگران کننده اینکه با سقوط تجارت خارجی، هم کشور از ارزهای ناشی از صادرات به نوعی محروم شده است و هم کاهش واردات در بخش مواد اولیه تولید خودنمایی می کند، چراکه تولید مواد اولیه ای درخواست نکرده است و پس می توان نتیجه گرفت که سایه رکود بر سر تولید سنگین تر شده است. این کاهش میزان واردات مواد اولیه تولید در شرایطی است که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چهار روز پیش اعلام کرد که رونق در بخش های تولید از صنایع بزرگ در حال تسری به صنایع کوچک است و این سیگنالی امیدوارکننده برای تولید کشور است، در حالی که کاهش آمار واردات مواد اولیه، آن هم در پنج ماه گذشته به شدت نشانگر این است که تولید کشور همچنان حال و روز خوشی ندارد. * رسالت - خرید خودروی 130 میلیونی برای مدیران استانی سازمان مدیریت این روزنامه به انتقاد از خرید خودروهای گران قیمت توسط دستگاه های دولتی پرداخته است: كاهش سقف بودجه حكايت از لزوم صرفه جويي در بودجه عمومي دولت دارد كه امري ممدوح است كه در اصطلاح سفت كردن كمربندها در حوزه مصارف بودجه اي تلقي مي شود كه معناي يك قدم به جلو دارد اما تخصيص و تامين وجوه براي اموري غير ضرور مفهومي جز برداشتن دو قدم به عقب ندارد. نيم نگاهي به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خريد خودروي خارجي به دستگاهها هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ تخريب مباني اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به توان توليد در داخل اقدامي ضد و نقيض محسوب مي شود كه فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زير اشاره مي شود. هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 02/100/22342 مورخ 29/4/1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به خريد دو دستگاه خودروي خارجي ون براي نصب دائم تجهيزات مربوط به ارزيابي، مطالعه و مديريت روسازي راه ها، نيروگاه ها و راه آهن از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد. ب: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 82443 مورخ 13/5/1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها مجازند نسبت به خريد 31 دستگاه خودروي سواري سوزوكي گرندويتارا و شصت و دو دستگاه خودروي سواري پژو پارس (ELX) از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايند. سهميه هر يك از سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها توسط

*شما می‌توانید در انتهای این خبر (قسمت نظرات) نقطه نظر خود را در اختیار سایر خوانندگان مطلب قرار دهید و نظر سایرین را در مورد این موضوع بخوانید

مروري بر اخبار مهم روزنامه هاي امروز