ابطال مصوبه تبعیض آمیز تخفیف 300 میلیونی شورای شهر تهران

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی شورا مورخ 8/9/88 موضوع ابلاغ شماره 13455/1335 /160 مورخ 17/9/88 شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم و مصوبه جلسه 13/10/88 شورا و تبصره (18) ماده واحده بودجه 1395 شهرداری تهران، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تبعیض آمیز دانستن این مصوبه آن را ابطال کرد.مصوبه تبعیض آمیز مذکور تخفیف 300 میلیون ریالی به برخی کارکنان در هنگام صدور پروانه ساختمانی می داد که این موضوع تبعیضی آشکار در حق شهروندان به حساب می آمد و باطل شد. شایان ذکر است که در این ماده واحده آمده است، در راستای اجرای مفاد ماده 34 قانون آئین نامه استخدامی شهرداری ها مصوب سال 1358 و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدماتی اداری شهر با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آن ها که عضویت شرکت های تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمان ها و شرکتهای تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارا باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در طول دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیر بنا ، تراکم، پیش آمدگی ، ایمنی ، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (120%) با لحاظ ردیف های مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات موضوعه اقدام نماید. شاکی در اظهارات خود مبنی بر ابطال این مصوبه آورده است که شهرداری تهران به موجب مصوبه مذکور به هر یک از کارکنان شهرداری مبلغ 300 میلیون ریال در هنگام صدور پروانه از بابت عوارض متعلقه تخفیف داده است، پس از ارسال مصوبه مذکور در اجرای ماده 80 قانون شوراها به فرمانداری مغایرت متن مصوبه با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شورا اعلام شده است، لیکن شورا با ادعای عدم پیش بینی معافیت و تخفیف در میزان عوارض دریافتی مصوب، آن را مشمول مغایرت اعلام شده ندانسته است و در متن مصوبه اصلاحات جزئی مبنی بر تعیین ردیف های اعتباری در متن واحده انجام داد لیکن بقیه مصوبه با تبصره مذکور مغایر است و شورا با تبصره هجدهم ماده واحده بودجه سال 95 شهرداری مبلغ مندرج در مصوبه را افزایش داده است و با توجه به تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها بدون تامین بودجه عمومی دولت در خواست ابطال مصوبه را دارد. طرف شکایت در دفاع از خود آورده است که مصوبه مذکور مراحل تقنینی خود را طی کرده است و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها را تا سال 1387 ملغی نموده است و دلالتی بر ممنوعیت وضع مقررات برای تخفیف های بعدی ندارد و تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً در خصوص تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت است و در خصوص اعطای تخفیف از سوی شورای اسلامی شهر دخالتی ندارد.این موضوع در دستور کار هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با این استدلال که این مصوبه در واقع راجع به تخفیف عوارض است و منصرف از ماده 44 آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور است و با توجه به ممنوعیت تخفیف عوارض طبق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر الغاء قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف و تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت تخفیف و بخشودگی عوارض در صورت عدم تأمین آن از بودجه عمومی دولت خارج از حدود اختیار صادر کننده نامه است و پس از بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تایید نظر هیئت تخصصی این مصوبه تبعیض آمیز قابل ابطال تشخیص داده شد.