احتمال بازنگری در قانون اساسی
همزمان با پیروزی انقلاب و لزوم تدوین قانون اساسی، افرادی که مکلف به طراحی پیشنویس قانون بودند به سمت فراهم سازی بستر نظامی رفتند که مشابهش در فرانسه حکمفرما بود.
به گزارش شمانیوز: همزمان با پيروزي انقلاب و لزوم تدوين قانون اساسي، افرادي كه مكلف به طراحي پيشنويس قانون بودند به سمت فراهم سازي بستر نظامي رفتند كه مشابهش در فرانسه حكمفرما بود.
اما با گذشت بيش از 10سال از انقلاب و بروز مشكلات ريزودرشت در نظام سياسي، كه عامل ناهماهنگي در دولتها و همچنين ايجاد صدماتي به نظام بود، در نهايت پست نخستوزيري حذف و نظام سياسي كشور به رياستي تبديل شد. پس از گذشت حدود 30سال دوباره بحث تغيير نظام سياسي كشور از طرف برخي نمايندگان مطرح شدهاست و ميگويند براي اين اقدام قصد دارند به محضر حضرتآيتا... خامنهاي نيز نامهاي ارسال كنند.
البته نكته جالب اين است كه بسياري از نمايندگان از احتمال ارسال اين نامه به مقام معظم رهبري اظهار بياطلاعي ميكنند. اين موضوع و تغيير ساختار، موافقان و مخالفان فراواني دارد. اما با توجه به آنكه نظام پارلماني در دهه شصت نيز بر ساختار سياسي كشور سايه افكندهبود، آيا تجربه دوباره آن به صلاح مملكت خواهد بود؟ از طرفي برخي افراد معتقدند كه با تغيير نظام سياسي از رياستي به پارلماني نقش احزاب و تشكلها نيز پررنگتر خواهد شد.