سیاست‌های پولی در انتظار انضباط اقتصادی

به گزارش شمانیوز: روز يك‌شنبه ( 29 مرداد 96) در جلسه علني راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به وزراي پيشنهادي‌كابينه دوازدهم، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی توانست با 240 رای موافق، 31 راي مخالف و 15 راي ممتنع از نمايندگان ملت رای اعتماد بگيرد و به‌عنوان وزير امور اقتصاد و دارايي دولت دوازدهم انتخاب شود. بيش از سه روز است كه كرباسيان، سكاندار ساختمان باب همایون شده، ساختماني كه در دولت يازدهم علي طيب‌نيا سكاندار آن بود كه وي با تلاش و همت فراوان توانست كنترل نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را به‌عنوان مهم‌ترين دستاورد دولت تدبير و اميد در كارنامه چهارساله وزارت خود رقم زند، بنابراين مسعود كرباسيان به عنوان وزير اقتصاد و دارايي دولت دوازدهم به‌منظور حفظ تورم تك رقمي و ثبات نرخ ارز بايد جرات و جسارت جراحي در سختارهاي اقتصادي ايران را داشته باشد. ابر چالش‌هاي اقتصادي امروزه دولتمردان به اين نكته واقف هستند كه اقتصاد ايران بيمار است و در بيمار بودن اقتصاد ايران شكي وجود ندارد؛ به‌گونه‌اي كه بخشي از مشكلات اقتصادي ايران ديگر مشكل نيست بلكه چالش يا ابرچالش است، به‌عبارتي نرخ رشد اقتصادي بلندمدت كشور 2.3 درصد است، درحالي‌كه قرار بود كه در پنج برنامه پنج‌سال گذشته و برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي رقم هشت درصد باشد يا در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور هدف‌گذاري مي‌شود كه نرخ بيكاري تك رقمي و در حدود هفت درصد شود، اما درحال حاضر نرخ بيكاري در كشور بيش از 12 درصد است. متاسفانه نرخ سرمايه‌گذاري متناسب با ظرفيت اقتصاد ايران نيست و ماليات كشور نسبت به توليد ناخالص داخلي حدود هفت تا هشت درصد است؛ درحالي‌كه در كشورهاي همسايه اين عدد دو تا سه برابر است. اين موارد از معضلات اقتصادي كشور به شمار مي‌روند كه بدون شك حل آن‌ها نيازمند به يك جراحي در اقتصاد ايران است. لزوم كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم درحال‌ حاضر يكي از مشكلات مهم و اساسي در اقتصاد ايران، نرخ سود بانكي، عدم تبعيت بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري از نرخ دستوري شوراي پول و اعتبار و دو نرخي بودن ارز محسوب‌مي‌شود كه تا امروز باعث بروز رانت و فساد در سيستم اقتصادي شده است. در دولت يازدهم بارها بحث يكسان‌سازي نرخ ارز از سوي كابينه اقتصادي دولت مطرح شد، اما دولت نتوانست نرخ ارز را در چهار سال اخير تك‌نرخي كند. به‌طورحتم دولت دوازدهم در شرايط حساس‌تري نسبت به چهار سال گذشته قرار دارد، بنابراين اصلاح نظام بانكي و همچنين اصلاح بازار ارز بيش از هر زمان ديگري ارجحيت دارد، اما در يك لحظه نمي‌توان اين دو ساختار را جراحي كرد، زيرا جراحي همزمان آن‌ها مشكلات اقتصادي كشور را دو چندان خواهد كرد،بنابراين سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه تيم اقتصادي دولت دوازدهم به‌منظور خروج بنگاه‌ها از ركود، هدايت سپرده‌ها به سمت توليد و حفظ تورم تك رقمي ابتدا باید نرخ سود بانکی را کاهش دهد و سپس یکسان‌سازی نرخ ارز ‌کند یا در وهله اول بايد نرخ ارز را یکسان‌سازی کند، سپس نرخ سود بانکی را کاهش دهد؟ با توجه به بخشنامه جديد بانك مركزي درخصوص ثبات نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، اين احتمال وجود دارد كه دولت دوازدهم در ابتداي كار خود تك نرخي كردن ارز را نسبت به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با نرخ تورم 9 درصدي در اولويت قرار داده است. براساس دستورالعمل بانك مركزي از ابتدای روز شنبه ( 11شهریور 96) بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ (14 تير 95) حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند و همچنين نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است. عدم امكان دو عمل جراحی در يك لحظه وضعیت کنونی كشور عادی نیست، بنابراين حل مشکلات اقتصادي كشور نسخه دیگری می‌طلبد. به عقيده سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان، نرخ ارز باید پیش از این یکسان‌سازی می‌شد که اين امر محقق نشد،بنابراين‌دولت دوازدهم بايد برای یک بازه بسیارکوتاه‌مدت یک‌ساله، بازار ارز را به‌ صورت کنونی مدیریت کند و اجازه ندهد نرخ ارز به‌هیچ‌عنوان افزايش پيدا كند، زيرا در یک لحظه نمی‌توان دو عمل جراحی را انجام داد. عدم کنترل نرخ ارز ضروري است، اما چون شرایط کنونی كشور عادی نیست و دولت خواهان اصلاح نظام بانکی است، بايد اين كار صورت گيرد مشابه آنچه كه ترکیه در سال 2001 انجام داد. به‌گفته اين كارشناس اقتصادي، دولت ابتدا باید مانع افزایش نرخ ارز شود و سپس به‌صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهد و از طریق تزریق در بازار بین ‌بانکی مطمئن شود که نرخ سود در حال کاهش است و ورود منابع محتکرانه را در بازار ارز ببندد. همزمان با انجام این اقدام، دولت باید اصلاح نظام بانکی را نيز شروع کند. به عبارت ساده‌تر در این یک‌سالی که دولت درگیر اصلاح نظام بانکی است، نباید اجازه دهد تحت هیچ شرایطی نرخ ارز افزایش پيدا كند، زيرا نرخ ارز مدتی است که پایین مانده و آمادگی جهش مجدد را دارد كه تورم زاست. دولت بعد از اصلاح نظام بانکی، مي‌تواند مساله یکسان‌سازی و بالا بردن نرخ ارز را شروع کند، اما اگر این اقدام انجام نشود، می‌توان انتظار هر اتفاق ناگواری را در اقتصاد كشور داشت. لزوم حفظ تعادل در بازارها درخصوص تقدم كاهش نرخ سود بانكي نسبت به يكسان‌سازي نرخ ارز، مهدي پازوكي اقتصاددان در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: سياست‌هاي پولي بايد در كنار هم انجام شود. اگر يك عدم تعادل در يك بازار اقتصادي ايجاد شود، اين امر به ساير بازارها سرايت مي‌كند. به‌عنوان مثال در دولت احمدي‌نژاد قيمت نهاده‌ها 500 درصد افزايش پيدا كرد اما نرخ ارز ثابت نگه‌داشته شد،به‌همين‌خاطر وقتي با بحران ارزي مواجه شديم اين فنر كنترلي نرخ ارز برداشته شد و قيمت دلار از 900 تومان به بيش از 3600 تومان در بازار آزاد رسيد، بنابراين بايد تعادل در بازارهاي اقتصادي حفظ شود و با هر گونه عدم تعادل در بازار اقتصاد ايران مخالف هستم. چند پارچگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متاسفانه تاكنون تعدد وظایف و دستگاه‌ها که هر یک ساز خود را می‌زدند باعث چندپارچگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شده است، به‌عنوان مثال درحالی‌که در دولت یازدهم ريیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزیر اقتصاد خواهان کاهش نرخ سود بانکی به دلیل مشکلات رکود اقتصادی بودند، ريیس کل بانک مرکزی با توجیهاتی مربوط به وضعیت نظام بانکی انتقاد جدی نسبت به كاهش نرخ سود بانکی داشت و این اختلاف نظر در نهایت باعث شد که تصمیم واحدی برای كاهش نرخ سود بانکی در شوراي پول و اعتبار گرفته نشود. بنابراين آنچه كه بيشتر از هر چيز ديگري براي حل مشكلات اقتصادي كشور ضروري است، وجود هماهنگي در كابينه اقتصادي و تفكر اقتصادي حاكم بر دولت است كه متاسفانه دولت فاقد استراتژیست ارشد و فرمانده در بخش اقتصاد است. استراتژیست ارشد سمت و جهت دولت را تعیین می‌کند؛ بنابراين وقتی دولت استراتژیست ارشد نداشته باشد و وزرا نيز قوی انتخاب شوند، بدون شك وزارتخانه‌ها جزیره‌ای اداره خواهند شد كه در اين زمينه اين كارشناس اقتصادي تصريح مي‌كند: اگر رييس‌جمهور در بخش اقتصادي تيم هماهنگي نداشته باشد، به‌طورحتم دولت و در نهايت كشور با مشكل جدي و جبران ناپذيري مواجه خواهد شد. راهبرد دولت بايد انضباط اقتصادي باشد كه انضباط اقتصادي شامل سه انضباط پولي، مالي و اداري است. انضباط پولي در سيستم بانكي كشور و انضباط مالي در صنعت بودجه است و همچنين انضباط اداري كه متاسفانه درحال حاضر سيستم اداري كشور ما ناكارآمدترين سيستم‌هاي اداري در جهان است. در حال حاضر معدل مديران مياني دولت تدبير و اميد بسيار پايين‌تر از معدل مديران مياني دولت سازندگي است و مردم در انتخابات 29 ارديبهشت 96 خواهان تغييرات بودند كه به دولت آقاي روحاني راي دادند.