قیمت دلار در ایران چگونه تعیین می‌شود؟

تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت های موجود (تضعیف صادرات) بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت های جدید تولید (به تبع کاهش قیمت تمام شده ی ماشین آلات و مواد اولیه ی وارداتی)، اثر مثبتی به جا می گذارد. اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز، هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می شود.

تعیین نرخ ارز همچنین می تواند بر سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن تورم نیز مؤثر باشد. ضمن اینکه خود نیز به نحوی متأثر از تورم است. البته یک تحلیل رایج از تأثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته می شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود که یا کالاهای مصرفی هستند و افزایش قیمت آن ها به طور مستقیم تورم را افزایش می دهد یا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند و افزایش قیمت آن ها از طریق افزایش هزینه های تولید بر تورم اثر می گذارد. البته مطابق برخی بررسی های انجام شده، کاهش نرخ واقعی ارز نمی تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد. بنابراین تغییر نرخ ارز، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد.

نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز

با توجه به تغییرات به وجودآمده در خصوص پشتوانه ی پول و چگونگی مبادلات بین المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان، هر یک نظام ارز خاص خود را انتخاب کرده اند. مهم ترین نظام های ارزی مرسوم عبارت اند از:

1. نظام ارز شناور

در چارچوب این نظام، که بیشتر به وسیله ی کشورهای توسعه یافته انتخاب شده است، نرخ های ارز می توانند به طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آن ها فقط به وسیله ی نیروهای بازار تعیین می شود. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانک های مرکزی در بازار ارز دخالت نمی کنند. از مزایای این نظام می توان به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی، به ویژه برای جهت دهی و سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیت های نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه ی امنیت در مقابل انتقال آثار شوک های خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاست گذاری پولی و مالی، اشاره کرد. با وجود مزایایی که ذکر شد، این نظام در مواردی سبب بروز ناپایداری در نرخ ارز می شود که می تواند فعالان اقتصادی را در تصمیم گیری ها و سرمایه گذاری ها با مشکل روبه رو کند. همچنین می توان به تشدید بورس بازی در این بازار اشاره کرد که یکی از معایب اصلی آن است.

2. نظام نرخ ارز ثابت

در نظام نرخ ارز ثابت، مقامات پولی کشورها سعی می کنند تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین شده را ثابت نگاه دارند. مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی، می تواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود. البته دخالت های دولت در تعیین نرخ ارز، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای فساد اقتصادی، به صورت بالقوه می تواند زمینه ساز ایجاد نظام چندنرخی در اقتصاد شود. همچنین این نظام ارزی می تواند منابع ارزی را به سمت فعالیت های ناکارا در اقتصاد سوق دهد.

3. نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل

ترکیبی از ویژگی های نظام های نرخ ارز ثابت و شناور، که خصیصه های مطلوب آن را داشته و ویژگی های نامطلوب را حداقل کند، در نظام های تلفیقی ارز تجلی یافته که نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل یکی از آن هاست. براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می شود. امکان آزادی عمل سیاست های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه ی مجاز تعیین شده فراتر نرود. در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل، در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداخت ها، به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده ی مجاز، می توان بخشی از آن را رفع کرد.

4. نظام نرخ ارز میخکوب خزنده

به منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل، از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است. در این نظام، اگرچه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه ی نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل، در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت ها به وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.

5. نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده

در نظام ارز شناور مدیریت شده، اصلی ترین موضوع، شناخت میزان بهینه ی دخالت دولت در بازار ارز است. در این نظام، مسئولان پولی هنگامی در بازار ارز مداخله می کنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است. در حمایت از این نوع نظام، گفته می شود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلام شده ای وجود ندارد و مقامات پولی می توانند با توجه به مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیش بینی در بازار ارز دخالت کنند. به عنوان برتری نسبت به نظام ارز ثابت، این نظام مجاز است تا در تعدیل بخش خارجی نقش ایفا کرده و سیاست های داخلی نیز در آن محدود نمی شوند.

این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور، می تواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسک پذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند. از اشکالات این نظام، مداخله ی کشورها با نام هایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه ی آن، در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود می آید. لازم به ذکر است که مطابق بند «ج» ماده ی 81 قانون برنامه ی پنجم توسعه ، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده ذکر شده است.

بررسی پیشینه و روند نرخ ارز در ایران

پیشینه ی تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی های مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم و تعیین شده است. پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در سال 1359 با آغاز جنگ تحمیلی و ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکل تر شد.

با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون مرزی، ادامه ی سیاست های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد. از این رو، سیاست های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدید نظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه ی اول توسعه ترسیم شد که عمده ترین سیاست های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور، از نیمه ی دوم سال 1368 نرخ های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. در آغاز سال 1372، نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص)، به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. هرچند در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست های موفق بود، اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. در نتیجه، دولت از نیمه ی دوم سال 1373 از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل های ارزی شدیدی نیز اعمال شد.

با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامه ای و مسائل و مشکلات تخصیص های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز به منظور استفاده ی بهینه از منابع محدود و با نرخ های واقعی، دوباره احساس شد. از این رو، در قانون بودجه ی سال 1380 مقرر شد که بودجه ی سال 1381 با اعمال سیاست تک نرخی ارز تنظیم شود. از آغاز برنامه ی سوم توسعه نیز با توجه به توسعه ی برنامه، بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و دولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. در برنامه ی چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان سازی آن تأکید شده و نظام ارزی کشور به طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد.

به عبارت دقیق تر، نظام ارزی در اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. اما از نیمه ی دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملاً به نظام ارزی دونرخی بازگشته است.

از نیمه ی دوم سال 1390 و با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجدداً شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است که این امر عملاً بیانگر بازگشت به نظام ارزی دونرخی است. این روند تا زمان تعیین نرخ ارز مبادله ای به عنوان نرخ رسمی بانک مرکزی ادامه داشته است که البته طی شش ماهه ی گذشته و با کاهش نرخ ارز بازار آزاد و تعیین نرخ ارز مبادله ای به جای نرخ ارز مرجع به عنوان نرخ رسمی ارز، این شکاف کاهش یافته است.

نکته ی حائز اهمیت در این میان، مانند عموم متغیرهای اقتصادی، میزان واقعی نرخ ارز است. از آنجا که در دوره ی پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموماً بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، از روند نرخ اسمی ارز کاملاً متفاوت بوده است. بررسی میزان تورم سالیانه طی سه دهه ی اخیر در داخل و خارج کشور و نیز روند نرخ ارز طی دوره ی مذکور، به طور کلی نشان می دهد که به رغم فراز و فرودهای مختلف طی این دوره ی سی ساله، خصوصاً طی سال های 1359 تا 1378، اما از نیمه ی دوم سال 1378، نرخ واقعی ارز به صورت پیوسته و مداوم روندی کاهشی داشته است. این روند به نحوی بوده است که در پایان سال 1390، کمترین مقدار نرخ واقعی ارز در دوران پس از جنگ بوده است. اما از نیمه ی دوم سال 1390، با توجه به جهش نرخ اسمی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز نیز با کمی تعدیل، افزایش یافته است. برهان